نصيب بلدان شمال إفريقيا من الاستثمار الأجنبي يتراجع للعام الثالث على التوالي كشف تقرير لمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صوب إفريقيا انخفضت خلال سنة 2010 بنسبة 9 بالمئة حيث بلغت 55 مليار دولار. وأوضح التقرير الذي وزعه المكتب الإعلامي للمنظمة الاممية بالقاهرة مؤخرا أن هذه التدفقات مثلت 10 بالمئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة للبلدان النامية خلال نفس العام. وأضاف أن نصيب بلدان شمال إفريقيا من تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغ 17 مليار دولار من مجموع هذه التدفقات، مسجلا بذلك تراجعا للعام الثالث على التوالي, مشيرا إلى أن منطقة غرب افريقيا من جهتها استقطبت 11 مليار دولار من هذه الاستثمارات بينما زادت التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وسط وشرق إفريقيا من 8 مليار دولار الى 15 مليار دولار. وتابع تقرير (الاونكتاد) أن التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم زادت بنسبة 5 بالمئة لتصل خلال عام 2010 إلى 1.24 ترليون دولار مؤكدا أن هذه التدفقات جاءت مع ذلك أدنى بنسبة 15 بالمئة عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وبنسبة 37 بالمائة خلال مستوى ذروتها سنة 2007. وتوقعت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية استمرار انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي ليصل مجموع هذه التدفقات ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار، على أن تبلغ 1.7 ترليون دولار عام 2012 وحوالي ترليوني دولار السنة الموالية. وأبرزت ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة تقصلت بشكل لافت خلال عام 2010 حيث بلغت 602 مليار دولار منها 313 مليار دولا صوب اوروبا و252 مليار دولار صوب أمريكا. وتابع تقرير المنظمة أن عام 2010 شهد صعود الاقتصاديات الناشئة بوصفها مراكز قوة جديدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أنه في ظل التحول اللافت في عملية الإنتاج الدولي وكذلك الأحداث التي يشهدها العالم فإن استقطاب الأسواق الناشئة للمشاريع الباحثة عن السوق آخذ في الازدياد. وأشار إلى أنه على الرغم من ظهور بلدان نامية معينة كبلدان ناشئة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت تشهد انخفاضا في بعض أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت هذه التدفقات المتجهة إلى إفريقيا وجنوب آسيا والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والجزر الصغيرة. وسجل أن تدفق الاستثمارات لمنطقة غرب آسيا استمر في التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث انخفضت هذه التدفقات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 58 مليار دولار على الرغم من الانتعاش المطرد الذي سجل عام 2010 في معظم اقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش ارتكز على حدوث زيادات ضخمة في إنفاق حكومات الدول الغنية بالنفط، ولكن استجابة المستثمرين ظلت تتسم بالحذر. وذكر تقرير (الأونكتاد) أن بلدان آسيا النامية حققت أرقاما قياسية جديدة بخصوص التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي بنسبة 24 بالمئة لتصل إلى 300 مليار دولار أي قرابة ربع المجموع العالمي من هذه التدفقات. وقدر التقرير نصيب التصينع التعاقدي والتعهد الخارجي للخدمات عبر الحدود (الاوفشورينغ) ب 1.3 ترليون دولار، مبرزا أن آفاق الاقتصاد العالمي يشوبه الحذر بسبب عدم تعافي الدول الصناعية الكبرى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة دول منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان، بينما تواجه مجموعة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مشاكل مثل التضخم وزيادة الأصول وخاصة في الصين والهند.
