حمل تقرير حديث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نظرة سوداء عن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، مؤكدا حدوث عدد من التراجعات السنة الماضية على كافة المستويات، إذ جرد عددا من الانتهاكات التي شهدتها البلاد وداعا إلى ضرورة تجاوزها. وفي هذا الإطار قال رشيد كنزي، عضو العصبة، إن "المغاربة عاشوا تراجيديا حقوقية بسبب تملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، موضحا خلال ندوة لتقديم التقرير أنه تم السنة الماضية "انتهاك أسمى قانون للبلاد بعدم احترام مقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نص عليها". ومن ضمن الانتهاكات التي ذكرها كنزي ما أسماه "توظيف القضاء في تصفية الحسابات والزج بالمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في السجن"، إضافة إلى "نهج سياسة اللامبالاة بخصوص الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين"، مؤكدا أن "المغرب مازال يتبنى خطابا مزدوجا؛ فمقابل التوقيع والتصديق على الاتفاقيات على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة". وحمل تقرير العصبة حول وضعية حقوق الإنسان السنة الماضية عددا من الانتهاكات التي قال إنها شملت مجالات متعددة، من بينها تلك التي تهم "وجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في عدة مناطق من البلاد". وقال التقرير إن "قوات الأمن تقوم بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات، ما أدى إلى حالات من الوفيات، وهي خروقات تمس الحق في الحياة، وتتحمل الدولة مسؤوليتها"، مشيرا إلى أنه "توفي العديد من المواطنين بسبب العنف الممارس أو الإهمال، سواء في مراكز الشرطة أو بالأماكن العمومية وبالمراكز الصحية وفي السجون، أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن أو بسبب الفيضانات وحوادث السير وانهيار المباني، إضافة إلى لجوء العديد من المواطنين إلى إحراق أجسادهم أو ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا". وتحدث المصدر نفسه عن "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كممارسات خارجة عن القانون بشكل واسع سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون"، إضافة إلى "استمرار حالات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية في حق المحتجين سلميا، ويؤدي في الغالب إلى إحداث إصابات جسدية بليغة في صفوفهم". ورصدت الوثيقة وجود "حالات من المعاملة المسيئة والحاطة من الكرامة، كالعقاب بالعزلة أو التضييق على المعتقلين السياسيين الطلبة ومن يسمون معتقلي السلفية الجهادية أثناء خوضهم للإضرابات عن الطعام"؛ ناهيك عن "استمرار السلطات المغربية في التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"، موضحة أن أبرز تجليات ذلك جاءت في أعقاب أحداث حراك الريف أو عقب مقتل السفير الروسي بتركيا والمحاكمات التي تلتها. ويواصل المصدر نفسه: "أبانت محاكمة نشطاء الريف والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وبقية المحتجين والمحتجات الذين اعتقلوا بالمغرب العام الماضي عن اختلالات كبيرة قد تكون ممنهجة على المستوى الأمني والقضائي". واعتبرت العصبة أن الشأن السجني بالمغرب "لا يتم التعامل معه بجدية تراعى فيها حقوق السجناء داخل المؤسسات السجنية أو مراكز إعادة التأهيل"، منتقدة ما أسمته "استمرار ضرب المقاربة التشاركية في التعامل مع اجتهادات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية واقتراحاتها".
