غضب من مقرر لوزارة التربية الوطنية يمس إدماج التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية

أثار المقرر الوزراي بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات شهادة الدروس الابتدائية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني غضب الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة .
ونددت الجمعيات، المشكلة للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، بمضمون المقرر، الذي صدر بتاريخ 30 مارس 2017، والتي قالت إنه "يحرم التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية من الحق في التعليم" من خلال حرمانهم من التكييفات، التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات.
واستنكر الاتحاد، في بلاغ أصدره بهذا الصدد يوم الأربعاء 5أبريل 2017، ما وصفه ب"القرار التمييزي والدراماتيكي الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني"، والذي "حرمت بموجبه التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية من حقهم في التعليم". وطالب الاتحاد ب"إلغائه على وجه الاستعجال".
وإذ نفت الوزارة، من خلال مسؤولتها في التواصل، فاطمة وهمي، للجريدة أن تكون أقدمت على إلغاء التكييفات، التي يستفيد منها التلاميذ في وضعية إعاقة في مقررها الوزاري، فإن رئيسة الاتحاد الوطني للجميعات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، صباح زمامة تيال، أكدت في اتصال مع الجريدة أن مضمون المقرر الوزاري، ألغى مجمل التكييفات، التي يستفيد منها التلاميذ الذين يعانون من الإعاقة الذهنية.
وأوضحت صباح زمامة تيال أن المادة الخامسة من المقرر الوزاري ، ضمن الباب الأول المتعلق بالترشيح ومعالجة الترشيحات، احتفظت فقط بتمديد مدة الاختبار كصيغة تكييف وحيدة لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة ذهنية فيما ألغت باقي التكييفات من مثل الاستفادة من مرافق للقيام بكاتبة أجوبة الامتحان، ومرافق من أجل قراءة الأسئلة.
وانتقدت صباح زمامة تيال المقرر الوزاري، الذي اعتبرته "يجهز على حق التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية في التعليم بنية إقصائية وتمييزية متعمدة لأنه لا يحترم احتياجاتهم الخاصة".وقالت إنه يكشف "لامبالاة الوزارة وعدم مسؤوليتها اتجاه الإعاقة والإعاقة الذهنية بشكل خاص". ونبهت في هذا السياق إلى خلو ديباجة المقرر من ذكر الإطار المرجعي من مقررات ومذكرات وزارية سابقة. وذكرت صباح زمامة تيال أن التكييفات، مثلما تضمنها المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2013 على عهد الوزير محمد الوفا، "مكتسب لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية لاتراجع عنه ولا يمكن السماح بالإجهاز عليه".
وإلى ذلك، من المتوقع أن توجه الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة رسالة مشتركة للوازرة بشأن مقررها المذكور.
وكانت مذكرة وزارية صادرة في 2013 على عهد الوزير الأسبق محمد الوفا، وتتعلق بالإجراءات التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الكتابة والنطق، صنفت الإعاقات المتيحة للاستفادة من صيغ التكييف في التثلث الصبغي 21 والتخلف العقلي والتوحد والعجز الحركي ذو الأصل الدماغي والإعاقة الحسية السمعية والإعاقة حسية البصرية وعسر القراءة والكتابة فضلا عن إعاقات أخرى . وحددت ذات المذكرة صيغ التكييف، التي يستفيد منها التلاميذ، الذين يعانون من واحدة من هذه الإعاقات، في 12 تكييفا، تهم تمديد زمن الامتحان بزيادة وقت إضافي، ونوعية الامتحان المطلوب( كتابي وشفاهي وتطبيقي)، والولوج إلى حجرة خاصة في الطابق السفلي خاص بالمستعملين للكراسي المتحركة، ووسائل خاصة من حاسوب وألة برايل، ومرافق من أجل الكتابة، ومرافق من أجل قراءة الأسئلة، ومرافق للترجمة بالنسبة للإعاقة الحسية السمعية، وتكييف الأسئلة لتلائم القدرات العقلية للتلميذ، والإعفاء من بعض المواد التي لا يستطيع المترشح اجتيازها بناء على تقرير طبي، وإجراء الامتحان في دورات متعددة، وبالنسبة لضعاف البصر والمكفوفين : كتابة الأسئلة بشكل واضح وكبير ويراعى استعمال آلة برايل عند المكفوفين.
أما المادة الخامسة من الباب الأول المتعلق بالترشيح ومعالجة الترشيحات، كما تضمنها المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، الصادر بتاريخ 30 مارس 2017، فحصرت لائحة المستفيدين حسب صيغ التكييف في تمديد مدة الاختبارات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية، والاستفادة من اصطحاب مرافق للقيام بمهمة كتابة كتابة أجوبة الامتحان بالنسبة للمترشحين المكفوفين وضعاف البصر أو الذين يعانون من عجز حركي دائم، وتوفير مبلغ بالإشارة للتواصل مع المترشحين الصم والبكم، وتمديد مدة الاختبارات واصطحاب المرافق بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة عسر القراءة والكتابة .