لنتعلم من الشعب

كتبت سابقا تعليقا على من شككوا في حملة المقاطعة، في طبيعتها وأهدافها "و"محركيها"، ونعتوا الداعين إليها ب "القطيع" و"المداويخ"، أكدت فيه أن الأساسي في هذه الحملة هو الفكرة في حد ذاتها كقيمة مضافة للنضال الشعبي وكشكل احتجاجي جديد وليس حصيلتها أو مآلها.
وبعد أسابيع مرت على هذه الحملة، تحولت الفكرة فعلا إلى "قوة مادية"، ورقم ذي وزن في المشهد الاجتماعي والسياسي الراهن بعد فشل كل محاولات شيطنتها أو تمييعها أو احتوائها. وهكذا كانت الحصيلة المؤقتة فوق كل التوقعات، أوجز بعضا من عناصرها هنا في:
1_ إظهار ضعف وعجز وارتباك الائتلاف الحكومي "المفبرك" في التفاعل مع المطالب الشعبية المشروعة، فمن الصمت، إلى الشتم والتهديد والدفاع عن الاحتكار، ها هو رئيس الحكومة يتوسل ويعتذر عن زلات بعض وزرائه طالبا "المسامحة" في هذا الشهر الكريم!!
2_ تأكيد التراجع المهول للفعل التنظيمي والتأطيري للأحزاب والنقابات بشكل خاص، وتردد جل القوى الحزبية في دعم هذه الحملة بالوقوف في وجه من ناهضوها عند انطلاقتها قبل أن ينقلبوا إلى مغازلتها بعد أن اشتد عودها واتسع الاحتضان الشعبي لها.
3_ استعادة جوهر الصراع داخل المجتمع المغربي باعتباره صراعا طبقيا بين قوى الاحتكار والريع والفساد وبين أوسع الفئات الاجتماعية التي لا تزيدها السياسات النيوليبيرالية إلا تفقيرا وتهميشا وقضما لحقوقها الحيوية في العيش الكريم.
4_ إعطاء نموذج نضالي ملموس حول تأثير "زواج السلطة والمال" في إفساد السياسة، وفي نهب الثروات الوطنية من موقع السلطة بما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية المواطنين.
5_ فرض إخراج نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية حول المحروقات من السرية إلى العلنية بعد شهور من طمره وذلك بعد "تعديله" بشكل زاد من تأكيد الارتباك المؤسسي الحكومي والتشريعي أمام اتساع واستمرارية حملة المقاطعة. ومازالت لذاك التقرير الذي أخفى حقائق حول أرباح شركات الاحتكار للمحروقات تداعيات تستحق المتابعة!
6_ أرسلت المقاطعة رسالة ضمنية إلى بعض مكونات نخبنا الثقافية مفادها "لنتعلم من الشعب" وبتواضع، فليس لذلك أي علاقة "بالشعبوية" كمرض من أمراض العمل السياسي الحزبي، فلا بد من التمييز بين "الشعب" الذي يتطلع إلى سياسات تستجيب لطموحاته وحقوقه، وبين "الشعبوية" التي تعتمد التجييش وتوجه شعاراتها السياسوية واللاواقعية إلى "الحشد" كأداة لتحقيق غايات حزبوية ضيقة.
7_ أبانت حملة المقاطعة بالملموس أن محاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، والنضال من أجل فك الارتباط بين السلطة والمال، مدخل هام نحو تشكيل جبهة اجتماعية "عابرة للمرجعيات والإيديولوجيات" في مواجهة مختلف أشكال الفساد وحيتانه و"رموزه السلطوية".
هذه حصيلة أولية لحملة المقاطعة التي حققت نجاحا باهرا حيث فتحت أفقا جديدا سيغير الكثير من رهانات وحسابات و"طبخات" من ظلوا "يفبركون" في الظلام صورة المشهد السياسي والحزبي عند كل استحقاق انتخابي، كما لقنت دروسا قاسية لكن مفيدة لجل الفاعلين على مختلف مواقعهم وانتماءاتهم.