"المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر

نفى رئيس "المجلس الإسلامي الأعلى" في الجزائر، بوعبد الله غلام الله، وجود "أي صراع مذهبي في الجزائر"، في إشارة ضمنية إلى ما تعيشه بعض المناطق من البلاد من صراعات بين الإباضية والسنة، خاصة في منطقة غرداية..
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن غلام الله قوله: "إن المذهبين المالكي والإباضي تعايشا في وفاق قبل دخول العثمانيين ولم يعرفا أي صراع بينهما، وتواصل هذا التعايش بعد إدخال العثمانيين للمذهب الحنفي"، وأضاف: "إن سبب هذا التوافق هو أنه في تلك الفترة كان الدين لله والوطن للجميع".
واعتبر رئيس المجلس أن "التيار السلفي هو الذي أدخل الفساد الفكري إلى الجزائر"، دون تحديد من يقصد ب"التيار السلفي"، داعيا إلى "نشر ثقافة التسامح بين مختلف المذاهب الفقهية التي تتفق في شهادة الإيمان والإسلام رغم اختلافها في الآراء".
وفي رده عن سؤال حول علاقة تدريس التربية الإسلامية بالتطرف، قال غلام الله: "إن التربية الإسلامية لم تكن يوما سببا في التفرقة بين الجزائريين"، مشيرا إلى أن "الأفكار المتطرفة والتكفيرية لم يكن مصدرها المدرسة".
وبعد أن وصف مناهج تدريس التربية الإسلامية في الجزائر ب"المقبولة"، قال غلام الله: "إن هذه المناهج تعرف اضطرابات ونقائص وهفوات تستدعي وضع حلول لها".
وشدد غلام الله على ضرورة "إعادة النظر في سياسة تكوين معلمي التربية الإسلامية"، معتبرا أن التخلي عن المعاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين كان "خطأ"، وأن الجامعات أظهرت أنها "لا تستطيع تكوين المعلمين"، وفق قوله.
وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، قد دعا في وقت سابق أتباع التيار السلفي في الجزائر إلى عدم اتهام من يخالفهم في المسائل الفقهية في الدين الإسلامي ب"الضلال".
ولا توجد أرقام محددة لأعداد أتباع التيار السلفي في الجزائر؛ فيما تقدر وسائل إعلام محلية بأنهم يديرون نحو 20% من مساجد البلاد.
ويعد المذهب المالكي الأكثر انتشارًا في الجزائر؛ فيما يعتمد التيار السلفي في أغلب القضايا الدينية على الآراء المأخوذة من المذهب الحنبلي.
للإشارة فإن "المجلس الإسلامي الأعلى" في الجزائر هو هيئة استشارية تعمل على الاجتهاد في الأمور التي تخص الجزائريين في حياتهم اليومية وتطوراتها وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية.
وكان "المجلس الإسلامي" يتبع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويشرف عليه علماء وشخصيات دينية مرموقة. وفي سنة 1989، استقل المجلس الأعلى الإسلامي عن وزارة الشؤون الدينية بتعديل دستوري، فارتقى من هيئة تابعة إلى مؤسسة دستورية.
ويتكون المجلس الإسلامي الأعلى من 15 عضوًا، منهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.