"ملائكة الرحمة" يشلون المستشفيات ضد "عذابات" العثماني والدكالي

يبدو أن معاناة المواطنين مع الخدمات الاستشفائية ستتواصل إلى وقت غير معلوم، بعد أن أعلن الممرضون عزمهم الاحتجاج مجددا ضد أنس الدكالي، الوزير الوصي على قطاع الصحة، تنديدا بما أسموه "تزييفه للحقائق وتغليط الرأي العام بتصريحاته التي تقول إن وضعية الممرضين جرى تسويتها بشكل كامل؛ في حين أن العديد من الملفات المطلبية لملائكة الرحمة لا تزال حبيسة رفوف الوزارة، التي تنهج سياسة الآذان الصماء".
وأعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في بيان لها، عزمها "مباشرة إضراب وطني في 24 و25 يوليوز، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، من أجل إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة على مستوى تعويضات الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية".
وشدد البيان على "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه"، مؤكدا على "إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".
وفي هذا السياق، أورد رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن "قرار الإضراب في يوليوز وشتنبر ومسيرة وطنية أخرى يأتي بعد تواتر تصريحات مُستفزة من لدن وزير الصحة ورئيس الحكومة، بكون ملف الممرضين جرى تسويته"، وزاد: "الأدهى من هذا هو أن الوزير يقول إن مطالب الممرضين غير مُستعجلة، وسوف يتم النظر في ملفات أخرى أكثر ملحاحية، في حين أن ملائكة الرحمة ظلت مطالبهم مهمشة منذ بداية الاستقلال إلى الآن".
وأضاف النجاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة الحالية تُحاول تغليط الرأي العام عبر الترويج لتسوية ملف الممرضين عبر البرلمان ومختلف قنواتها التواصلية، في حين لا يزال الممرض المغربي يشكو من معادلة الدبلومات التي تمت بطريقة عرجاء، ولم تنصف العديد منهم، وكذا من ضعف التعويض عن الأخطار المهنية، التي سجلت منظمة الصحة العالمية أنها تهدد الممرض أكثر من الطبيب، في الحالة المغربية".
وأكمل المتحدث أن "الاقتطاعات من الأجرة الشهرية لن تثني الممرضين عن الإضراب"، داعيا المواطنين إلى "التفهم؛ لأنه لا يبتغي سوى تجويد الخدمات التمريضية والرفع من مستوى المؤشرات الصحية، وضخ موارد مالية وبشرية جديدة في قطاع الصحة، نظرا للمرحلة الحرجة التي وصلها القطاع"، مسجلا أن "الوزارة تماطل، إلى حدود الساعة، بشكل غير مفهوم في إخراج مُصَنِفِ المهن والكفاءات، والذي سيحدد بشكل حاسم حجم الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصحة، وسيمكن من وضع خريطة صحية لتجاوز التعثر".