غضب عارم يحرّك أطر التمريض من المستشفيات إلى مقرّ وزارة الصحّة

لا هُدنة مرتقبة بين الممرضين ووزارة الصحة، فقد عادَ "ملائكة الرّحمة" إلى الاحتجاج من جديد ببذلتهم الرّسمية أمام مقر الوزارة بالرّباط، تزامناً معَ الإضراب العام الذي تخوضهُ الشغيلة الطبية في مختلف مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، داعينَ الحكومة إلى "الإنصاتِ إلى مطالبهم المشروعة"، وتجاوز "الجمود" الذي لاقاه ملفهم وفتح قنوات الحوار.
حَجَّ عدد من الممرضين صوبَ مقرّ وزارة الصحة، اليوم الخميس، اسْتجابةً لنداء حركة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب، مندّدينَ ب"سياسة التماطل في الاستجابة للملف المطلبي من خلال الحوارات الفارغة، واستمرار الاحتقان بسبب المتابعات الإدارية والقضائية، بسبب الفراغ القانوني الذي يطبع مزاولة مهنة التمريض".
ورفعَ الممرضون الغاضبونَ شعارات مناوئة لوزارة الصحة، من قبيل: "بغينا قانون يحمينا، الاعتقالات كثرو فينا"، "هي كلمة ثابتة مواقفنا ثابتة"، "وعلاش جينا واحتجينا، الإطار لي بغينا"، قبل أن يطالبوا وزير الصحة، أنس الدكالي، بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، ومن نقطه الرئيسة "إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، على غرار باقي المهن الأخرى، كالأطباء والمحامين والمهندسين. بهدف حماية المهنيين وتأطير ممارستهم".
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعتْها حركة الممرضين وتقنيي الصحة مراجعةُ شروط الترقي، التي وصفها الممرضون المحتجون ب"المجحفة"، إذ يتحتّم على الأطر التمريضية انتظار ستِّ سنوات من العمل قبل اجتياز مباراة التدرّج في السُّلّم، والتي لا تتعدى نسبة الذين تتمّ ترقيتهم من خلالها 33 في المائة.
وطالب المحتجون في "بيان الوقفة" ب"إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية؛ إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية"؛ فضلا عن "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
وفي السياق، قال يونس الجوهري، عضو المجلس الوطني للحركة، إن الأخيرة "تخوض وقفة بالموازاة مع إضراب وطني تتويجاً لمسلسل تصعيدي تجاه سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة"، وزاد: "مطالبنا مشروعة، وعلى رأسها إحداث هيئة وطنية للمرضين، وإنصاف الممرض في مسألة التعويض عن الخطر المهني، لأنه يعاني من حيف مهول في هذا الجانب، ومراجعة شروط الترقي في حق الممرض المشتغل في الوظيفة العمومية".
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من خريجي المعاهد العمومية عاطلون عن العمل، داعياً إلى "إدماجهم لسد الخصاص المهول في الأطر الصحية، وإيجاد مخرج للملف المطلبي الذي ترفعه الحركة".
من جانبها، قالت صفاء آمون، عضو حركة الممرضين، إن الوقفة "تأتي من أجل إنصاف الأطر الصحية وتحسين ظروف اشتغالها مع إدماج جميع المعطلين"، مضيفة أن "الحركة تنشدُ تأسيس هيئة تضم ممرضين وتقنيين تحمي حقوقهم".