عقود العمل المحددة مع إسبانيا تقلصت إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية

أغماني: أوراش المخطط الاستعجالي في مجال التكوين المهني يتم إنجازها وفق الآجال المقررة
أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على قعود العمل المحددة مع إسبانيا والتي يتم بموجبها يتم إيفاد عاملات موسميات من المغرب للعمل في الحقول الاسبانية.
وقال أغماني في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، قدم خلالها حصيلة سنتين من تنفيذ المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني (2012-2008)، أن عدد هذه العقود تراجع إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تقلصت من 16 ألف عقد العام الماضي، إلى 6 آلاف عقد خلال هذه السنة، مؤكدا على أن هذه العقود لا زالت سارية، وأن الأزمة التي تمر منها إسبانيا في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية، جعلت اليد العاملة الاسبانية تقبل العمل بالحد الأدنى للأجور، وهو ما أثر على عقود العاملات الموسميات اللائي يشتغلن بحقول الفرولة، طبقا لاتفاقية تبادل اليد العاملة بين البلدين.
وفي ارتباط مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومدى تأثيرها على مسارات التكوين الجديدة في بلادنا، أكد جمال أغماني على أن البلد الذي يستطيع تنمية الموارد البشرية الضرورية، يمكنه الصمود أمام المنافسة وأمام التقلبات العالمية، مشيرا أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب وقطاع ترحيل الخدمات لم يتأثرا بشكل كبير بانعكاسات الأزمة الاقتصادية، بل الأكثر من ذلك حسب الوزير، فإن قطاع ترحيل الخدمات لازال يبحث عن الموارد البشرية المؤهلة والكافية.
من جانب أخر، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، أن جميع الأوراش المبرمجة في إطار المخطط الاستعجالي يتم إنجازها في الآجال المقررة، وأن بعضها شرع في التكوين قبل الموعد المحدد لها.
ويصل عدد الأوراش المدرجة ضمن المخطط الاستعجالي في مجال التكوين، إلى ثمانية أوراش تهم بالأساس تقوية الشراكة مع المهنيين لمواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بهدف تكوين 220 ألف خريج في المهن الستة العالمية بالقطاعات الواعدة كصناعة السيارات والطائرات والنسيج والجلد والصناعة الغذائية، وكلها قطاعات مهمة ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات العليا للتكوين المهني، ومواكبة قطاع الفندقة من خلال تلبية حاجياته من الكفاءات، بغية توسيع وترشيد الطاقة الاستيعابية وتنمية التكوين بالتدرج المهني في أفق الوصول إلى 67 ألف خريج.
وتهم الأوراش الأخرى لهذا المخطط، تنمية التدرج المهني في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية وتنمية الإجازات المهنية بشراكة مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص، وهندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات وعقلنة مدد التكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج.
وفي سياق آخر، استعرض جمال أغماني، صيرورة الإنجاز بالأوراش الثمانية لهذا المخطط الاستعجالي حسب كل ورش ومكوناته. ويهم الورش الأول مواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي يتألف بدوره من قطاع السيارات حيث تم التوقيع على اتفاقية مع شركة «رونو» من أجل الإنجاز والتدبير المفوض لمركز التكوين في مهن السيارات بطنجة، بالإضافة إلى صناعة أجزاء الطائرات حيث تم بهذا الخصوص، التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الدولة والمهنيين لإحداث وتدبير معهد متخصص للتكوين في مهن الطيران بمنطقة النواصر بالدار البيضاء بكلفة إجمالية تصل إلى 105 مليون درهم. وفي مجال التكوين بقطاع الإلكترونيك، ذكر أغماني أن المساعدة التقنية الدولية في هذا المجال، في طور التعبئة بشراكة مع قطاع الصناعة ورصد لها غلاف مالي يصل إلى أربعة ملايين درهم.
أما الورش الثاني فيتعلق بمواكبة قطاع الفندقة، وأوضح الوزير، أنه تم توسيع 4 مؤسسات بكلفة إجمالية تصل إلى 66 مليون درهم وتزويد الشغل خلال موسمي 2009-2008 و2010-2009 ب21 ألفا و284 خريجا أي بنسبة 108% من التوقعات المحددة، وتم إحداث 5 مراكز للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.
وبالنسبة للورش المتعلق بتنمية التدرج المهني بقطاع الفلاحة، فقد بلغ مجموع الخريجين برسم سنتي 2008 و2009، حسب الوزير، ما مجموعه 11 ألفا و632 شخصا من بينهم 2097 امرأة، كما تم تدشين مركز للتدرج المهني بإمزورن بالحسيمة من طرف جلالة الملك، وانطلاق أشغال بناء مركز آخر بالعرائش.
وبلغ عدد الخريجين بالتدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية، برسم الموسم الماضي 4271 شخصا، من بينهم 2025 فتاة، كما تم إحداث 6 مراكز ذات التدبير المستقل برسم قانون المالية للسنة الماضية، وانطلاق أشغال البناء بأربعة مراكز أخرى.
وبخصوص الورش المتعلق بهندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات وعقلنة مدد التكوين، أفاد جمال أغماني أنه تم إعداد كل الدلائل اللازمة لهذه الهندسة، كما تم الانتهاء خلال السنة الماضية، من إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات في ثلاث قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني في مجالات السياحة والفندقة، النسيج والألبسة، تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وخلال السنة الجارية تم الانتهاء من إعداد دلائل قطاعي صناعة أجزاء الطائرات وترحيل الخدمات.
ومن جانب آخر، توقع وزير التشغيل والتكوين المهني أن يرتفع العدد الإجمالي للمتدربين بمؤسسات التكوين المهني خلال الموسم الحالي إلى 345 ألفا و730 شخصا، في مقابل 251 ألفا و606 برسم سنة 2008-2007، أي بنسبة زيادة تصل إلى 37%، مشيرا إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كأهم مؤسسة تكوين في المغرب بما مجموعه 310 مؤسسة تكوينية منها 13 مؤسسة ستفتح برسم الدخول التكويني الحالي، عرف تسجيل 250 ألف متدرب برسم سنة 2011-2010 مقابل 220 ألفا سنة 2010-2009.