هل يقبل المغرب بتشييد مراكز إيواء لمنع زحف المهاجرين إلى أوروبا؟

بيْنَ ترقُبٍّ أوروبي وانتظارٍ إفريقي، يبْحثُ المغربُ عن صيغة توافقية للحدٍّ من تدفق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ بيْدَ أن مطلب بناء مخيمات ومراكز إيواء لمنْع زحف طالبي اللجوء إلى شمال بحر الأبيض المتوسط باتَ يحظى بحضورٍ طاغٍ داخلَ أجنْدات الأوروبيين، فقد كشفت وكالة الأنباء الروسية أن "المغرب لربّما يقْبلُ بهذا المقترحْ الاستعجالي أمامَ رفض كل من تونس والجزائر كليّاً وانهيار ليبيا".
وإزاء تزايُد تكدُّسِ المهاجرين على طول الشريط الممتدّ على البحر الأبيض المتوسط، وتغذِّي المخاوف منْ إغراق الجنوب الأوروبي بالمهاجرين الأفارقة، تقدرُ الوكالة الروسية نقلاً عن مصادر جزائرية أن "الجزائر وليبيا وتونس رفضت إنشاء مراكز الإيواء، بينما يبدو أن المغرب تفاوضَ على مثل هذا الخيار في مقابل الحصول على مساعدات مالية"، موردة أن "المغرب لبَّى طلب الأوروبيين بنقلِ المهاجرين إلى الجنوب".
وتحاولُ أوروبا إيجاد خطة لمنعِ انسلالِ مزيد من المهاجرين الذين باتوا يصلون بالمئات إلى إسبانيا، وهي متاعبُ تتهدّد المغرب من كل جانبٍ. وقالت هيلينا مالينو، وهي ناشطة في جمعية كاميناندو فرونتيراس للمهاجرين: "المغرب يستجيب لضغط الاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "لكنه يجب ألاَّ ينسى التزاماته الإقليمية مع جيرانه الأفارقة".
ورغم أن المغرب سبق له أن عَبّر عن رَفْضِه مُقترح خلق ملاجئ للمهاجرين داخل ترابه، بعدما كانت المفوضية الأوربية تقدَّمت بإلزام دول شمال إفريقيا بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل للفكرة التي كانت إيطاليا اقترحتها، والمتمثلة في توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على بلدان القارة العجوز، فإن "الاتحاد الأوروبي مُتشبث بإقامة هذه الملاجئ داخل المغرب للحدِّ من تدفُّقات المهاجرين".
في غضون ذلك دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نهاية الأسبوع الماضي، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التعاون مع المغرب لمواجهة أزمة الهجرة السرية؛ وذلك بعدما حاولت أطراف أوروبية التملص من واجباتها في مكافحة الظاهرة، بمبرر محدودية الموارد المالية للصندوق الأوروبي المخصص لمكافحة الهجرة بإفريقيا.
وكان المغرب اشترط الحصول على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة، لتعد بعد ذلك المفوضية الأوروبية بالإفراج عن مبلغ مالي يُقدر ب55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس.
وستخصص هذه القيمة المالية لاقتناء مروحيات وتجهيزات مضادة للغرق ورادارات ووسائل نقل حديثة تتماشى مع التحديات التي ترفعها السلطات المغربية على مستوى "النقط السوداء"، التي تعرف نشاط تهريب مواطنين يحلمون بالوصول إلى أوروبا، والشبكات الإجرامية الخاصة بتهريب البشر عبر بوابات شمال المملكة، واقتحام السياجات الحدودية البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.