الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف

في أول تعليق له على الأحكام القاسية في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، إذ وزعت أحكاماً تراوحت بين 20 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً.
وزير حقوق الإنسان بالمغرب أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحُكم على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين يتطلب "الاطلاع على وثائق الملف ومتابعة القضية مباشرة والاستماع إلى المناقشات والمرافعات".
وأورد المسؤول الحكومي أن القضية "ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".
وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحه: "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".
وكان القضاء المغربي حكم على ناصر الزفزافي بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما، وحكم بالعقوبة نفسها على كل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.
الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور بوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.
جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.
وهكذا أدين كل من محمد مجاوي، وشاكر مخروط، وربيع الأبلق، وإلياس حاجي، وسليمان فحيلي، ومحمد الاصريحي، والحنودي، وأبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم.
كما تم الحكم ب3 سنوات حبسا نافذا و2000 درهم غرامة على كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ويوسف الحمديوي، ومحمد النعيمي، ومحمد الهادي.
أما المعتقلون رشيد اعماروش، وعبد اللطيف الموساوي، ويوسف فاضل، وعبد المحسن الاثري، وجمال مونة، وعبد العزيز خالي، والصابري بولحجول، والحاكيمي، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم ابتدائي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم؛ فيما أدين زكرياء قدوري بسنة و2000 درهم غرامة.