رفضت الحكومة المغربية التعليق على أحكام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف" بعد عام من سير المحاكمة الابتدائية، والتي وزعت ضمنها أحكاماً وصلت إلى 20 سنة من السجن النافذ. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الأحكام الأخيرة صادرة عن السلطة القضائية التي تعد سلطة مستقلة عن الحكومة"، مضيفا أنه "لا يمكن للحكومة أن تتدخل في القضاء؛ لأنه هو ما يملك الحيثيات". واكتفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالتأكيد على أن "هذه أحكام ابتدائية وما زالت محكمة الاستئناف لاستكمال مسطرة التقاضي"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تفاعل مع هذه الأحكام وكذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال إن "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه"، موضحا أن الحُكم على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين يتطلب "الاطلاع على وثائق الملف ومتابعة القضية مباشرة والاستماع إلى المناقشات والمرافعات". وأورد المسؤول الحكومي أن القضية "ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية"، موردا "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمت على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما. الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور بوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين. جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد، حيث أدين كل من محمد مجاوي وشاكر مخروط وربيع الأبلق وإلياس حاجي وسليمان فحيلي ومحمد الاصريحي والحنودي وأبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم. وفِي مقابل الحكم ب3 سنوات حبسا نافذة و2000 درهم غرامة على كل من إبراهيم بوزيان وعثمان بوزيان ويوسف الحمديوي ومحمد النعيمي ومحمد الهادي، فقد أدين رشيد اعماروش وعبد اللطيف الموساوي ويوسف فاضل وعبد المحسن الأثري وجمال مونة وعبد العزيز خالي والصابري بولحجول والحاكيمي بسنتين حبسا نافذتين وغرامة 2000 درهم؛ فيما أدين زكرياء قدوري بسنة و2000 درهم غرامة.
