جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من المؤسسات السياحية بمدينة المحمدية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة، في وقت لم تلجأ الجماعة الحضرية إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حقها.
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، أنه "من خلال مراقبة وضعية الأداءات الخاصة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية تبين أن مؤسستين من أصل أربعة لا تؤديان ما بذمتهما".
ويتعلق الأمر حسب التقرير المذكور بالفندقين "ص" و"ه"، اللذين يدينان للجماعة بمتأخرات بقيمة 109.400,00 درهم، مشيرا إلى أن الجماعة لم تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهما.
ولفت تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن جماعة المحمدية تتجاهل مقتضيات القانون رقم 06.47؛ ذلك أنها لا تقوم بإحصاء جميع المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بالمدينة؛ وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي السعي من خلال ذلك إلى تنمية مداخيلها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لا تخضع لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين "س.ب." و"س.أ"، أو للناديين الخاصين "م" و"ص".
وأردف التقرير الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات بأن الجماعة "لا تسعى إلى مراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها بالنسبة لأربعة فنادق خاضعة للرسم، وذلك بمقارنتها مع ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور".
أما بخصوص المطاعم فأورد التقرير نفسه أن مقارنة مساحة الملك الجماعي العام المرخص باستغلالها وتلك المستغلة من طرف هذه المؤسسات "تبين أن الجماعة لا تقوم بضبط المساحات المستغلة، والتي تفوق في واقع الحال ما رخص به".
وأشار المصدر نفسه إلى أن الإحصاء شمل 25 مؤسسة من أصل 468 مؤسسة من طرف مصلحة الوعاء، فتبين أن المداخيل التي فوتت على الجماعة تناهز مبلغ 40.412,00 درهما، وكان بالإمكان أن تبلغ حوالي 121.236.00 درهما إذا ما فعلت مضامين المادة 12 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30/11/1918 سالف الذكر.