جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

ركزت الصحف، الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة شرق أوروبا، على قضايا متنوعة، من بينها قرار البرلمان البولوني تقليص رواتب النواب، ومسار المفاوضات الجاري بين أثينا وسكوبيي بشأن تسوية الخلاف بين البلدين حول اسم مقدونيا، والتدبير السياسي بروسيا ، والانتخابات التركية السابقة لأوانها، والجدل الدائر بالنمسا بشأن اتفاقية التبادل الحر مع كندا، علاوة على قضايا أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "ناش دجيينيك" ،أن "القرار الذي اتخذه البرلمان البولوني بالاجماع والقاضي بخفض رواتب ممثلي الشعب بنحو 20 في المائة ،هو إشارة رمزية وتأكيد على ضرورة مساهمة كل مكونات البلاد في ضمان التوازن للميزانية العامة للبلاد ،التي قد تعرف تطورات "غير إيجابية" كثيرة ترتبط بتراجع قيمة دعم الاتحاد الأوروبي بعد سنة 2021 ،وحاجة الكثير من القطاعات الاجتماعية الى تمويل إضافي" .
وبعد أن أكدت الصحيفة أن خفض رواتب البرلمانيين بنحو 20 في المائة "لن يضر ،لا ماديا ولا معنويا ،بعمل والوضع الاعتباري للأعضاء المؤسسة التشريعية" ،اعتبرت أن "أهمية القرار، الذي تقدمت بمشروعه الأغلبية التي يقودها حزب (القانون والعدالة)،تكمن في استعداد نواب الأمة للتضامن مع الطبقات الدنيا من المجتمع وأولوية مشاركتها في ضمان التوازن للاقتصاد البولوني" .
ورأت صحيفة "فورصال" أن "مسألة تخفيض الرواتب لا يجب أن تقتصر على البرلمانيين ،الذين لا أحد ينكر أهمية المهام التي يقومون بها ،وإنما يجب أن تشمل إطارات أخرى سواء من القطاع العام والقطاع ،حتى يكون الكل متكافئ في الاسهام في ضمان التوازن للميزانية العامة و"التضحية " بالامتيازات المالية المحصل عليها ".
وأبرزت أنه "لا يجب النظر الى خفض رواتب البرلمانيين بخلفيات سياسية ضيقة ،وإنما يجب النظر الى المسألة بأنها مبادرة مواطنة تستحق التنويه ،خاصة وأن الكل يعتبر المؤسسة التشريعية هي أقرب المؤسسات الدستورية من الشعب ،لأنها تمخضت عنه ولأن أفرادها يمثلون المجتمع ،الذي يرى أن الكثير من الأشياء لم تتحقق بعد لصالحه ".
واعتبرت صحيفة "فيبورشا"،المحسوبة على المعارضة، أن "قرار الأغلبية خفض رواتب البرلمانيين ،وإن كانت صوتت عليه المعارضة ، تكتنفه دوافع انتخابية وسياسية لا تمت الى حقيقة ضمان التوازنات المالية بصلة ،ولا إلى ترشيد نفقات الدولة" .
وأضافت أن "الحكومة البولونية تحاول فقط التغطية على "فضيحة الرواتب والتحفيزات المالية السخية المقدمة لأعضاء الحكومة في عهد بياتا شيدلو " ،وعجزها على التجاوب مع مطالب أسر الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،الذين يعتصمون منذ أسابيع داخل البرلمان ،وكذا عجزها في إيجاد الحلول للاختلالات التي تعرفها الميزانية العامة" .
وفي اليونان، تناولت الصحف مسار المفاوضات الجاري بين أثينا وسكوبيي بشأن تسوية الخلاف بين البلدين حول اسم مقدونيا ،الذي لا تقبل به اليونان. وكتبت (كاثيمينيري) أن رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف سيلتقيان مجددا في 17 مايو الجاري في صوفيا ،وذلك بعد لقاء وزيري خارجية البلدين السبت الماضي في ضواحي أثينا بحضور وسيط الامم المتحدة بشأن هذا الملف ماثيو نيميتز.
واعتبرت الصحيفة أن لقاء رئيس وزراء البلدين هام للغاية وقد يؤشر لحدوث تقدم في المفاوضات الجارية منذ أسابيع ،خصوصا وسط التصريحات الأخيرة للوسيط الأممي ،التي قال فيها إن محادثات يوم السبت كانت ”جدية جدا ومثمرة ومكثفة ،حيث قام الوزيران بعمل مهم للاعداد للاجتماع المتوقع في صوفيا الاسبوع المقبل“ ،على هامش قمة دول الاتحاد الاوروبي ودول البلقان.
وذكرت الصحيفة من جهة أخرى أن أثينا ماتزال تصر على اعتماد أي اتفاق بين البلدين حول التسمية في دستور سكوبي حتى لا يتم التراجع عنها لاحقا. ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس قوله ”بامكان البلدين في حال اتفاقهما توقيع معاهدة دولية تتضمن جدولا زمنيا يعطي مقدونيا مهلة معينة لتعديل دستورها“.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت من جانبها أن الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس كرر يوم الأحد التأكيد على موقف بلاده بأن ”مسار انضمام سكوبي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (الناتو) يجب أن يمر عبر مراجعة دستورها وإزالة أي مطالبات انتقامية“.
واضاف الرئيس ،خلال احتفالية احتضنتها البلاد في ذكرى انتصار ضد بلغاريا خلال الحرب العالمية ،”تدعم اليونان انضمام سكوبي إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ، ولكن لأسباب تتعلق باحترام التاريخ والقانون الدولي فإن هذا الدعم مشروط بإيجاد حل سابق لمسألة الاسم وتوفر ضمانات لازمة“.
وقال ”ونتيجة لما سبق ، هناك طريقة واحدة فقط لانضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ،تتمثل في مراجعة سابقة لدستورها في هذا الاتجاه وتوفير كامل الضمانات“.
وفي روسيا، كشفت صحيفة (ذو موسكو تايمز) نتائج استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي ،أفاد بأن ثلاثة أرباع المواطنين الروس أكدوا أنهم "لا يتوقعون تكرار سيناريو الثورة السلمية التي شهدتها أرمينيا في الشهر الماضي بروسيا"، والتي قادت زعيم المعارضة نيكول باشينيان إلى منصب رئاسة وزراء البلاد.
وقالت الصحيفة إن الاستطلاع، الذي أجراه مركز (فتسيوم) الروسي للبحوث الاجتماعية، أظهر أن 78 في المائة من المواطنين الروس أعربوا عن اعتقادهم بأنه من "المستبعد جدا أن تشهد روسيا انتقالا سلميا شبيها بالذي حصل في أرمينيا مؤخرا".
من جهة أخرى، أفاد الاستطلاع أن 20 في المائة من المستطلعة رأوا أن العلاقات الروسية الأرمينية ستشهد تحسنا، فيما أكد 28 في المائة منهم أنها ستعرف تدهورا، فيما اعتبر 27 في المائة أن هذه العلاقات ستظل على حالها.
وفي تركيا، كتبت صحيفة (ستار) أن الانتخابات السابقة لأوانها المقررة في 24 يونيو المقبل ستشكل منعطفا حاسما في التاريخ السياسي للبلاد، مع بدء العد العكسي للاستحقاق، واشتداد الحملة الانتخابية.
وقالت إن أردوغان أكد، في تصريح له، أنه سيركز على المستقبل وسيشكل موضوع مكافحة الإرهاب أحد أولويات سياسته الخارجية ، مشيرا إلى أن عملية درع الفرات التي تم القيام بها في شمال سوريا أظهرت أن المقاربة الجديدة لتركيا كانت صائبة ،على اعتبار أن البلاد لم تتعرض لأي هجوم من قبل تنظيم (داعش) منذ فترة طويلة.
ونقلت الصحيفة عنه قوله أن أنقرة ستشن، بعد الاستحقاقات المقبلة، عمليات عسكرية جديدة شبيهة بتلك التي نفذت في شمال سوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ومضى أردوغان قائلا "بالرغم من أن هذه العمليات تثير قلق الدول الغربية، فإن أنقرة ستحافظ على سياستها الخارجية المستقلة ،التي تسعى إلى الدفاع عن مصالحها الوطنية في العالم والمنطقة على حد سواء".
من جهتها، أفادت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أنه يتعين على "تحالف الشعب" المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية أن يكون "حازما تجاه القوى الإمبريالية ويجعل تركيا تمضي، بعزم وتصميم، نحو المستقبل".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الوزير الأول التركي، بنعلي يلدريم، أن الشعب التركي "قادر على مواجهة جميع التحديات والصعوبات التي تعترضه إذا حافظ على وحدته"، داعيا الشباب إلى "التماسك والتعاون من أجل إحباط مؤامرات ومخططات القوى الإمبريالية تجاه تركيا".
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن الحكومة النمساوية، المشكلة من اليمين واليمين المتطرف، يمكن أن تعلن خلال مجلس الوزراء ،المقرر الأربعاء المقبل ،موافقتها على المصادقة على اتفاقية التبادل الحر، المثيرة للجدل، مع كندا، مشيرة إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في شهر ماي الجاري، فإن المجلس الوطني (البرلمان) قد يصادق على الاتفاقية قبل حلول منتصف يونيو المقبل، أي قبل الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي ،التي ستنطلق ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وقالت الصحيفة إن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كريستيان كيرن، حذر من المصادقة على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن حزبه سيلجأ لهيئات التحكيم والعدل الأوروبية.
من جهتها، أفادت صحيفة (داي بريس) أن شريحة واسعة من المواطنين النمساويين والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمة، أعربت عن معارضتها للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة العابرة للأطلسي مع كندا والولايات المتحدة ، ونظمت احتجاجات واسعة بهذا الخصوص، وقدمت عريضة في يناير 2017 جمعت أزيد من 550 ألف توقيع، مما اضطر البرلمان النمساوي لإدراج هذه القضية ضمن جدول أعماله.
وذكرت الصحيفة أن حزب الحرية اليميني المتطرف كان معترضا على هذه الاتفاقيات عندما كان في صفوف المعارضة قبل أن يغير رأيه عندما أصبح طرفا في الائتلاف الحكومي، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع الحزب المحافظ الذي يقود الائتلاف، للتصديق على الاتفاقيات المذكورة، إلى جانب الحزب الليبرالي (نيوس) وفيدرالية الفاعلين الاقتصاديين النمساويين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق، الذي ينص على إلغاء 99 في المائة من الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وكندا، خلف موجة احتجاج واسعة في مختلف مناطق البلاد.