أمضى ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، سنة كاملة في سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء، بعدما كان قد اعتقل في السادس والعشرين من ماي سنة 2017، في سياق احتجاجات عارمة شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها من أجل مطالب اجتماعية. مرور سنة على اعتقال الزفزافي وسط حي بمدينة الحسيمة تزامن مع قراره الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب عدد من رفاقه، وفي الوقت الذي تستمر فيه التأخيرات متوالية منذ شتنبر من العام الماضي. وكان الزفزافي قد اعتُقل بعدما أقدم على الدخول إلى مسجد محمد الخامس الموجود على بعد أمتار من منزله، بمعية مجموعة أخرى من الأشخاص بعدما اعتبروا أن خطبة الجمعة تهاجم حراك الريف الذي رفع مطالب اجتماعية واقتصادية من أجل سكان الريف. وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إثرها، بلاغاً يقول إن الزفزافي عرقل حرية العبادات وعطلها أثناء الجمعة. وأشار البلاغ إلى أن الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطاباً اعتبره الوكيل العام للملك تحريضياً أهان فيه الإمام وأحدث اضطراباً أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها. وتقول هيئة دفاع الزفزافي، الذي يعتُبر قائداً لحراك الريف الذي انطلق نهاية سنة 2016، إنه يقضي مرحلة الاعتقال في زنزانة انفرادية، إضافة إلى "تعرضه منذ اعتقاله لتعذيب فظيع ولمعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية". أسماء الوديع، المحامية وعضوة هيئة دفاع ناصر الزفزافي، قالت، في حديث لهسبريس، إن "الزنزانة الانفرادية التي يوجد فيها الزفزافي أعتبرها تعسفاً وشططاً في استعمال السلطة وخرق للقانون"، وأشارت إلى أن هناك ردة على جميع المستويات في هذا الصدد. وأضافت المحامية الوديع إن هذا "التعامل مع ناصر الزفزافي هو نوع من الانتقام المجاني، وكأنه بينهم وبينه ثأر يريدون أن يأخذوه بسبب وبدون سبب وبمناسبة وبدون مناسبة، وهذا يسيء إلى سمعة البلد وإلى هذا الوطن الذي ضحى من أجله أناس كثيرون منذ الاستقلال لضمان الحقوق لكل المواطنين". وتشير الجمعيات الحقوقية إلى أن حملة الاعتقالات التي طالت محتجين في الحسيمة بلغت أكثر من 200 شخص يتابع أبرزهم في الدارالبيضاء بتهم ثقيلة، بعد أشهر من توالي الاحتجاجات بسبب مقتل بائع سمك سحقاً في شاحنة للنفايات في أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعاً من السمك المحظور صيده.