التأم متضامنون مع أسرتي "شهيدي منجم البارتين بالنقوب"، الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بورزازات، استجابة لنداء عممه نشطاء الفايسبوك، للتضامن مع الأسرتين ومطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول أسباب الانهيار وعن تشغيل الطفل القاصر. ورفع المحتجون الحاملين لأعلام أمازيغية شعارات منددة بالصمت اتجاه ما يقع في قضية تشغيل الأطفال القاصرين والتزام الوزارة المعنية الصمت أمام الفاجعة التي عرفتها منطقة النقوب بإقليم زاكورة يوم الاثنين الماضي، مطالبين بضرورة فتح تحقيق مع صاحب الشركة وتقديم المتورطين أمام العدالة مهما كانت مناصب مسؤوليتهم وتعويض أسرتي الضحايا، ومجددين كل أشكال التضامن مع الأسرتين. وشدّد سعيد المودن، أحد المشاركين في الوقفة التضامنية، على أن هناك ضغوطات تمارس في حق الأسرتين اللتين ذهبا أبناؤها ضحايا عدم تطبيق القانون من أجل توقيع التنازل لصاحب الشركة، مشيرا إلى أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، موضحا "أي ضغط من أجل التنازل سيجعلنا في مواجهة مع الدولة يجب رد الاعتبار إلى الأسرتين وتقديم المتورطين في عدم تطبيق القانون أمام العدالة للقصاص منهم"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "خروجنا لهذه الوقفة الاحتجاجية بهذا الحضور القليل هو دليل على أننا وضعنا مصلحة الوطن فوق الاعتبار، وأي محاولة لطمس القضية سيفجر الغضب الشعبي"، مختتما "سننتظر أياما أخرى من أجل تقديم المتورطين أمام العدالة وإنصاف العائلتين وإلا فإننا سنضطر إلى الخروج مرة أخرى إلى الشارع بالمئات"، يضيف المتحدث. ومن أجل نيل تعليق إدارة الطاقة والمعادن بورزازات في الموضوع، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بأحد المسؤولين الذين رد عن الهاتف الإداري، وبمجرد أن أخبرناه بصفتنا قطع الخط في وجهنا دون تقديم أي توضيح. وتعود تفاصيل القضية إلى مساء يوم الاثنين الماضي، إثر وفاة شخصين، أحدهم قاصر، في الانهيار الجزئي التي تعرض له أحد المناجم بمنطقة النقوب التابعة لإقليم زاكورة، وبداخله ثلاثة عمال يعملون لاستخراج معادن "البارتين"، وتم انتشال جثتي الضحايا من تحت الأنقاض بعمق يتراوح ثمانية أمتار، فيما العامل الثالث نجا من الموت.