مذكرة وزارية تنصف التلاميذ في وضعية إعاقة

عبّرت سمية العمراني، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، عن ارتياحها وتثمينها للمذكرة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم لصالح التلاميذ في وضعية إعاقة، والتي تنص على ملاءمة وتكييف الامتحانات للتلاميذ ذوي الإعاقة.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية التشاورية للنهوض والدفاع عن الحق في التعليم الدامج إنها تطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية مسار للتربية الدامجة لكافة التلاميذ، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة الانتباه إلى تصنيفات الإعاقة لدى هؤلاء التلاميذ كما هي معتمدة من لدن المنظمات الدولية؛ بما فيها الشلل الدماغي الحركي، والتثلث الصبغي، والإعاقة الذهنية وصعوبة التعلم وغيرها.
وجاء تصريح العمراني على هامش ندوة صحافية عقدتها صباح اليوم بالرباط اللجنة الوطنية التشاورية للنهوض والدفاع عن الحق في التعليم الدامج، عرضت فيها ملاحظاتها بخصوص إجراءات تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة.
وضمت هذه الملاحظات تثمينا لعدد من مضامين المذكرة مع التحفظ على الارتباك المسجل في تصنيف الإعاقات بشكل دقيق، واستثناء ذوي الإعاقة الذهنية من الاستفادة من مرافق خلال امتحانات السلك الإعدادي، واشتراط عدم الجمع بين المرافق والمدة الزمنية الإضافية لذوي الإعاقة نفسها خلال امتحانات الباكالوريا، إضافة إلى تخصيص لجان خاصة لتصحيح أوراق المترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية مع استثناء باقي الإعاقات الأخرى من الاستفادة من ظروف تكييف التصحيح.
وعرفت الندوة الصحافية عرضا لبلاغ اللجنة الوطنية التشاورية، والذي أعلنت فيه انخراطها الكامل في مسلسل الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، من أجل تعميم المكتسبات التي جاءت بها المذكرة على كافة مستويات التعليم وأشكاله.
وعبّر البلاغ عن الارتياح الذي رافق استقبال هذه المذكرة من لدن الجمعيات العاملة بالمجال، حيث إنها تضمن ملاءمة أسئلة الامتحان في شكل أسئلة مغلقة وأسئلة بعدة اختيارات، واعتماد الزمن الإضافي "ثلث الوقت"، إضافة إلى اعتماد المرافق وفق الخصائص التي طالبت بها الجمعيات في السابق.
ومن جهته، قال عبد الرحيم المودني، رئيس مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة الرباط القنيطرة، "إن المجتمع المدني في بلادنا خاض الكثير من النضالات من أجل إعمال حق الطفل ذي الإعاقة في التعليم، واليوم نعقد أول لقاء للجنة التشاورية لنثمن فيه الإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية بإصدار دفاتر مساطر تكييف الامتحانات والذي نظن جازمين بأنه سيساعد كثيرا في إعمال حق الأطفال في التربية الدامجة.
وأكد المتحدث إياه والعضو باللجنة الوطنية التشاورية بالمذكرة الوزارية ترحيب اللجنة بالانفتاح على الوزارة لمواصلة الجهود من أجل تطبيق هذه المذكرات بشكل يمس جميع مستويات المنظومة التربوية، وعبر عن تخوفه من بعض الهياكل التربوية التي تشوبها المزاجية والتي لا تمتثل للعديد من المذكرات، مؤكدا أن الرهان الآن هو التصدي للاعتماد البديهي لمقاربة العجز تجاه الطفولة ذات الإعاقة.
*صحافية متدربة