حراك الريف .. الذكرى الثانية لواقعة المسجد واصدار الامر بإعتقال الزفزافي

تحل اليوم الاحد 26 ماي الذكرى الثانية لانطلاق حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة، بعد واقعة احتجاج ناصر الزفزافي داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، اثناء القاء الامام لخطبة الجمعة.
واصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في ذات اليوم، امرا بفتح بحث في الموضوع وبإلقاء القبض على ناصر الزفزافي قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة .
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ له، أنه أمر بفتح بحث في واقعة احتجاج الزفزافي في المسجد ، وذلك "على إثر إشعار هذه النيابة العامة بإقدام الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة".
وزاد البلاغ المذكور بأن الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته، وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان".
ومنذ هذه الواقعة انطلقت حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من نشطاء الحراك بمختلف مناطق اقليم الحسيمة، كما عرفت المنطقة اجتجاجات يومية كانت تنتهي في اغلبها بمواجهات مع القوات العمومية.
ومع مرور سنتين على انطلاق حملة الاعتقالات ينتظر ان يفرج خلال الايام القليلة المقبلة على عدد من عشرة نشطاء ممن اعتقلوا بمدينة الحسيمة، وتم نقلهم الى الدار البيضاء، وذلك بعد قضاءهم لمدة محكوميتهم.
في المقابل دخلت مجموعة من جهات على خط ملف حراك الريف، من خلال اقتراح مبادرات جديدة لخلق انفراج في قضية، التي عمرت منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في حاوية للنفايات.
وتروم المبادرات السابقة والحالية إلى حل قضية معتقلي الحراك عبر التماس سبل نيلهم حريتهم، وتتضارب ما بين مقترح العفو العام الذي يمكن أن يصدره البرلمان في حالة تبني مشروع قانون يسمح بذلك، وبين مبادرات احتجاجية وأخرى تطالب المعتقلين بتقديم طلبات للعفو الملكي مرفوقة ب"مراجعات".