دكاترة التربية الوطنية ينتقدون "المباريات الصورية"

دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكاترة إلى "التعبير القوي عن احتجاجهم الشديد، وتمسكهم الثابت بمطالبهم المشروعة؛ من خلال المشاركة الفعلية في الاعتصام الممَرْكز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، الذي تليه مسيرة احتجاجية وطنية في اتجاه البرلمان يوم الإثنين المقبل 01 يوليوز 2019".
ووصف التنسيق النقابي للدكاترة، المكوَّن من النقابات التعليمية السِّت الأكثر تمثيلية، وضع "دكاترة وزارة التربية الوطنية" ب"المتأزِّم"؛ بسبب التدابير المرفوضة التي تتعارض ومسعى تثمين الرأسمال البشري في المنظومة التعليمية، ودعا الوزارة الوصيّة إلى "التعجيل بتسوية الملف المطلبي العادل لدكاترتها".
واستحضر التنسيق النقابي للدكاترة ما أسماه "حالة الاستياء الكبير والتذمّر الواسع الذي تعيشه هذه الفئة"، ثم استرسل موضّحا أن سبب ذلك هو: "استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلُها من أجل سد الخصاص الكبير في الجامعات، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا، ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، من قبيل التعاقدات المؤدى عنها، واعتماد مقاربة الضم والتجميع والتكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها".
وجدّد التنسيق النقابي للدكاترة تأكيده "تمسُّكَ دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة"، موردا على رأس هذه المطالب "تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسها، أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين"، وعقد "حوار جدي ومثمر على أرضية المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست من أجل الطي النهائي لملف هذه الفئة".
وشدّد التنسيق النقابي على أن أجرأة الحلول التي طرحتها النقابات الست الأكثر تمثيلية لن تكلف الوزارة أيَّ تبعات مالية إضافية، بل تتيح إمكانية استثمار المناصب المحوَّلَة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة وكفؤة، تعيد لهذه الكفاءات الوطنية مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل "القَطْعَ مع سياسة الترقيع التي تنم عن سوء ترشيدِ النفقاتِ، وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي"، وفق تعبير المصدر نفسه.
كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، وضّح أن انتقاد البيان "تكريس المباريات الصورية اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها، أمر تقوله الهيئة جهرا، وتثار حوله ضجّات إعلامية، وتقدَّم فيه طعون، وتتناوله مراسلات؛ لأن هناك مناصب يعلَن عنها بالمقاس، وقد يصل الأمر إلى حدّ الإعلان عن مباراة باسم عنوان أطروحة دكتوراه شخص ما".
وأضاف الكاتب الوطني للهيئة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن "هناك أيضا مباريات تفتح ليُمكَّن منها من هم على علاقة قرابة، في غياب ضوابط موحَّدة تجعل من الممكن أن يفتَح شخص ما منصبا ويكون مشرفا عليه في الوقت نفسه، بدل جعل التباري على المستوى الوطني".
وفسر كريم محمد أن الحديث عن كون إدماج دكاترة التربية الوطنية لن يُكلِّفَ الوزارة أيَّ تبعات مالية إضافية بأن أغلب هؤلاء الدكاترة خارج السلّم، أو في السلم 11، أو مفتشون، وبالتالي فمن بينهم من ستَنقُص أجرته، أو ستزيد ب500 درهم فقط، أو ستبقى كما هي، إذا تغيّر إطاره، وسيمضي سنوات قبل أن يكون له الحقّ في "التأهيل".
ووضّح المتحدّث أن "الدولة ستربح من هذا ماديا، وبيداغوجيا"، مضيفا أن وزير التربية الوطنية الأسبق، محمد الوفا، قد اقتنع بهذا "قبل تدخّل أياد خفيّة لأن لنا خصوما"، وفق تعبير الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية.