2012) تجري وفق الجدولة الزمنية المبرمجة لها، وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين. وأوضح السيد أغماني، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة سنتين من تنفيذ المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني (2008-2012) والدخول التكويني (2010-2011)، أن الجديد الذي يعرفه إنجاز هذا المخطط يتمثل بالأساس في تقوية الشراكة مع المهنيين، خاصة في القطاعات الواعدة كصناعة السيارات والطائرات والنسيج والألبسة، وكلها قطاعات مهمة ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات العليا للتكوين المهني، إضافة إلى مواكبة قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية. وأشار إلى أن منظومة التكوين المهني بالمغرب تعمل وفق برامج وأهداف محددة، مضيفا أن الدراسات بينت، ولا سيما في القطاعات التي تعرف إنجاز مخططات تنموية كالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والفندقة، أن هناك حاجة لموارد وكفاءات بشرية بها. وأضاف الوزير أنه يتعين الانخراط في برامج ومخططات أخرى بعد المخطط الاستعجالي، ولا سيما في مايخص التكوين في المجال المرتبط بالطاقات المتجددة والحاجة إلى الموارد والكفاءات البشرية في هذا الميدان. واستعرض السيد أغماني، بهذه المناسبة، حالة الإنجاز بالأوراش الثمانية لهذا المخطط الاستعجالي حسب كل ورش ومكوناته. ويهم الورش الأول مواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي يتألف بدوره من قطاع السيارات حيث تم التوقيع على اتفاقية مع شركة رونو من أجل الإنجاز والتدبير المفوض لمركز التكوين في مهن السيارات بطنجة، وأجزاء الطائرات حيث تم التوقيع تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اتفاقية الشراكة بين الدولة والمهنيين لإحداث وتدبير معهد متخصص للتكوين في مهن الطيران. أما الورش الثاني فيتعلق بمواكبة قطاع الفندقة من خلال تلبية حاجياته من الكفاءات، حيث تم توسيع 4 مؤسسات بكلفة إجمالية تصل إلى 66 مليون درهم وتزويد الشغل خلال سنتي 2008-2009 و2009-2010 ب21 ألفا و284 خريجا أي بنسبة 108 في المائة من التوقعات المحددة، وتم إحداث 5 مراكز للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات. وفي ورش تنمية التدرج المهني بقطاع الفلاحة، بلغ مجموع الخريجين برسم سنتي 2008 و2009 ما مجموعه 11 ألفا و632 شخصا من بينهم 2097 فتاة، كما تم تدشين مركز للتدرج المهني بإمزورن بالحسيمة من طرف جلالة الملك، وانطلاق أشغال بناء مركز آخر بالعرائش. وبخصوص ورش تنمية التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية، بلغ عدد الخريجين برسم سنتي 2008 و2009 ما مجموعه 4271 شخصا ، من بينهم 2025 فتاة، كما تم إحداث 6 مراكز ذات التدبير المستقل برسم قانون المالية لسنة 2009، وانطلاق أشغال البناء بأربعة مراكز للتدرج المهني. وفي ما يتعلق بورش تنمية الإجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، فقد تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وإعداد مشروع اتفاقية نموذج للشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، وإرساء لجنة القيادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارتين. وبالنسبة لورش التكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص، تم إعداد دليل للمساطر والتوقيع عليه من طرف وزارتي الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني، وإنجاز برنامج تواصلي لإعلام المتدربين وأوليائهم حول مساهمة الدولة في مصاريف التكوين بالمؤسسات المعتمدة. وفي ورش هندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات وعقلنة مدد التكوين، تم إعداد كل الدلائل اللازمة لهذه الهندسة، كما تم الانتهاء سنة 209 من إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات في ثلاث قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني (السياحة والفندقة، النسيج والألبسة، تكنولوجيا الإعلام والتواصل)، وكذا الانتهاء سنة 2010 من إعداد دلائل قطاعي صناعة أجزاء الطائرات وترحيل الخدمات. وفي ورش تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج، بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 41 ألفا و343 شخصا بنسبة إنجاز للتوقعات بلغت 5ر116 في المائة. وعلى صعيد آخر، وبخصوص الدخول التكويني (2010-2011)، أبرز السيد أغماني أن المؤسسات الجديدة المبرمج افتتاحها برسم الموسم التكويني (1010-2011) بالقطاع العمومي بلغ 30 مؤسسة تهم مواكبة البرنامج الوطني للإقلاع الصناعي، والقطاع الفندقي، و"رؤية 2015" للصناعة التقليدية، ومخطط المغرب الأخضر، والصيد البحري، والبناء والأشغال العمومية، وترحيل الخدمات وتقنيات الإعلام والتواصل وغيرها. وتوقع أن ترتفع الأعداد الإجمالية للمتدربين خلال الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 345 ألفا و730 شخصا، في مقابل 251 ألفا و606 برسم سنة 2007-2008، أي بنسبة زيادة تناهز 37 في المائة. وأشار، في هذا السياق، إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باعتباره أهم هيأة مكونة بما مجموعه 310 مؤسسة تكوينية منها 13 مؤسسة ستفتح برسم الدخول الحالي 2010-2011، عرف تسجيل 250 ألف متدرب برسم سنة 2010-2011 مقابل 220 ألفا سنة 2009-2010. وبالموازاة مع التطور الذي شهده عدد المسجلين، يضيف الوزير، عرف عدد الخريجين خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة مطردة، ليرتفع من 106 آلاف و307 شخصا سنة 2007 إلى 147 ألفا و500 سنة 2010، بزيادة إجمالية قدرها 39 في المائة.
