جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الإثنين بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها ذكرى مرور 25 سنة على توقيع بولونيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وانطلاق العملية العسكرية بشمال سوريا وتداعياتها، واللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيره المقدوني في دافوس لبحث تسوية الخلاف القائم حول الاسم الجديد لمقدونيا، والخلاف القائم بين روسيا ومولدوفا حول الوجود العسكري الروسي بمنطقة ترانسيستريا، والجدل الدائر بالنمسا حول عزم الحكومة إنشاء "وحدة لحماية الحدود" وتجميع اللاجئين في مراكز كبرى، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن ذكرى مرور 25 سنة على توقيع بولونيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ،تعد "وقفة تأمل للنظر في مدى تمكن بولونيا من تحقيق كل الشروط الديموقراطية والسياسية والتشريعية لفرض احترام مبادئ حقوق الانسان ،وتكييف كل قوانينها لتنزيل هذه المبادئ الانسانية المثلى ".
وأضافت أن بولونيا "تشريعيا وعمليا قطعت أشواطا مهمة في فرض احترام مبادئ حقوق الانسان وفقا لالتزاماتها الأوروبية والدولية ،وهي فخورة بما حققته في هذا المجال ،بالرغم من أن تحصين مجال حقوق الانسان من الصعب أن يصل الى المثالية ،لأنه مرتبط في كثير من الأحيان بالسلوك الانساني الفردي والسلوك المجتمعي العام".
ورأت صحيفة "ناش دجينيك" أن ذكرى توقيع بولونيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان سنة 1993 "لها مغزى سياسيا كبيرا قبل أن يكون حقوقيا ،لأن توقيع بولونيا للاتفاقية الأوروبية جاء مباشرة بعد انسلاخ بولونيا من الحجر الشيوعي والنظام الشمولي ،الذي عاكس رغبة المواطنين في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية ،وجعلهم عبيد الهياكل السياسية العقيمة التي حدت من الحريات بكل أشكالها وأنواعها ".
وأبرزت أن بولونيا "قطعت ربع قرن من الزمن في مسار تثبيت مبادئ حقوق الانسان ،وهي الأمور التي لم تكن لها فقط انعكاسات على الجانب التشريعي والسياسي ،وإنما كان لها انعكاس بين على الجانب الاجتماعي والاقتصادي ،بأن شجع احتضان بولونيا لمبادئ حقوق الانسان على حرية المبادرة والمساهمة في تنمية الاقتصاد وانفتاحه على آفاق لم تكن ممكنة من قبل ".
واعتبرت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن تبني بولونيا لاتفاقية حقوق الانسان الأوروبية " مهد الطريق للبلاد من أجل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي والاندماج في العمق الأوروبي المؤطر ،وهو ما تأتى سنة 2004 ،كما ساعد بولونيا على أن تطلع بدور مهم في الساحة الدولية ،كدولة لها مرجعية حقوقية صلبة تطورت مع مرور الوقت" .
وأبرزت أن ما حققته بولونيا في مجال حقوق الانسان "لا يعني أن البلد وصل الى المبتغى في تنزيل التشريعات ذات الصلة وتطويرها والحرص على تنفيذها ،إذ على بولونيا أن تواصل مسعاها في ضمان الحقوق لكل أفراد المجتمع وإصلاح القطاعات الحيوية ،مثل قطاع القضاء الذي يعد من الناحية المنطقية الصورة الأبرز لمدى تطبيق مقتضيات الاتفاقية الأوروبية في مجال حقوق الانسان ".
وفي اليونان، تناولت الصحف المظاهرات التي عرفتها مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد يوم الأحد تعبيرا عن رفض القوميين اليونانيين لأية تسوية مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة حول تغيير اسم هذه الدولة تتضمن عبارة (مقدونيا). صحيفة (كاثيمنيري) ذكرت أن المظاهرة عرفت مشاركة آلاف الأشخاص من إقليم مقدونيا ومختلف مدن اليونان والتي وصلوها عبر 400 حافلة ،كما شارك فيها النازيون الجدد لحزب الفجر الذهبي ورجال دين ،علاوة على برلمانيين وعمدة المدينة.
وأضافت الصحيفة أن هذه المظاهرة مثلت أيضا استعراضا للقوة لليمين القومي وحشدا للأنصار ،تحسبا للانتخابات المقبلة ،خصوصا وأن الأحزاب التقليدية تبدي توافقات ضمنية حول ضرورة تسوية هذا الخلاف مع سكوبيي في أسرع وقت ممكن.
صحيفة (تا نيا) ذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني سيلتقي الاربعاء او الخميس في دافوس نظيره المقدوني لاجراء مشاورات جديدة بشأن الملف قبل أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين خلال الأسبوع الجاري لتبادل وجهات النظر بالخصوص حول الأسماء الخمسة التي اقترحها الموفد الأممي.
وأضافت أن اليونان يبدو أنها حسمت أمرها وقبلت باسم (جمهورية فادراسكا المقدونية) فيما يبدو أن سكوبيي تريد اسم (جمهورية مقدونيا الجديدة).
وفي روسيا، توقفت صحيفة (إزفيستيا) عند العملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية في مدينة عفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية - السورية، التي تعتبرها تركيا "جماعة إرهابية"، وكتبت أن "التطورات الأخيرة تساهم في تعقيد الوضع بشكل أكبر في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتضع المنطقة على صفيح ساخن".
وأضافت الصحيفة أن ما يزيد الأمور تعقيدا هو القطيعة الموجودة بين تركيا والقيادة السورية الحالية، حيث لا يوجد أي أفق لإقامة حوار مباشر بين الجانبين، كما أن سوريا "أدانت بشدة" العملية العسكرية التركية في عفرين التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من الأراضي السورية وطالبت المجتمع الدولي "بإدانة هذه العملية واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفها فورا".
وسجلت الصحيفة أن واشنطن كان لها دور بارز في إثارة أنقرة ودفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة، لاسيما من خلال دعمها العسكري المتواصل لوحدات حماية الشعب ،وإعلانها مؤخرا عن عزمها إحداث "قوة أمن حدودها" بتعاون مع الميليشيات الكردية السورية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتوخى، بالخصوص، "إلغاء أو على الأقل إضعاف عملية التسوية السياسية للأزمة السورية والتشويش على مؤتمر الحوار الوطني السوري ،المقرر عقده في متم شهر يناير الجاري بمدينة سوتشي (جنوب روسيا)".
من جهتها، أبرزت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) تأكيد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي) ، يوري شفيتكين، أن إعلان رئيس البرلمان المولدافي، أندريان كاندو، عن نيته مطالبة روسيا بدفع الأموال لبلاده نظرا لوجود أفراد من قواتها العسكرية بمنطقة ترانسيستريا، يعتبر "عملا عدائيا ومستفزا وغير مقبول".
ونقلت الصحيفة عن شفيتكين قوله إن تواجد القوات الروسية بإقليم ترانسيستريا، الواقع بأقصى غرب مولدوفا، يروم بالأساس "تجنب تطور النزاع المسلح بين هذا الإقليم ومولدوفا إلى ما لا يحمد عقباه"، والحفاظ على الهدوء وتعزيز السلام والتعايش السلمي بالمنطقة، مسجلا أيضا أن الوجود العسكري الروسي بترانسيتريا يراعي قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وفي تركيا، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن عملية "غصن الزيتون" انطلقت بعفرين (شمال غرب سوريا) بهدف "تجفيف منابع قوات الاحتلال التابعة لحزب العمال الكردستاني وإعادة المنطقة إلى مالكيها الشرعيين"
وأضافت الصحيفة أن الحدود التركية تقع شمال وغرب منطقة عفرين ،التي استخدمها حزب العمال الكردستاني لمساعدة الإرهابيين على التسلل إلى تركيا والقيام بحملتهم الانفصالية.
وقالت الصحيفة إن تركيا تروم، من خلال هذه العملية، ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تسعى إلى تحييد التهديد الإرهابي الموجود على حدودها ، على اعتبار أن حزب العمال الكردستاني أرسل في الأشهر الأخيرة فقط نحو 200 من هذه المنطقة إلى تركيا، ألقي القبض عليهم جميعا، كما تتوخى "إرجاع المنطقة إلى مالكيها الشرعيين"، ويتعلق الأمر بالسوريين المحليين الذين تعرضوا ، على مدى سنوات، للقمع والتخويف من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني.
من جهتها، كتبت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن العملية البرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية – السورية ستتم عبر أربعة مراحل، تهم أولها تشكيل منطقة أمنية تمتد لمسافة 30 كيلومتر بالتراب السوري بين أعزاز وعفرين.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الوزير الأول التركي بنعلي يلدريم، أن عملية "التطهير" تتطلب عملا أكثر عمقا، مسجلا في السياق ذاته أنه توجد عدة تنظيمات بمنطقة العمليات بعفرين إلى جانب وحدات حماية الشعب، تتمثل في عناصر تنظيم (داعش).
من جهتها، أبرزت صحيفة (ستار) تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية المشاركة في عملية غصن الزيتون "ستقوم بمطاردة إرهابيي وحدات حماية الشعب أينما ذهبوا"، وأن العملية "ستنتهي خلال فترة قصيرة"، محذرا في الوقت ذاته مؤيدي المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية في شمال سوريا.
وفي النمسا، علقت صحيفة (دير ستاندار) على الإحصائيات التي نشرتها مصلحة التشغيل النمساوية ،التي كشفت أن معدل البطالة المسجل بالبلاد خلال سنة 2017 تباين من منطقة نمساوية إلى أخرى، مشيرة إلى أن معدل البطالة بالعاصمة فيينا بلغ 13 في المائة وفقا للمعيار النمساوي ،الذي يصنف المتدربين في خانة العاطلين، وبلغ هذا المعدل 3ر11 في المائة في سبيتال آن دير دراو، ثالث مدينة في منطقة كارينثيا (جنوب البلاد)، فيما سجل أدنى معدل للبطالة في رورباش التي تقع بالنمسا العليا (شمال) حيث لم تتجاوز نسبته 3 في المائة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق الواقعة غرب وشمال النمسا سجلت معدلات بطالة منخفضة على العموم، على عكس المناطق الواقعة شرق وجنوب البلاد التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد العاطلين عن العمل، مضيفة أن متوسط معدل البطالة المسجل بالبلاد العام الماضي بلغ حوالي 5ر8 في المائة.
من جهتها، نقلت صحيفة (كوريير) تصريحات نائب المستشار النمساوي ، هاينز ستراتش (حزب الحرية اليميني المتطرف) ،التي دافع فيها عن وزير الداخلية، هيربرت كيكل، المنتمي لحزبه، مؤكدا أن الجدل الذي أثارته تصريحات كيكل بأنه يعتزم إنشاء "وحدة لحماية الحدود" ،هدفها مواجهة تدفق موجة جديدة من المهاجرين، "ما كان ينبغي له أن يكون"، "متهما وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأنها أساءت فهم تصريحات كيكل وأخرجتها عن سياقها".
وبعدما سجلت أن هيربرت كيكل سبق له أن أكد أنه "لم يكن ينوي بأي حال من الأحوال إثارة الاستفزاز"، وأنه اقترح فقط حلا بديلا يتمثل في "تجميع المهاجرين في فضاء واحد"، اعتبرت الصحيفة أن التحالف الحكومي ،الذي يضم المحافظين وحزب الحرية اليميني المتطرف ،يطمح إلى وضع حد للمخصصات المالية المقدمة لطالبي اللجوء، وإعادة تجميعهم في مراكز تديرها الدولة ،حيث "ستقتصر استفادتهم حينها على التغذية والمساعدة المادية".