"فضيحة العيد" تعفي مسؤولين في وكالة توزيع الماء بالقصر الكبير

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية موثوقة، بأنه جرى إعفاء رئيس مصلحة ورئيس قسم بوكالة توزيع الماء والكهرباء في مدينة القصر الكبير، بعد فضيحة انقطاع الماء على الساكنة خلال أيام "العيد الكبير"، بسبب تهاونهما وعدم قيامهما بالواجب المهني.
وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى إلحاق كل من رئيس مصلحة (ح. ص) ورئيس قسم (ه. ص) بمديرية توزيع الماء والكهرباء بمدينة العرائش، بدون مهمة، مع توجيه توبيخ إليهما حول واقعة انقطاع الماء على الساكنة المحلية تزامناً مع أيام عيد الأضحى.
وكانت واقعة انقطاع الماء أثارت جدلا واسعا بين المسؤولين المحليين ونشطاء المجتمع المدني؛ فقد وجه محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها والنائب البرلماني، اتهامات إلى عضوين في حزب العدالة والتنمية يعملان في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، زعم فيها أنهما "قاما بقطع الماء عن الساكنة، في إطار تصفية حسابات سياسية تستهدف النيل من شعبية رئاسة المجلس البلدي".
في مقابل ذلك، دعا حزب العدالة والتنمية "وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى فتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي أطلقها رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير ضد الحزب".
وفي خطوة تهدف إلى تجاوز مشكل انقطاع الماء المتكرر، شرعت السلطات المحلية بالقصر الكبير في معاينة قطعة أرضية بطريق "تطفت" ضواحي المدينة، حيث سيتم بناء خزان جديد بالموقع لتدعيم الطاقة الاستيعابية لتزويد المدينة بالماء ومن أجل تعزيز الصبيب المائي.
وقال المدير الإقليمي لوكالة "راضيل" إن "الخزان الجديد يتوقع أن يؤمن ما حجمه 15000 متر مكعب من الماء، وهو ما سيقطع بشكل نهائي مع أي إمكانية لانقطاع الماء".
بدوره، أكد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، أنه جرى رصد مبلغ ملياريْ سنتيم لإنشاء هذا الخزان المائي، موردا أن "الصبيب المائي الذي سيتم إنجازه سيؤمن بشكل كبير حاجيات المدينة المائية".
وكانت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير قد قدمت اعتذارا إلى سكان المدينة، وأوردت أن "سبب انقطاع الماء راجع إلى ارتفاع الطلب بمناسبة تزامن العطلة الوطنية والعيد وتوافد الساكنة على المدينة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الخزانات المائية".