نبيلة منيب: دور الإطفائي لم يعد يجدي ونحتاج إلى استيراتيجية دبلوماسية ناجعة

أكدت نبيلة منيب، رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد ورئيسة الوفد المغربي المشكل من أحزاب اليسار إلى السويد، أن المغرب في حاجة ماسة إلى« استيراتيجية متكاملة وفعالة للدفاع عن مقترحه بشأن قضية الصحراء». وزادت أن «دور الإطفائي لم يعد يجدي».
وشددت نبيلة منيب، التي كانت تتحدث اليوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة بمعية أعضاء الوفد المشكل من محمد بنعبد القادر (الاتحاد الاشتراكي) ورشيدة الطاهري (التقدم والاشتراكية) و مصطفى بوعزيز (الحزب الاشتراكي الموحد، لتقديم حصيلة زيارتهم لاستكهولوم ولقائهم بمجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين السويديين عقب الأزمة الدبلوماسية المغربية السويدية على إثر تلويح حكومة السويد بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، (شددت) على أن المغرب «مهدد في علاقاته ليس فقط مع السويد ولكن مع مجموع الدول الإسكندنافية في ظل غياب تام لدبلوماسية مغربية موازية للفعل القوي للبوليساريو، الذي يشتغل على هذه الأراضي وعبر أرجاء العالم بفعالية في الدفاع عن أطروحته ومدعوما بالنظام الجزائري».
ونبهت نبيلة منيب الحكومة المغربية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية بالنظر إلى مسؤولتيها المباشرة على أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي، من مغبة «عدم توخي الحذر والتيقظ في ما يتصل بتعزيز صفوف الدبلوماسيين المغاربة بفعاليات ذات دراية وقادرة على الاشتغال لمصلحة استقرار العلاقات الدبلوماسية مع الدول. وزارة الخارجية مدعوة إلى تعيين سفير قوي في سفارتها بالسويد». وألمحت إلى أن قضية الصحراء، هي «إشكالية حقيقية قادرة على زعزعة هذه العلاقات في حال عدم انتباه المغرب إلى إلحاحية التحرك للدفاع عن طرحه المتعلق بالحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، وعن حقه في وحدته الترابية». وزادت موضحة :«لابد من جبهة دبلوماسية قوية تتشكل من الدبلوماسيين الرسميين وفاعلين اقتصاديين وثقافيين وسياسيين للاشتغال في هذا الورش الحساس والأساسي لاستباق كافة التهديدات الممكنة وتعزيز موقف المغرب».
وبشأن نتائج الزيارة، التي قام بها الوفد المغربي إلى العاصمة السويدية استوكهولم، واستغرقت يومين، فأفادت نبيلة منيب أنها «كانت جيدة ومطمئنة بالنظر إلى أننا نجحنا في تصحيح مجموعة من المغالطات حول الموضوع وإجلاء كل الملابسات حول قضية متعددة الأبعاد. وبينا لمخاطبينا السويديين أن المغرب ليس بلدا مُسْتَعمِرا وإنما يدافع عن حقه في استكمال وحدته الترابية ويسعى إلى حل قضية الصحراء بشكل سلمي وضامن لحقوق مواطنيه الصحراويين في إطار من الديمقراطية التامة. وكذلك فتحنا آفاق واعدة لأجل علاقات جيدة بين المغرب والسويد».
وفي هذا السياق، أوضحت منيب إلى أن الحكومة السويدية تعاملت مع قضية الصحراء المغربية من ذات المنظور أو المقاربة، التي اعتمدتها لعلاج قضية دولة فلسطين، التي اعترفت بها. وأكدت المسؤولة الحزبية أن الأطراف السويدية، التي جمعتها لقاءات ماراطونية بالوفد المغربي بقلب البرلمان السويدي، وتمثلت في النائب الأول للبرلمان السويدي توبياس بيلستروم ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني والمجتمع البحث السويدين، (الأطراف السويدية) «كانت تجهل بالطرح المغربي فيما تعرف ذاك الخاص بالانفصاليين. بالنظر إلى أن البوليساريو متغلغل في المجتمع المدني السويدي. وعلما كذلك أن صناع القرار في المجتمع السويدي هما مراكز البحث والمجتمع المدني». وخلصت منيب إلى أن المغرب «مدعو أكثر من أي وقت إلى إعادة النظر في مقارباته المتعلقة بدعم طرحه المتصل بالحكم الذاتي في المناطق الصحراوية المغربية، واعتماد استيراتيجية استباقية وهجومية للدفاع عن حقه في ضمان استقرار مناطقه الجنوبية».
وكانت اندلعت نهاية شتنبر الماضي أزمة دبلوماسية وسياسية بين المغرب والسويد على إثر مناقشة البرلمان السويدي مشروع قانون يتعلق باعتراف الحكومة السويدية بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وما استتبع هذه المناقشة من موقف رافض وغاضب للمغرب على مستواه الدبلوماسي والسياسي، ودعوة داخلية إلى مقاطعة اقتصادية للمنتوجات والعلامات السويدية.