مفوضية الرباط ترصد تقاطر لاجئين سوريين ويمنيين على المملكة

يُواصل المغرب مجهوداته في إدماج قطاع كبير من اللاجئين العرب والأفارقة الذين انتهت بهم الأقدار داخل عدد من مدن المملكة، فقد كشف مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط عن تقاطر عدد من السوريين واليمنيين كلاجئين فروا من ويلات الحرب.
وقال مكتب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، التي تعنى بقضايا اللاجئين في النهوض بأوضاع هؤلاء خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إن المغرب، الذي يعيش فيه حوالي 6912 لاجئا، "يُعدّ من بين الدول التي تستقبل اللاجئين؛ لكن بشكل متوسط، في الوقت الذي تحتفي فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 يونيو من كل سنة"، مورداً أن "الأمر يتعلق بلاجئين فروا من بلدانهم مخافة من الحجز والتعذيب وويلات الحرب".
وسجّل مكتب المفوضية سالفة الذكر بالرباط، خلال ندوة نظَّمها أمس الأربعاء بعاصمة المملكة، قرابة 6912 لاجئا أجنبيا، ممن يوجدون على التراب المغرب بطريقة قانونية، قدموا من 50 دولة، 4826 منهم يتمتعون بصفة لاجئ، فيما 2086 من طالبي اللجوء، أغلبهم من سوريا (62%)، إلى جانب دول إفريقية وعربية، ككوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، إلى جانب العراق وفلسطين، ينتشرون في أكثر من 52 مدينة مغربية، خاصة في الرباط والدار البيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة ومكناس وطنجة وسلا.
وتأمل المفوضية أن تُخصِّص دعمها بشكل أساسي للأشخاص الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء الوحيدات والأطفال غير المرافقين، وحتى الأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية جسدية أو قانونية، وضحايا العنف بسبب الجنس، مشيرة إلى أن "1040 طفلا لاجئا في سن التمدرس (6-15 سنة)، و170 منهم ما بين 16-17 سنة، وتابعت "87% يتمدرسون في سلك الابتدائي، 67% في الإعدادي، فيما يتابع 34% منهم في سلك الثانوي، أغلبهم من سوريا (1482)، ثم اليمن (168)".
وأوردت المفوضية أن "حوالي 3200 من اللاجئين سيتم تسجيلهم بشكل رسمي من قبل المفوضية خلال سنة 2018، وبخصوص الرعاية الصحية، فإن 328 من اللاجئين عانوا من أمراض مزمنة تمت تغطية مصاريف علاجهم".
وبخصوص الدعم المالي المخصص للاجئين، أوضحت المفوضية أنها "ستخصص ل700 أسرة لاجئة منحة مالية ستقدم لها شهرياً، موردةً أن جميع أطفال في سن التمدرس سيتمكنون من متابعة دراستهم داخل المؤسسات التعليمية المغربية".
جون بول كافاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، أكّد أن "مساعدة اللاجئين المُستقرين في المغرب، والذين اضطرُّوا لتركِ بُلدانهم قسراً بسبب الحروب والمجاعة، باتت ضرورة مُلحَّة في ظلِّ المتغيرات المجتمعية التي يفْرزُها العالم".
وحسب كافاليري، فإن "هذه المساعدة تقوم على إعادة بناء حياتهم؛ حتى يتمكنوا من تحقيق ما يعتبره معظمنا أمراً مسلماً به: التعليم، الأمن، العمل، الانتماء إلى المجتمع"، مورداً "المغرب يعمل جاهداً في هذا الاتجاه ونحن نثمن مجهوداته".
وأورد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب يعمل على إرساء إطار قانوني يحمي الأشخاص ويضمن لهم الولوج إلى الخدمات الأساسية، مشيداً بالانخراط الجدي للمملكة لفائدة قضية اللاجئين وكذا انخراط الشعب المغربي الذي يستقبل اللاجئين والمرحلين، من خلال تمكينهم من الملجأ وتوفير أماكن في المدارس وأماكن العمل والعبادة.
وفي سياق آخر، تقول المفوضية، المعروفة اختصارا بHCR، عبر حملتها العالمية، إن حوالي 68.5 مليون شخص حول العالم أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، تسع من أصل عشر منهم في بلدهم أو دول مجاورة، إنه "يجب أن تكون رعاية للاجئين مسؤولية عالمية ومشتركة، أكثر من أي وقت مضى، فلقد حان الوقت لمواجهة هذه التحديات بشكل مختلف".
وفي تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان "الاتجاهات العالمية"، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك 68.5 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017؛ من بينهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال عام 2017 نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص ونزوح حوالي 44,500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين.
أما اللاجئون الذين فرُّوا من بلدانهم هرباً من الصراع والاضطهاد، فقد شكلوا 25.4 مليون شخص من أصل 68.5 مليون؛ وهو ما يمثّل ارتفاعاً بلغ 2.9 مليون شخص مقارنة بعام 2016، وهو أكبر ارتفاع شهدته المفوضية خلال عام واحد.
وتصدر المفوضية تقرير الاتجاهات العالمية حول العالم في كل عام، قبل يوم اللاجئ العالمي (20 يونيو)؛ وهو تقرير يتعقب النزوح القسري استناداً إلى البيانات التي تجمعها المفوضية والحكومات وشركاء آخرون.