كشفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، عن الأدلة الدامغة التي تثبت تورط إيران عبر ذراعها العسكري "حزب الله" اللبناني، في تقديم الدعم اللوجستيكي والعسكري لمليشيات "جبهة البوليساريو" الانفصالية، والتي دفعت المغرب إلى إعلان قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، "إن قرار قطع العلاقات مع إيران هو قرار مغربي سيادي، تم في إطار ثنائي صرف، وبناء على أدلة ملموسة وقاطعة"، مضيفا أن المغرب واجه إيران بهذه الأدلة، قبل أن يتخذ قراره قطع العلاقات معها. وتابع الوزير أنه "منذ سنة 2016 كانت هناك خطوة من حزب الله لتأسيس ما يسمى لجنة دعم الشعب الصحراوي"، ثم أعقبها "تطورات غير مسبوقة حصلت خلال السنة الماضية، وبالضبط في شهر مارس، وهي التطورات التي كانت موضوع حوار وأدلة، وقد أخذنا الوقت الكافي لضبطها"، يقول الخلفي، الذي أضاف أن هذه التطورات "جاءت بعد ضبط ثلاثة أدلة أساسية تثبت تورط حزب الله بتواطؤ مع إيران في دعم انفصاليي "البوليساريو". وبسط المسؤول الحكومي أمام الصحافيين الأدلة الثلاثة التي تورط إيران وحزب الله، في استهداف المغرب في سيادته وحدته الترابية، والتي يتمثل أولها في "إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين من حزب الله إلى مخيمات تندوف وانخراطهم في عمليات تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات، وحرب الشوارع، وتكوين عناصر الكومندوس، في هذا المجال". أما بالنسبة للدليل الثاني، والذي وصفه الوزير ب"التطور االخطير"، فيهم "تسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله إلى الميليشيات المسلحة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وهي الشحنة المكونة من صواريخ سام 9 وسام 11 وسترلا". وبخصوص الدليل الثالث، فيرتبط وفقا للخلفي ب"تورط شخص يشتغل بالسفارة الإيرانية في الجزائر، يحمل جواز سفر دبلوماسي إيراني" في تنظيم هذه العمليات، موضحا أن "هذا الشخص مكن من تسهيل الاتصالات واللقاءات وكل التسهيلات اللوجستيكية للمسؤولين العسكريين لحزب الله من أجل التوجه إلى تنذوف ولقاء مسؤولي البوليساريو". الخلفي وبعد استعراضه للدلائل الثلاثة، أشار إلى أن المغرب وقبل أن يتخذ قرار قطع علاقاته مع إيران واجه هذه الأخيرة بالأدلة التي يمتلكها، "لكن لم نتلق منها ما يدحضها، وعلى ضوء ذلك وبمجرد عودة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من لقائه بنظيره الإيراني في طهران، تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا إيران"، يقول الخلفي وزاد الوزير قائلا إن "الأمر لا يتعلق بلقاء أو بتصريح بل بسنتين من التعاون لا يمكن القول بأن إيران ليست على علم بهذا الإعداد و قرارنا ليس ضد الشيعة أو الشعب الإيراني أو الشعب اللبناني"، مؤكدا أن المغرب "لم يثبت له أن دولة لبنان كان لها علاقة بالعناصر الثلاثة المذكورة"، والمتعلقة بزيارة خبراء المتفجرات، وتدريب مليشيات البوليساريو وتسليمهم الأسلحة. وجدد الخلفي التأكيد على الموقف الخمسة المرتبطة بالقضية الوطنية، والتي تقوم على "أنه لا حل للقضية إلا عبر حكم ذاتي"، وأن "النزاع إقليمي ينبغي للأطراف التي ساهمت فيه أن تكون طرفا في الحل"، وأن" تدبير الملف يقع تحت المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة"، و"عدم الانزلاق إلى قضايا جانبية"، ثم "مواصلة المجهودات التنموية في الأقاليم الجنوبية"، محذرا من أن "التجرؤ على القضية الوطنية مكلّف لمن يتجرأ وليس لنا". وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد شدد على أن المغرب "لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية"، معتبرا في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب اتخذ، "موقفا صارما" وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة الانفصاليين. وقال العثماني إن "عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية، وعلى سيادة أراضيه لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان"، مضيفا أن هذه الأمور "تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وموقف الملك محمد السادس بشأنها صارم وصلب وقوي".
