بين الحق والجريمة .. نساء يقررن تحدي حظر ارتداء النقاب في الدنمارك

عندما تبدأ السلطات الدنماركية في تطبيق حظر النقاب، بعد غد فاتح غشت، لن تترك سابينا نقابها في المنزل، بل ستتحدى القانون وتخرج به إلى الشارع احتجاجا على هذا القرار.
في ماي حظر البرلمان الدنماركي ارتداء النقاب وسط الأماكن العامة، لتنضم بذلك الدنمارك إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى دعما للقيم العلمانية والديمقراطية، حسب وصف بعض الساسة.
لكن سابينا البالغة 21 عاما، التي تدرس كي تكون معلمة، انضمت إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه "نساء في حوار" للاحتجاج وزيادة الوعي بخصوص ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة.
وقالت سابينا: "لن أخلع نقابي! إذا كان يتعين علي أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي".
ومثل غيرها من النساء اللائي تم التحدث إليهن، في هذا الصدد، لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات وسط البلد الاسكندنافي.
وتعتزم المنقبات تنظيم احتجاج في الأول من غشت، وستلتحق بهن مسلمات غير منقبات ونساء غير مسلمات من الدنمارك، تنوي غالبيتهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج.
وقالت مريم، وهي التي يصل عمرها إلى 20 عاما، إن "الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنماركية"، وفق تعبيرها.
ومريم من مواليد الدنمارك، من أبوين تركيين، وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها، الذي يدعم حقها في ارتداء هذا الزي، لكنه يشعر بأن الحياة قد تكون أسهل بدونه.
الشابة التي حجزت مكانا لدراسة الطب الجزيئي بجامعة أرهوس، أضافت: "أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع، وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك. لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنماركية".
وعلى نهج سابينا تعتزم مريم تحدي القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول بعد غد الأربعاء، وذلك عبر الاحتفاظ بنقابها والاحتجاج على الحظر.
ويحق للشرطة، بموجب القانون الجديد، إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. بينما قال وزير العدل، شورن بيب بولسن، إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة إلى المنازل.
وستتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل 160 دولارا، بالنسبة إلى المخالفة الأولى، قبل أن تصل إلى قيمة عشرة آلاف كرونة بالنسبة إلى المخالفة الرابعة.