إعلان الحرب على الإرهاب الإلكتروني

شهد الأسبوع الماضي مؤتمرين هامين خصصا للتفكير في وضع استراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب: الأول بالمملكة المغربية، حيث احتضنت الرباط اجتماعاً جهوياً للمدراء السياسيين للتحالف الدولي ضد «داعش» وتهديداته في أفريقيا، بمشاركة أكثر من 50 وفداً يمثلون دولاً من التحالف، وكذا دولاً أفريقية معنية ومنظمات جهوية ودولية، لمناقشة تهديد هذا التنظيم في أفريقيا حصرياً، ومواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية له والدول الراعية له، مع وضع استراتيجية دولية لاجتثاثه في مختلف أقطار العالم.
أما الثاني بنيويورك حيث احتضن مقر الأمم المتحدة مؤتمراً رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب، شارك فيه 1000 شخص من أنحاء العالم من مسؤولي أجهزة الأمن والمخابرات وتنفيذ القانون والمجتمع المدني وجمعيات النساء والشباب وغيرها، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وبناء شراكات جديدة في هذا المجال.
فاختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الخاص بدراسة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا على نفقة الخارجية المغربية، هو تأكيد للالتزام المغربي المتواصل بالمساهمة في جهود المنتظم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، كما يعتبر اعترافاً إضافيا بالتزام المغرب ودفاعه عن مقاربة تضامنية من أجل أفريقيا للتصدي للتحديات الأمنية، خاصة تحدي الإرهاب. هذا التحدي الذي عّم في بلدان انعدم فيها الأمن وأصبحت مستنقعاً لتجميع كل قوى الشر والانتقام بتخطيط مِن دول لها مصلحة في تعميم الفوضى والعنف في هذه البلدان.
لقد ثبت أن كثيراً من عناصر "داعش" يتدربون على أيدي جماعات متمردة في ليبيا ونيجيريا وفي جنوب الصحراء، كما يمكنهم أيضاً الحصول على تدريبات في اليمن وسوريا، ويكتسبون تلك المهارات لشن هجمات ضد دول أخرى.
وقد أكدت تقارير إخبارية تحقيقات أُجريت مع عدد من المتطرفين الموقوفين في ليبيا، كشفت عن نوايا ما يسمى بأمير تنظيم "القاعدة" في شمال أفريقيا، الجزائري "مختار بلمختار" (ممثل زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري)، والذي فتح باب التعاون مع تنظيم "داعش" و"القاعدة" والمرابطين وجبهة "البوليساريو" الانفصالية وتنظيمات إرهابية أخرى في أفريقيا.
وخيم موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب وجماعاته خصوصاً بعد هزيمة أيديولوجيا تنظيم "داعش" ووسائله الإعلامية، إذ أشار المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد "داعش"، بريت ماكغورك، إلى أن الاجتماع ناقش الوسائل والآليات التي يمكن العمل بواسطتها لمكافحة "داعش"، و"السبل التي يمكن من خلالها أن نمنع المتشددين الأجانب من عبور الحدود، وكذلك الحد من وسائل تمويلاتهم".
أما مؤتمر نيويورك فجمع غالبية رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب من جميع أنحاء العالم من أجل إظهار التضامن الدولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، حيث نبه فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، إلى أهمية عملية تبادل المعلومات. وهو موضوع مهم جداً في هذا الوقت، لاسيما بعد الهزيمة العسكرية التي تكبدها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. ومن المهم فهم كيفية منع التهديد المحتمل من جانب المقاتلين الإرهابيين الأجانب. لذلك، يعد التبادل السريع والفعال للمعلومات شرطاً أساسياً لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إشكالية عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، حيث من المحتمل أن يشكلوا تهديداً في غاية الخطورة لاستقرار وأمن أوطانهم وأجزاء أخرى من العالم. لذلك وجب التفكير في فن إدارة هذا الملف.
وقد شكّل موضوع منع التطرف العنيف حيزاً كبيراً من مداخلات المشاركين، حيث أجمعوا على خطورة إساءة استخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب ليست موجودة على الأرض فقط بل أصبحت بشكل متزايد على شبكة الإنترنت. وأضاف أن الإرهابيين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة والشبكات الإلكترونية المظلمة، لنشر الدعاية وتجنيد الأعضاء وتنسيق الهجمات.
كما أكد سالم الزعابي، رئيس اللجنة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن الإرهابيين لا يزالون، وبصورة مستمرة، يستخدمون الإنترنت لدعم وترويج أعمال العنف ولنشر أيديولوجيات التطرف ولتدريب وتجنيد المقاتلين ونيل التمويل والتخطيط لشن الهجمات. وأشار إلى أن هذا المؤتمر أكد دور الحكومات وشركات القطاع الخاص في مجابهة رسائل الكراهية التي تبثها الجماعات الإرهابية بوساطة وسائط التواصل الاجتماعي.
ونبّه مقصود كروز، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «مركز هداية» (ومقره في أبوظبي)، إلى أن "الجماعات المتطرفة تمارس شكلا من أشكال الابتكار المنحرف، بحيث إنهم يوظفون كافة الطاقات الإبداعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتأكيد على مبدأ الوصول إلى الشباب والشابات".
فهل يتجه المجتمع الدولي نحو إبرام اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله، وتدعو الدول إلى تبني مقتضيات هذه الاتفاقية الملزمة، وإدراجها في قوانينها الداخلية، كما أوصى بذلك مؤتمر أبوظبي الدولي لتجريم الإرهاب الدولي المنعقد في مايو 2017؟