الحكومة ترصد أدلة تَورط إيران .. خبراء متفجرات وحرب عصابات

كشفت الحكومة المغربية اليوم الخميس مجموعة من الأدلة التي دفعت المغرب إلى قطع علاقاته مع إيران، مؤكدة أن "هذا القرار سبقته زيارة وزير الخارجية إلى طهران، ولقاؤه مع وزير الخارجية الإيراني، وتقديم الأدلة، وذلك لخطورة الأوضاع".
وحسب ما أعلنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه "منذ سنتين كانت هناك خطوة من حزب الله لدعم ما يسمى الشعب الصحراوي"، موردا أنه "منذ مارس من سنة 2017 حصلت تطورات غير مسبوقة، كانت موضوع حوار مطول مع الطرف الإيراني".
وخلال الندوة الصحافية التي عقدها الخلفي بالرباط تحدث عن "ثلاثة أدلة أساسية دفعت المغرب إلى قطع علاقاته مع إيران"، أكد أن أولها "رصد خبراء عسكريين من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات والانخراط في عمليات لأجل تدريب البوليساريو على حرب العصابات في الكوموندو الأول"، موردا: "المغرب بلد يدافع عن الوحدة الترابية، والذين يتصورون أن أجهزتنا لا تتابع فهي تتابع بشكل كبير".
من جهة ثانية أكد الخلفي أنه تم ضبط "إرسال خبراء متفجرات إلى تندوف لتدريب عناصر الميلشيات هناك بهدف المس بأمن وسلامة المغرب"، موردا: "حصلت تطورات أخطر، وهي تسليم شحنة أسلحة لمليشيات البوليساريو تتضمن صواريخ سام 9 سام 11 وستريلة".
وفي مقابل تأكيد الخلفي أن المملكة المغربية "لم تتحدث من فراغ"، كشف "رصد عنصر على الأقل في السفارة الإيرانية بالجزائر متورط في تنظيم هذه العمليات، وهو حامل لجواز سفر إيران"، مسجلا أنه "مكن من تسهيل التوجه إلى تندوف للقاء مسؤولي البوليساريو".
من جهة أخرى قال الخلفي: "العنصر الآخر يتمثل في مواجهة إيران بهذه الدلائل، لكن لم نتلق ما يدحض هذه العناصر، وبمجرد عودة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم قطع العلاقات مع إيران"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بلقاء أو تصريح، بل بسنتين من التعاون، ولا يمكن القول إن إيران ليست على علم بهذا الإعداد".
"قرارنا ليس ضد الشيعة..ونحن كبلد ما يهمنا بخصوص القضية الوطنية لا يقوم إلا على النقط التي سبق للملك أن عبر عنها"، يقول الخلفي، الذي أكد في المقابل أن المغرب أعلن رفضه سياسة المقعد الفارغ.
وتابع: "ليس هناك تسامح، بل عملنا يقوم على اتخاذ مواقف صارمة في كل ما يتعلق بوحدة وسلامة المواطنين والتراب الوطني، والتي نعتبرها خطا أحمر؛ وهو النهج الذي حكم المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة".
الخلفي يرى، في هذا الصدد، أن "التجرؤ على القضية الوطنية مكلف لمن تجرأ، وهي سياسة حزم كمسار وفقا لاستقلالية القرار الوطني؛ فهو قرار وطني خالص"، خاتما: "بوصلة المغرب مرتبطة بالصحراء المغربية، ولا يمكن أن نقبل اللعب في هذا الملف".