علاقات الرباط وستوكهولم تتحسن .. برلمان السويد ينوه بالحكم الذاتي

في وقت تعتبر فيه جبهة البوليساريو دولة السويد من بين القلاع الداعمة للأطروحة الانفصالية، يبدو أن دينامية جديدة تعرفها علاقات الرباط وستوكهولم برفض البرلمان السويدي مقترحات تقدمت بها أحزاب مناوئة للوحدة الترابية للمملكة.
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي اعتبرت، في تقريرها السنوي عن الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برسم السنة المالية 2016/2018، أن مخطط الحكم الذاتي "أساس للتفاوض" من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكرت اللجنة سالفة الذكر بأن قضية الصحراء قد أدرجها المغرب في بداية ستينيات القرن الماضي ضمن قائمة المناطق غير المستقلة والتي ينبغي تصفية استعمارها.
وقال مصدر دبلوماسي، في تصريح لهسبريس، إنه "لأول مرة تسجل فيه وثيقة للبرلمان السويدي أن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء مهم جداً كإطار للتفاوض".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة البرلمانية رفضت أيضا مقترحات تتعلق باحتمال الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، وتنظيم الاستفتاء بالصحراء، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وكذا استبعاد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وصوّت 221 عضوا من أعضاء البرلمان السويدي بأغلبية ضد هذه المقترحات التي أيدها فقط 20 نائباً من اليسار المتشدد.
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي، من خلال هذا التقرير، تأييد موقف الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص.
وعلى المستوى المواقف الرسمية لستوكهولم، سجل المصدر الدبلوماسي، "أنه بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وجود دينامية جديدة بملامح إيجابية، خصوصا بعد قرار الحكومة السويدية إلغاء عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية".
وكانت السويد، بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي، قد بعثت إشارات ايجابية إلى المغرب بتصويتها على القرار الأممي المتعلق بقضية الصحراء؛ فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وإثيوبيا، وهو القرار الذي رحبت به الرباط معتبرة أنه يعزز الموقف المغربي لحل النزاع المفتعل.
يشار أن العلاقات المغربية السويدية كانت قد دخلت سنة 2015 في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بعد اعتراف برلمان السويد رسمياً بالبوليساريو؛ لكنها تراجعت عن القرار بعد التنديد المغربي الواسع على المستويين الرسمي والشعبي.
ويرى مراقبون أن مواقف هذا البلد الإسكندنافي "ما زالت متذبذبة؛ وهو ما يفرض على الدبلوماسية المغربية مضاعفة جهودها من أجل إقناع الأطراف السويدية برفض جميع المقترحات التي تهدف إلى الاعتراف بالكيان الوهمي".