دكاترة وزارة التعليم يخوضون مسيرة وطنية

قرر التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تصعيد لهجته ضد الوزارة الوصية، عبر تنظيم مسيرة وطنية بالرباط لحثها على الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
وأكد التنسيق النقابي للدكاترة أنه "سيعمل جاهدا على التصدي لكل المحاولات البئيسة لإقبار ملفه المطلبي العادل، ومواصلة تنزيل برنامجه النضالي التصعيدي".
وشدد التنظيم النقابي الذي قرر تنظيم المسيرة يوم الأربعاء على أن "المقاربة السليمة لحل معضلة الخصاص المتنامي بالجامعات والمسالك الجامعية للتربية على وجه الخصوص تتجلى في إدماج الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتهم للاضطلاع بهذه المهمة، لما راكموه من خبرات علمية وبيداغوجية عالية ومتنوعة".
وطالب التنسيق النقابي المكون من النقابات الست الأكثر تمثيلية الوزارة الوصية بضرورة "أجرأة تعهداتها من خلال تغيير إطار جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - داخل وزارتهم نفسها- إلى أستاذ التعليم العالي مساعد أسوة بالمستفيدين سابقا، وإدماجهم في الجامعات والمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومراكز البحث التربوي حتى يتمكنوا من استثمار خبراتهم وكفاءاتهم في البحث العلمي الذي يعد قاطرة للرقي المجتمعي في جميع المجالات".
ودعا الإطار النقابي إلى "إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين يؤطره ما يسري على إطار "أستاذ التعليم العالي مساعد" من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ووضع حد لمشكل الأفواج اللاحقة".
وعبر التنسيق النقابي عن "تمسكه الراسخ بمذكرته المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية من أجل الطي النهائي والمنصف لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية".
ورفض التنسيق النقابي للدكاترة "تعمد مدبري الشأن التعليمي تكريس سياسة الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير والمتنامي في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى رأسها تكليفات الريع المبنية على اعتبارات لا علمية ولا مهنية، مع الإقصاء الممنهج لدكاترة القطاع في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وتضاف إلى ذلك حسب بيان صادر عن التنسيق "شرعنة المحسوبية من خلال المباريات الصورية الموضوعة على مقاس أسماء بعينها" و"الاستمرار في تحميل خزينة الدولة نفقات مالية طائلة جراء التعاقد في حين يمكن الاستفادة من دكاترة الوزارة بمناصبهم المالية التي لا تتطلب سوى التحويل".