أوروبا تستجيب للمغرب بتقديم ملايين اليُوروهات لوقف "الحريك"

أعطت المُفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للإفراج عن مبلغ مالي يُقدر ب55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس؛ وذلك استجابة لطلبات الرباط لوقف موجة الهجرة السرية المفاجئة التي تشهدها إسبانيا عبر السواحل المغربية.
وبعد مفاوضات عسيرة بين الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية تم التوصل إلى ضرورة دعم وتعزيز الشراكة مع المغرب حول قضايا الهجرة، باعتباره البوابة الرئيسية لموجة "الحريك" نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وكان المغرب اشترط على الأوروبيين بشأن ضبْطِ تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على سواحل الجنوب الأوروبي الحُصولَ على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو، من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة؛ غير أن الاتحاد الأوروبي أبدى اعتراضه على ذلك بداعي محدودية الموارد المالية للدول الأعضاء.
وشدد إعلان مشترك بين مدريد ورئيس المفوضية الأوروبية على أن "التعاون يشمل الإفراج الفوري عن مبلغ مالي يقدر ب 55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس، والذي اعتمده صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوربي، والموجه إلى إفريقيا". وأكد الإعلان في الإطار نفسه أن "المفوضية الأوربية على استعداد لتوسيع دعمها المالي".
وجاء في الوثيقة ذاتها أن "تحدي الهجرة الذي تواجهه أوربا بمختلف دولها يتطلب حلا أوربيا وليس فقط حلا وطنيا، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع المجلس الأوربي في يونيو الماضي".
وللتخفيف من حدة الأزمة أيضاً، منحت المفوضية الأوروبية السلطات الإسبانية مساعدة مالية عاجلة بقيمة 3 ملايين أورو، للمساهمة في التصدي لمشكلة الهجرة السرية عبر ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي؛ وذلك خلال لقاء للمفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، جمعه مع كبار المسؤولين الإسبان، مساء أمس الجمعة في مدريد.
ومن المقرر أن تُخصص هذه الأموال الأوروبية لتغطية نفقات نشر عناصر إضافية من الحرس الوطني الإسباني على الحدود الجنوبية للبلاد. وقالت المتحدثة باسم المفوض، ناتاشا برتود: "نجحنا في تحرير مساعدات طارئة لإسبانيا هذا الأسبوع بقية 32 مليون أورو".
في هذا السياق سجّل عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "أموال الأوروبيين لن تكون كفيلة بوضع حد لواقع الهجرة". ويستندُ الحقوقي في حكمه هذا إلى "تجاربَ سابقة بخصوص تمويل حملة المغرب ضد الهجرة السرية".
وقدّم الخضري صورة أخرى عن الوضع الذي يمْضي إلى التفاقم مع تزايد أعداد المهاجرين، قائلا: "نحن أمام جحافل متتالية من مواليد جيل الألفية الثالثة تنتقل المعلومة بينهم عبر تكنولوجيا التواصل الافتراضي، ومستوى وعيهم مضطرد وتذمرهم من واقع بلدانهم لا يُطاق، وبالتالي نزوعهم إلى الهجرة لا يقاوم على الإطلاق، سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس أو إفريقيا جنوب الصحراء".
وأقرُّ رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن "المغرب تحوَّلَ إلى بوابة عبور إفريقية آمنة مقارنة بباقي بلدان شمال إفريقيا، خاصة ليبيا التي ذاق بها مرشحو الهجرة السرية الويلات ومازال بعضهم في قبضة ميليشيات غير معروفة".
"تخْصِيص أموال للتصدي الأمني للهجرة السرية سكْبٌ للماء على الرمل"، يقول الخضري، الذي دعا مقابلَ ذلك إلى "دعم نموذج تنموي مندمج ومستدام يوفر سوق الشغل للعمالة المحلية"، و"تدارك النقص الحاد على مستوى الحقوق الأساسية، مثل التعليم والصحة والسكن".
ومنذ سنوات، تقدم المفوضية الأوروبية مساعدات عينية ومادية، آتية من صناديق متعددة، لكل من إسبانيا والمغرب، لمساعدتهما على ضبط الحدود وتعزيز عمليات الرقابة والتصدي لظواهر الجريمة العابرة للحدود وتهريب البشر.
ويؤكد المغرب أن المساعدات المالية التي تمنحها له أوروبا "لا ترقى إلى حجم التضحيات الجسيمة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية"، وفقاً لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والذي شدد فيه على أن "حجم دعم الاتحاد الأوروبي لا يرقى إلى حجم الجهود المبذولة".
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب اعتمد مقاربة شمولية في تعاطيه مع قضايا الهجرة، لكن لا بد من العمل في الميدان من أجل مواجهة تحديات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مشددا على أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي "لا بديل عنه، لكن في إطار المسؤولية المشتركة، لأن تحديات الهجرة مسؤولية جماعية".