التهديد بنشر صور ضحايا يوقف 1125 شخصا

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها حظي بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها المديرية، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
وبلغت نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم ما يناهز 92 بالمائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.
ووفق المصدر، تم توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و 28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية...الخ.
وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف ألفين و486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.
وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.
كما مكنت العمليات المنجزة في هذا الإطار، من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، فقد كثفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
كما عمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.