لجنة أممية بالرباط تدعو إفريقيا إلى تفعيل منطقة للتجارة الحرة

دعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمكتب الأمم المتحدة، اليوم الخميس بالرباط، الدول الإفريقية إلى تسريع تفعيل اتفاق إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة التي وقعت عليها، في شهر مارس الماضي، 50 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، من بينها المملكة المغربية، خلال القمّة الإفريقية الاستثنائية التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي.
وتوقعت ليليا هاشم نعاس، مديرة مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الذي يوجد مقره المركزي بالرباط، أن تسهم منطقة التبادل الحر في الرفع من معدلات التبادل التجاري بنسبة 20 في المائة تقريباً، خصوصا وأن هذه السوق المفتوحة تضم أكثر من 1.2 مليار شخص من المستهلكين، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتقدم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا الدعم إلى القارة الإفريقية بأكملها من خلال خمسة مكاتب إقليمية، هي مكتب شمال إفريقيا بالرباط، ومكتب الجنوب الإفريقي بزامبيا، ومكتب شرق إفريقيا برواندا، ومكتب غرب إفريقيا بالنيجر، ومكتب وسط إفريقيا بالكاميرون.
وقالت المسؤولة الأممية، في لقاء مع الصحافة ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب، إن "منطقة التبادل الحر ستتيح فرصا اقتصادية واعدة واندماجا قارياً غير مسبوق"، ودعت البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تسريع تفعيل البروتوكول حسب تشريعات كل بلد على حدة.
ولفتت ليليا هاشم نعاس إلى أن البلدان المشاركة في هذه المنطقة سيتطور نموها الوطني بزيادة تقدر بنسية 2 في المائة، بفضل تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة بين الدول الإفريقية.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب الذي وقع على اتفاقية هذه السوق "يمكن أن يقدم نموذجاً ناجحاً لباقي البلدان، خصوصا وأنه قطع أشواطاً من حيث الاندماج في الأسواق الإفريقية والاستثمارات والتعاون جنوب جنوب".
وحول امتناع بعض الدول الإفريقية عن التوقيع على البروتوكول، مثل نيجيريا التي أعلنت انسحابها بسبب بعض المخاوف بشأن شروط الاتفاقية، أوضحت مديرة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن "نيجيريا ودولا أخرى لا تعارض وجود هذه السوق المشتركة، لكنها طلبت بعض الوقت قصد التشاور مع الشركاء المحليين والخواص، ومن المرتقب أن توقع لاحقاً بعد دراسة آثار الانضمام".
منطقة التبادل الحر هاته، بحسب الدراسات الأولية، ستساهم في إحداث سوق مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثر من مليار مستهلك مع ناتج داخلي خام مركب يتجاوز 3000 مليار دولار. كما ستساهم في ارتفاع نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق سنة 2022، وستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028.
وكان الملك محمد السادس قد أكد أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، معتبرا أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.
وأشار العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إلى أن إحداث هذه المنطقة التي تعد "الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل".