خرجت ساكنة منطقة "أنزا" بأكادير، اليوم الثلاثاء، مؤطرة من عدة جمعيات نشيطة في المجال البيئي، احتجاجا على مواصلة الوحدات الصناعية نفث سحب كثيفة من الأدخنة الضارة والروائح الكريهة في سماء المنطقة، متسببة في العديد من الأضرار البيئية والصحية، مما "يُعمق معاناة القاطنين بأنزا مع هذا التجاوز البيئي، الذي قفز على جل القوانين البيئية الوطنية". وصدحت حناجر المحتجين بعبارات الاستنكار والتنديد ب"الانزلاق البيئي الخطير الذي استمر وتمادى في الوجود"، كما طالبوا السلطات ب "تحمل مسؤوليتها في ضمان محيط بيئي سليم للساكنة والزوار، وتوفير الحد الأدنى للسلامة الصحية للمواطنين"، مذكرين بأن "هذا الحدث البيئي الخطير لا يمكن عزله عن سياق جملة الخروقات الأخرى التي ترزح تحتها منطقة أنزا، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية". عبد العزيز السلامي، عن فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر ضمن تصريح لهسبريس أن ما يقع في أنزا "جريمة بيئية تعتبر وصمة عار على جبين السلطات الإدارية بالمدينة، وما يسمى بالشرطة البيئية، ولا يتماشى والخطاب الرسمي الرامي إلى احتضان المبادرات البيئية الدولية وتسويق صورة تخالف الواقع الذي تئن تحت وطأته ساكنة تواجه عقابا جماعيا من طرف معامل بأنزا". من جهة أخرى، قال الفاعل الحقوقي ذاته إن "صرف السلطات نظرها عن معاناة ساكنة منطقة آهلة بالسكان، في غمرة تخليدهم لمناسبة وطنية وفي عز الصيف، أعطى صورة سلبية عن المؤهلات السياحية للمنطقة من طرف زوار مدينة الانبعاث"، مضيفا أن "من يتجاهل معاناة الساكنة مع هذه المعامل يساهم في حملة التهجير الجماعي للساكنة بحثا عن بيئة سليمة". وكانت جمعية أنزا الأمواج الزرقاء والجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي أصدرتا بيانيْن استنكاريّيْن عبرتا فيه عن تنديدهما ب"المس بسلامة المواطنين وحقهم (السكان) في العيش في بيئة سليمة ومستدامة"، كما طالبتا السلطات المسؤولة ب "التدخل الفوري لوضع حدّ لهذه الكوارث البيئية"، وحمّلتاها المسؤولية "في تفاقم الوضع، وتفعيل القوانين الزجرية المتعامل بها في هذا الصدد، وإشراك هيئات المجتمع المدني في أية لجنة معاينة".