بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 24 فبراير 2013

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 24 فبراير 2013، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الأنشطة النضالية لتخليد الذكرى الثانية لحركة 20 فبراير التي لقيت نجاحا كبيرا، بعد أن عرفت الوقفات والمسيرات المنظمة بهذه المناسبة حضورا قويا ومشاركة مكثفة شكلت مناسبة لتجديد مطالب الحركة بإسقاط الفساد والاستبداد وضمان الحرية والمساواة وصون الكرامة وإقرار العدالة الاجتماعية. وقد ووجهت العديد من الوقفات والمسيرات السلمية للحركة بالحصار والقمع والمنع من طرف القوات العمومية في عدد من المدن، كاستمرار لسياسة السلطة العدوانية ضد الحركة ومناضليها. كما أقدمت السلطات بالحسيمة على المنع التعسفي للمهرجان التضامني مع معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين الذي نظمه، بشراكة مع الهيآت الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة، المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في 22 فبراير في الوقت الذي طالبت فيه هاته الهيآت بالحقيقة في ملف شهداء الحسيمة وشهداء الحركة بشكل عام، ومعاقبة المتورطين في انتهاك حقهم في الحياة وجبر أضرار عائلاتهم.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1- اطلع المكتب المركزي على تقرير فرع الجمعية بميدلت حول قضية الشاب هشام حمي، الذي تفيد كل المعطيات أنه تعرض لاعتداء جسيم على كرامته وإنسانيته من طرف مسؤول كبير في المدينة، مارس الشطط في استعمال السلطة. وطالب المكتب المركزي بإعمال القانون في هذه النازلة الخطيرة، وتجنب الأساليب التي اعتادت الدولة استعمالها في وقائع مماثلة والمؤدية إلى الإفلات من العقاب بعد خفوت الاهتمام الإعلامي والتعبئة الجماهيرية المتضامنة مع الضحية.
2- وتداول المكتب المركزي بشأن المضايقات التي تعرض لها الأخ رحال الوحيدي، رئيس الفرع الجمعية بزاوية الشيخ وفرعها الجهوي ببني ملال، من خلال استدعائه من طرف الدرك بزاوية الشيخ، محذرا من تكرار أساليب التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان التي استعملت ضد العديد منهم وفي مقدمتهم نشطاء حركة 20 فبراير، بتلفيق تهم واهية وفبركة ملفات لا علاقة لها بالواقع، في محاولة لإسكات الأصوات الفاضحة للفساد ولترهيب المواطنين وثنيهم عن التعبير عن مطالبهم.
3- واستنكر المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له الناشط الفبرايري علي بنعبد الله، الذي اعتقل بتطوان يوم 18 فبراير بعد توجهه لمفوضية الشرطة قصد تجديد بطاقته الوطنية، وتقديمه للنيابة العامة.
4- تابع المكتب المركزي بقلق شديد الهجمة الخطيرة ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالناضور والمنطقة الشرقية عامة، وما تعرضوا له من انتهاك خطير لحقوقهم، من خلال الاعتداءات الجسدية والسب والشتم و المطاردة والترحيل التعسفي دون مراعاة لحالات الأطفال والمرضى والنساء الحوامل والعجزة، في انتهاك سافر للقانون وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، مطالبا بفتح تحقيق نزيه حول وفاة مهاجر كامروني يوم 21 فبراير على إثر ذلك، وفي كل الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون، ومساءلة المسؤولين المتورطين فيها، وجعل حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب..
5- توقف المكتب المركزي، باستنكار شديد، على ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية، يوم 19 فبراير، من اعتقال وطرد لنشطاء حقوقيين، ممثلي لجمعيات الشباب المعطل بالمغرب وتونس وموريطانيا، المدعوين للمشاركة في المنتدى المغاربي الأول لمناهضة العطالة والعمل الهش بالجزائر العاصمة، الذي نظمته النقابة المستقلة للإدارة العمومية، معبرا عن إدانته لما تعرض له هؤلاء الشباب من اعتقال في مخفر الشرطة لساعات وتنقيل للمطار واحتجاز، قبل ترحيلهم لبلدانهم، في استهتار تام لما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من احترام لحرية التجمع والتنقل. وكان المكتب المركزي قد راسل وزير الخارجية المغربي للتدخل العاجل لحماية المواطنين المغاربة.
6- تداول المكتب المركزي بخصوص الأحكام الجائرة الصادرة ضد الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس، في الوقت الذي يتمتع فيه أفراد القوات العمومية بالإفلات من العقاب بخصوص التدخل العنيف الذي قامت به في الحي الجامعي فاس سايس الذي أدى إلى وفاة الطالب الفيزازي الذي لازال رفاقه وعائلته يطالبون بالحقيقة والمساءلة بشأن وفاته.
7- توقف المكتب المركزي عند بيانات اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين التي أوردت العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو ما يعرف بالسلفية الجهادية وعائلاتهم، وكذا التضييق الذي يطال اللجنة نفسها، مطالبا السلطات المعنية بفتح تحقيق في هذه الخروقات ورفع التضييق على أنشطة اللجنة المشتركة، التي منعت مؤخرا من تنظيم تظاهرة سلمية بالناضور.
8- وبشأن ملف معتقلي اكديم إزيك، تداول المكتب المركزي حول الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم من طرف المحكمة العسكرية وما تعرضوا من عنف داخل السجن بعد صدور الأحكام، وحول ما طال العديد من الصحراويين في عدد من المدن من اعتقال أو اعتداء بسبب الاحتجاج على الأحكام، وما جاء في تصريحات المفرج عنهما ودفاع المعتقلين خلال الندوة الصحافية التي نظموها بمقر الجمعية يوم الخميس 21 فبراير، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول التعذيب والعنف والمعاملة الحاطة بالكرامة التي تعرض لها المعتقلون، ويسجل مواقف ومطالب عدد من الهيآت الحقوقية الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العالمي، التي طالبت بإعادة هذه المحاكمة على أساس احترام معايير المحاكمة العادلة، التي وقفت على انتهاك شروط ومعايير المحاكمة العادلة، من خلال عدم التحقيق في مزاعم التعذيب وإحالة مدنيين على محكمة عسكرية، إضافة إلى إشارة بعضها إلى غياب الحجج ضد المعتقلين الذين طالبت بإطلاق سراحهم.
9- تابع المكتب المركزي قضية الشابين لقمان الراوي ورضا لعباس، المعتقلين بسلا والمتهمين بالإرهاب من خلال دعم الجيش السوري الحر حسب صك الاتهام، كما جاء في الندوة الصحفية لدفاعهما، مستنكرا هذا الاعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية التي يتعرض لها هذان الشابان بسبب نشاطهما في حركة 20 فبراير وجمعية أصدقاء وزان ويطالب بإطلاق سراحهما.
10- اطلع المكتب المركزي على المطالب التي أعلن الاتحاد النقابي للموظفين أنه يخوض إضرابا وطنيا من أجلها يوم 28 فبراير، ويؤكد مطالبته المستمرة للدولة بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات واحترام التزاماتها اتجاهها واحترام مضامين ما تصدق عليه من اتفقيات دولية لحقوق الإنسان من ضمنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
11- وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد على ما توصل به من معطيات حول وفاة قاصر بإصلاحية سجن عكاشة والتي تفيد احتمال تعرضه للعنف المؤدي إلى الوفاة، مطالبا بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات الوفاة وكشف الحقيقة وإعمال القانون.
12- وفي مجال حقوق الشعوب، تداول المكتب المركزي في عدد من القضايا من ضمنها بالخصوص :
- استشهاد الأسير الفلسطيني عرفات جردات، ومطالبة الاتحاد الأوربي والمقرر الأممي حول فلسطين بتحقيق دولي حول وفاته التي يحتمل أن تكون ناتجة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وما نتج عن هذه الوفاة من دخول 3000 من الأسرى الفلسطينيين في إضراب عن الطعام. وإذ يدين المكتب المركزي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من ضمنها تلك الممارسة على المعتقلين في السجون، يوجه نداء لكل القوى الديمقراطية في العالم للضغط على المنتظم الدولي لفتح تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني وفرض استجابته لمطالب المعتقلين وإطلاق سراح سجناء الرأي والموضوعين في إطار الاعتقال الإداري ...
- انشغال الجمعية بما يتعرض له مجموعة من المثقفين والسياسيين بتونس من تضييق ومتابعات بسبب آرائهم، ومن بينهم الأستاذة رجاء بنسلامة التي كانت، قبل بضع أشهر، ضيفة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإحدى المساهمين في الندوة الدولية حول العلمانية التي نظمتها السنة الماضية، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب الفكري بتونس الذين يتعرضون للتهديد بالتصفية الجسدية، ويطالب الدولة التونسية باحترام حرية الرأي والتعبير وحماية كافة المواطنين من كل أشكال العنف السياسي.
13- وبخصوص القضايا الداخلية للجمعية، باشر المكتب المركزي عددا منها، من ضمنها :
- متابعة الترتيبات الخاصة بالإعداد للمؤتمر الوطني العاشر ومواصلة الجموعات العامة لانتخاب المنتدبين والمنتدبات للمؤتمر، والإعداد للندوات الداخلية والندوة العمومية المقررة يوم 14 مارس 2013.
- الاستعداد لتخليد اليوم العالمي للمرأة.
- الترتيبات لتنظيم الملتقى الوطني لحقوق المرأة والملتقى الوطني للتربية على حقوق الإنسان يومي 2 و3 مارس 2013، والإعداد للندوة الافتتاحية للملتقيين حول القيم الكونية لحقوق الإنسان المقررة يوم 2 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة.
- التهييئ للملتقى الوطني لشباب الجمعية يومي 30 و31 مارس 2013.
المكتب المركزي