مصير حكومة العثماني .. من وجهة نظر دستورية

لعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية في المغرب، أدت من جديد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. ويتجلى عدم الاستقرار هذا في العلاقات المرتبكة بين الحكومة والمواطنين، من جهة، وبين الحكومة والبرلمان، من جهة ثانية.
فقد أظهرت التحركات الاجتماعية الأخيرة، خصوصا أحداث الريف وحملة مقاطعة بعض المنتوجات، مدى عدم سيطرة حكومة سعد الدين العثماني على الوضع وكذا عدم قدرتها على اتخاذ قرارات واضحة وثابتة في الظروف الحرجة. فالاحتجاجات التي شملت العديد من القطاعات في العديد من مناطق المغرب إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على عدم ارتياح شعبي من أداء الحكومة الحالية. هذا وقد تضاعفت انتظارات المغاربة بعد التعديل الدستوري لسنة 2011 وتضاعفت مرة أخرى بعد تعويض رئيس الحكومة السابق. إلا أن بعض المواقف الغير الواضحة والغير المستقرة للحكومة ولبعض الوزراء حالت دون إرضاء فئات شاسعة من المجتمع المغربي.
فالحكومة القوية ليست التي تسير الشأن العام بإتقان وإنما هي التي تسير الأزمات بذكاء ومسؤولية.
من هنا، لا يختلف اثنان على أن الحكومة المغربية الحالية فقدت ثقة كل من المواطنين والمعارضة البرلمانية وبالتالي فقد تفقد حتما ثقة رئيس الدولة. مما يعني بدون شك أن حكومة العثماني لن تصل الى نهاية ولايتها. من هنا يصبح مشروعا أن نتساءل عن مصير الحكومة الحالية.
بصفة عامة، على غرار جميع الأنظمة البرلمانية، الحكومة المغربية مسؤولة سياسيا أمام كل من البرلمان ورئيس الدولة. نعم، فالدستور المغربي يخول لكل منهما وضع حد لولاية الحكومة. ويكون ذلك عن طريق ملتمس الرقابة أو عن طريق إقالة الحكومة من طرف الملك.
يعد ملتمس الرقابة من أقوى وأخطر وسائل الضغط التي يمتلكها البرلمان والذي يكون بمبادرة كاملة من هذا الأخير عكس مسألة الثقة. ويخول الدستور المغربي في الفصل 105 هذه السلطة لمجلس النواب بنصه على أن " لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم....؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. " من هنا، يتضح أن ملتمس الرقابة يتم عبر مرحلتين أساسيتين؛ مرحلة التوقيع ومرحلة التصويت. فإذا كانت مرحلة التوقيع تتسم بسهولة نسبية فإن مرحلة التصويت شديدة الصعوبة نظرا لضرورة حصول الملتمس على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب.
جذير بالذكر أن البرلمان المغربي لم يستعمل هذه المسطرة إلا مرتين فقط ؛ الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من هذين الملتمسين إلى إسقاط الحكومة وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور ولعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، لهذا يظل نادرا حدوثه بسبب الشروط التي يعتبرها فقهاء القانون الدستوري تعجيزية.
في هذا الصدد، يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتزعم المعارضة البرلمانية، سائر في هذا المنحى إذ صرح مؤخرا بتخطيه لمرحلة التوقيع. هكذا فالحزب، بحكم قوته التمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية، يمكنه تقديم ملتمس الرقابة، الذي يتطلب توقيع 78 برلمانيا تنزيلا للفصل 105 من الدستور.
إلا أن صعوبة ملتمس الرقابة لا تنتهي بنجاحها بل تبدأ إشكالية أخرى هي إشكالية تعيين حكومة جديدة حيث أن الدستور المغربي يبقى ناقصا في هذا المجال. من هنا يمكن أن نستحضر التجربة الإسبانية حيث يشترط في ملتمس الرقابة، من أجل قبوله، تقديمه لمرشح لشغر منصب رئيس الحكومة والذي يتكلف لاحقا بتكوين الحكومة الجديدة كما حصل مؤخرا.
اما بالنسبة لإمكانية إقالة الحكومة من طرف الملك فهذا الاختصاص يندرج ضمن مقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي ينص على ما يلي " للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها."
من خلال هذه المقتضيات يمكننا القول أن للملك صلاحية إقالة أي عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة سواء بمبادرة من المعنيين أو بمبادرة من رئيس الدولة (استقالة أو إقالة). أما فيما يخص رئيس الحكومة فهو، قبل كل شيء، عضو من أعضاء الحكومة. وبالتالي يمكن للملك إقالته بمبادرة كاملة منه ويترتب عن ذلك إقالة جماعية للحكومة. وأخيرا، فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، ففي هذه الحالة لا تطرح نفس إشكاليات ملتمس الرقابة إذ أن رئيس الدولة يمكنه ببساطة تعيين حكومة تكنوقراطية يقع عليها إجماع سياسي كامل.