تركيا تنتظر رفع حالة الطوارئ في الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل

تحيي تركيا اليوم الأحد الذكرى السنوية الثانية لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليوز 2016، وكان لها صداها في البلاد؛ ليس فقط في "حملات التطهير" داخل الجيش والإدارة العامة في الدولة، بل أيضا كانت لها يد في التغيير الدستوري الذي منح الرئيس التركي الحالي، رجب طيب اردوغان، صلاحيات واسعة.
وتسبب الهوس الحكومي ب"التهديد الإرهابي" الذي يشكله رجل الدين المنفي فتح الله غولن، زعيم الجماعة الإسلامية التي يتبعها الآلاف في تركيا وتتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، في تسريح أكثر من 130 ألف موظف، بينما لا يزال 50 ألف أخرون قيد الاعتقال الاحتياطي.
وحتى اليوم تستمر محاكمات العسكريين على خلفية التورط في الانقلاب. إذ أُدين الأسبوع الماضي 84 شخصا، أغلبهم عسكريون سابقون، بالسجن المؤبد بتهمة "التورط فيما حدث في تلك الليلة" التي قتل فيها 248 شخصا، وأصيب وقتها 2200 أخرون بجروح.
ونظمت حكومة الحزب الإسلامي الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه أردوغان، هذا العام احتفالات في 81 محافظة ،ولا سيما في أنقرة واسطنبول، حيث سيكون حضور منتظر لعائلات ضحايا الانقلاب. بينما مرارا ينفي غولن، الذي يعيش في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، اتهامه بالوقوفه وراء ما جرى.
ورغم ذلك، تؤكد حكومة أنقرة ووسائل الإعلام الموالية لها على تورط جماعة الداعية غولن، التي كانت مقربة من "العدالة والتنمية" طيلة أعوام، وتقلدت مناصب رفيعة في الإدارة والقضاء والشرطة والجيش.
لا يفكر الجميع هكذا في تركيا، حيث صرح لوكالة "إفي" في أنقرة شوكرو كوتشوك شاهين، وهو صحافي ألف كتابا عن تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في الانقلاب، بأن "نتيجة النواب المعارضين في اللجنة توصلت إلى أنها محاولة انقلاب مدبرة من قبل الحكومة".
وأضاف شاهين، ضمن التصريح نفسه، أن "كل شيء يشير إلى أن الانقلاب لم يتم منعه، بينما استخدمت نتائجه لمصلحة الحكومة بالكامل". بينما انتقدت المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والمؤسسات الأوروبية، بشدة أفعال الحكومة تحت طائلة "حالة الطوارئ".
وقال سيد تورون، نائب رئيس الحزب الرئيسي المعارض "حزب الشعب الجمهوري"، ضمن تصريح ل"إفي"، إن "محاولة الانقلاب كانت ضد الديمقراطية، وأكثر ما تحتاجه البلاد هو عودة الأمور إلى طبيعتها الديمقراطية، ولكن حالة الطوارئ باتت نظاما دائما".
ومن المقرر رفع حالة الطوارئ في 18 يوليوز الجاري. ولكن في نفس الوقت تسعى حكومة الرئيس اردوغان إلى تبني حزمة قوانين محلها مناهضة الإرهاب، وعبرها "ستصبح حالة الطوارئ نظاما دائما"، حسب ما حذر منه تورون.
وبعد فوزه في انتخابات 24 يونيو الماضي، يتمتع اردوغان الآن بصلاحيات تنفيذية كاملة ،بجانب برلمان ضعيف يتحكم فيه ائتلاف مكون من "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" اليميني القومي.
ومع التغيير الدستوري المصدق عليه من قبل استفتاء شعبي، في 2017، يترأس رئيس البلاد الحكومة أيضًا، كما أن بإمكانه الحكم بموجب مراسيم، وتعيينه شخصيا لوزراء حكومته، وتعيين أو تسريح أصحاب مناصب رفيعة المستوى.
وهكذا بات اردوغان، الأكثر شعبية واستقطابا في عصر تركيا الحديث، الرئيس الذي يتمتع بأكثر الصلاحيات منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في عام 1923.
وبالأيام الأخيرة،أدرجت تغييرات تحت لواء المراسيم الرئاسية، مثل التعيين المباشر لمناصب القوات المسلحة أو رئيس البنك المركزي، وأجج هذا القرار الجدل المثار بشأن تعيين زوج ابنت أردوغان، برات البيرق صاحب ال40 عاما، وزيرا للمالية محل محمد شيشمك، صاحب الخبرة الطويلة والمصداقية في الأسواق المالية.
وزرع تعيين صهر اردوغان الشكوك، حيث تسائلت الأسواق حول هامش الاستقلالية الذي ستحظى به المناصب الجديدة التي تم تعيين أصحابها من قبل الرئيس التركي. وخفضت منظمة "Fitch" التصنيف الائتماني لتركيا إلى "BB" بزعم وجود شكوك حول استقلالية البنك المركزي بعد تعيين البيرق، بينما انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 25% خلال العام، وبنسبة 6% من قيمتها بالأسبوع الأخير، بينما وصل التضخم في يونيو إلى مستوى قياسي بواقع 15% على أساس سنوي.
*إفي