برنامج "الأحرار" يرتكز على الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي

يجعل حزب التجمع الوطني للأحرار من الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي، وذلك من أجل رفع تحديات ورهانات التحولات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وحسب البرنامج الانتخابي، الذي قدمت خطوطه العريضة خلال لقاء نظمه الحزب مساء أمس الأحد بالرباط، في أفق الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المقبل، فإن الحزب يعتزم أيضا رفع تحديات تنزيل الدستور الجديد والقضاء على كل مظاهر التخلف المجتمعي، وذلك لإعطاء نموذج جديد في البناء والتدبير.
وشدد الحزب في هذا البرنامج، الذي يحمل شعار "مغرب الكرامة.. بكل ثقة من أجل الالتزام الجماعي"، على أن له رؤية سياسية ومجتمعية تنبني بالخصوص على مرجعيات وثوابت الأمة كما جاءت في الدستور الجديد والخيار الديموقراطي وترسيخ المكتسبات والتشبث بقيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب.
وينطلق برنامج الحزب لرفع هذه التحديات والرهانات من استعادة الثقة في المؤسسات من خلال محاربة الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والسياسي والمساواة في الاستفادة من السياسات العمومية.
ولتحقيق ذلك، فإن الحزب يلتزم بتعزيز البناء الديموقراطي ووضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع، وتحقيق إشعاع المغرب على المستوى الدولي من خلال مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وضمان مصالحه الاستراتيجية في محيطه الاقليمي والعربي والاسلامي والعمل على تطوير التعاون مع بلدان الجنوب وتمتين العلاقة مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز تموقع المغرب اقليميا ودوليا.
أما التحدي الثاني والمتمثل في الكرامة، فان حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد على أن الكرامة حق من حقوق المواطن الأساسية، ولتحقيق ذلك فإنه يلتزم بإقامة قضاء فعال ومستقل ونزيه وتخليق المهن ذات الصلة بهذا المجال الحيوي، واستعادة الثقة في التعليم وتوفير عرض سكني متنوع ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات الاساسية وبلورة سياسة وطنية للشباب وترسيخ مبادئ التعدد الثقافي واللغوي.
فبخصوص إعادة الثقة في المنظومة التعليمية، فإن الحزب يؤكد على ضمان الجودة على المستوى الكمي والنوعي وتعميم التمدرس وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 75 في المائة وتحسين منظومة الحكامة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يلتزم بتقديم خدمات صحية جيدة وضمان ولوج عادل للمواطنين وتحسين مستوى العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية وتعميم نظام التغطية الصحية والرفع من نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة.
أما في ما يتعلق بتوفير عرض سكني متنوع، فإن برنامج الحزب، في هذا الإطار، يعطي الأولوية لإعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية في أفق سنة 2016، ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي وتسهيل الولوج للتمويل عبر مضاعفة الدعم المخصص لصندوق الضمان وهيكلة السكن العشوائي وتسريع إصدار مخططات التهيئة الحضرية.
ولمحاربة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فإن الحزب سيعمل على إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية.
كما أن الحزب يعتزم بلورة سياسة وطنية للشباب تقوم على دعم انخراط هذه الفئة في تدبير الشأن العام والسياسي وتعزيز قيم المواطنة وتحسين مستوى الخدمات الثقافية ومضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية ووضع نظام للتغطية الصحية وتعميم المنح الدراسية، فضلا عن تعزيز شبكة دور الشباب ونوادي القرب السوسيو-رياضية وإحداث مراكز كبرى للاصطياف.
وبخصوص العقد الثقافي، فإن الحزب يعتزم اعتماد مقاربة استراتيجية للثقافة واخراج المجلس الوطني للغات الى حيز الوجود ومضاعفة الانفاق العمومي المخصص للثقافة ليبلغ مليار درهم سنويا.
أما بخصوص تحدي الازدهار الاقتصادي، فإن حزب التجمع الوطني للاحرار يضع ضمن التزاماته تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للانتاج والخدمات والتصدير، من خلال دعم الاستثمار العام والخاص والجهوية والاهتمام بالعالم القروي وقطاع الصادرات والتشغيل، علاوة على الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، فإنه يتعين تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية وتخفيض معدل الضريبة على الشركات وتشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا الرفع من مجهود الاستثمار العمومي وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
كما يؤكد الحزب على أنه عازم على تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية وخلق صناديق جهوية لدعم المقاولات والاستثمار الخاص وتبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي ودعم التشغيل وتقليص معدل البطالة وذلك بخلق 200 ألف منصب شغل سنويا منها 150 ألف منصب مباشر.
ويركز برنامج الحزب أيضا على الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية وتحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المئة، وإصلاح نظام المقاصة وذلك بتخصيص 50 في المئة من النفقات للدعم المباشر للفئات المعوزة و50 في المئة لدعم أثمان المواد الأساسية ومباشرة الاصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وللحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، فإن برنامج الحزب يقوم على وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الخضراء وتسريع وتيرة انجاز البرامج الوطنية للتطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية ووضع إجراءات تحفيزية لاستعمال الطاقات النظيفة.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار صلاح الدين مزوار قد أكد في كلمة بهذه المناسبة أن مشاركة الحزب في هذه الاستحقاقات تأتي في سياق تحول تاريخي يتمثل أساسا في اعتماد دستور جديد، مشددا على أن حزبه سيكون له" موقع متقدم في بناء مرحلة جديدة من التنمية والديموقراطية والكرامة والعدالة والاجتماعية".
يذكر أن هذا اللقاء عرف أيضا تقديم حصيلة الوزراء التجمعيين المشاركين في الحكومة الحالية كل في القطاع المكلف به.