على الرغم من التراجع الذي سجله الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، إلا أن المملكة استطاعت أن تحقق أرقاما مهمة، سواء في ما يتعلق باستقبال هذا الاستثمار أو تصديره، محققة التميز على مستوى القارة السمراء. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على إفريقيا إلى 42 مليار دولار في عام 2017، بانخفاض قدره 21 في المائة مقارنة مع عام 2016، كما انخفضت التدفقات على شمال إفريقيا بنسبة 4 في المائة، متراجعة إلى 13 مليار دولار، فيما حقق المغرب ارتفاعا ملحوظا قدر ب 22.9 بالمائة، بقيمة 2.7 مليار دولار؛ وذلك بفضل الاستثمار الكبير في تقنيات السيارات الجديدة. وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إفريقيا بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 12.1 مليار دولار؛ وذلك راجع بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الشركات الجنوب إفريقية الذي ارتفع بنسبة 64 بالمائة ليبلغ 7.4 مليارات دولار، ومن الشركات المغربية الذي عرف ارتفاعا ب 66 بالمائة ليبلغ 960 مليون دولار. وحل المغرب في الرتبة 11 ضمن أكثر الاقتصادات النامية المصدرة، بحسب معدل المشاركة العالمية، فيما احتلت سنغافورة الرتبة الأولى، متبوعة بهونغ كونغ، ثم ماليزيا، والصين، فالفلبين، وكوريا، فجنوب إفريقيا، بعدها تركيا، والتايوان، فالشيلي. وعلى الصعيد العالمي، أبرز التقرير انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 23 بالمائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.43 تريليون دولار، بعد أن كانت 1.87 تريليون دولار في عام 2016. وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها، وهي مؤشر للاتجاهات المستقبلية، بنسبة 14 بالمائة، لتصل إلى 720 مليار دولار. وبالتالي، يصعب التنبؤ بتوقعات عام 2018. ولاحظ "الأونكتاد" أن الاتجاه السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات العائد؛ إذ بلغ متوسط العائد العالمي على الاستثمار الأجنبي الآن 6.7 بالمائة، بعدما سجل 8.1 بالمائة في عام 2012. وقد شهد العائد على الاستثمار انخفاضا في جميع المناطق، مع أكبر انخفاض في إفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.