مشاحنات في "حزب السنبلة" وشباب الحركة ضد تعويض العنصر بحصاد

يعيش حزب الحركة الشعبية على وقع صراعات حادة وتبادل للاتهامات؛ وذلك تزامنا مع السباق نحو الظفر بأمانته العامة في المؤتمر الثالث عشر الذي ينتظر أن يعقد في شتنبر المقبل.
ودخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على "خط الهجوم" الذي تعرض له عضو المكتب السياسي أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، إذ استنكرت ما وصفته ب"الأساليب الخسيسة التي استخدمت من أجل الإساءة له ولأسرته الصغيرة وعائلته الحركية بهدف التشهير"، وفق تعبيرها.
واعتبرت قيادة الحزب أن "هذه الحملة بمثابة السلاح البديل للعاجزين والجبناء وأعداء النجاح الذي حققه الأخ شدا في ما يخص النهوض بمستوى بني ملال التي يرأس بلديتها"، على حد قولها.
ولفت الحزب الانتباه، في بلاغ له، إلى أن "الحملة تندرج في إطار مسلسل خبيث ومفضوح اعتمد الفبركة والتزوير في مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف قياديين آخرين، في صدارتهم الأمين العام للحزب؛ وهي المحاولات اليائسة التي ترمي إلى التشويش على الاستعدادات الجارية على قدم وساق من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية".
واحتدم الصراع بين أجنحة "حزب الزايغ" هذه الأيام لقيادة الأمانة العامة وخلافة امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، الذي عمّر سنين طويلة على رأس التنظيم، إذ يدفع كثيرون بوزير الداخلية السابق محمد حصاد لشغل منصب الأمين العام.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية من داخل "البيت الحركي" أن توجها عاما لقيادات الحزب يتجه إلى الدفع بالوزير المعفى من مهامه للوصول إلى الأمانة العامة، مؤكدين أن حصاد مواظب على حضور الاجتماعات رغم إعفائه من مهامه الحكومية قبل شهور.
مقابل ذلك، يدفع بعض أعضاء المجلس الوطني، خاصة من الشباب، برفض تولي حصاد قيادة الحزب، خاصة أن أعلى سلطة في البلاد "ساخط عليه"، في إشارة إلى عزله والتأكيد على عدم تحمله أي مسؤولية مستقبلا.
وشدد بعض الأعضاء على أن الحزب بات عليه التجاوب مع خطاب الملك محمد السادس الذي دعا إلى انخراط الشباب في العمل السياسي، مؤكدين أن "التشبيب ينطلق من القيادة، لذلك لا يجوز أن يكون حصاد الذي تجاوز ستين عاما أمينا عاما؛ ناهيك على كونه ليس من أبناء الحركة الأصليين، بل تم إسقاطه ومنحه الصفة دون تدرج في صفوف الحزب".