أغلال التهميش تقيّد مساعي التنمية في بلدة "عبد الله البوشواري"

لازالت الجماعة الترابية "سيدي عبد الله البوشواري"، الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، لم تنل بعد حقّها في التنمية، ومازال سكانها يعيشون على هامش الوطن، حيث علامات الفقر والتهميش بادية على وجوه من فضلوا البقاء على أراضي أجدادهم، وتلوح في الأفق صور ومظاهر العيش خارج دائرة التنمية. ولن يجد الزائر لهذه البلدة أدنى عناء في كشف ما ترزح تحت وطأته ساكنة "سيدي عبد الله البوشواري" في مجالات الطرق والماء والصحة والتعليم وغيرها.
وتبقى جماعة سيدي عبد الله البوشواري، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لقيادة آيت واد ريم، تقبع في مؤخرة الجماعات الأكثر فقرا بإقليم اشتوكة آيت باها، إذ لازال سكانها يتنفسون الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة، فهي لازالت تتخبط في عزلة قاتلة وتعاني من مخلفات التهميش التي فرضتها السياسة الممنهجة من قبل الجهات المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي، وكذا عدم اهتمام القطاعات الحكومية بهذه المنطقة، ما حرمها من عدة مشاريع تنموية؛ فلا طرق مدت ولا مشاريع اجتماعية أو ثقافية نُزّلت.
وتضم هذه الجماعة 141 دوارا مترامي الأطراف، وتملك مؤهلات بشرية وسياحية وفلاحية (جبال، واحات، غابات...)، لم يتم استغلالها للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية. غير أن كل هذا لا يخفي حقيقة نقص المرافق العمومية وغياب برامج لتهيئة المركزين الجماعيّين؛ مركز سيدي عبد الله البوشواري، ومركز خميس آيت موسى، واللذين لازالا في حاجة إلى كثير من الجهود من أجل الارتقاء بهما كواجهتيْن تُلمّعان، على الأقل، صورة الجماعة لدى الساكنة والزوار على حدّ سواء.
هسبريس وقفت خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها في هذه الجماعة على جملة من الانشغالات التي لازال قاطنو الدواوير الواقعة تحت نفوذها ينتظرون جميع المتدخلين محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا من أجل التكفل بها، من خلال إدراج وتفعيل البرامج والمشاريع التنموية التي تأخرت بهذه المنطقة بشكل كبير، حيث لازالت الساكنة التي لم تجد بدا من الاستقرار بأرض أجدادها تتجرّع مرارة العيش في ظروف تنعدم فيها أدنى متطلبات الحياة الكريمة.
وحسب تصريحات متطابقة أدلت بها مجموعة من الفعاليات الجمعوية، خلال انتهاء إحدى الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بوابة مقر الجماعة، والتي حضرتها جريدة هسبريس، فإن معاناة الساكنة تعود إلى العقود الماضية، وظلت تئن في صمت، من غير أن تكون للقائمين على تدبير الشأن العام ولا السلطات المختصة أي رؤية لانتشال المنطقة برمتها من براثين التهميش والعزلة القاهرة التي ترخي بظلالها على مختلف مناحي عيش الساكنة.
وتعد الطرق والمسالك والماء الشروب من أكبر المشاريع التنموية التي تنتظر الساكنة المحلية تجسيدها على أرض الواقع، فباستثناء بعض المحاور التي جرى إنجازها من طرف جمعيات محلية، وبشراكة مع منظمات دولية والجماعة الترابية، تبقى عدد من الشرايين الطرقية في حاجة إلى بناء، لتسهيل وصول الساكنة لقضاء أغراضها، وتسهيل عملية التنقل، وفك عزلتها التي تتفاقم في فصل الشتاء، وتشجيعها على الاستقرار بدل الهجرة وإفراغ المداشر من القاطنين في اتجاه المراكز والمدن المجاورة أو حتى خارج أرض الوطن.
وفي قطاع الصحة، تتوفر الجماعة الترابية "سيدي عبد الله البوشواري" على مركزين صحّيين، الأول بمركز الجماعة، والآخر بمركز خميس آيت موسى. وإن كانت الأطر الصحية، على قلّتها، تفي بالغرض في كثير من الأحيان، لكن غياب التجهيزات الطبية الأساسية والأدوية، بالإضافة إلى عدم خروج خدمات دار الولادة إلى حيز الوجود، يحتم على المرضى والقاصدين للمركزين الصحيين التنقل إلى آيت باها أو بيوكرى والمدن المجاورة من أجل نيل العلاجات الضرورية، كما أن النساء الحوامل يُعتبرن من أكثر المتضرّرين من الوضع الصحي القائم.
الماء الشروب هو المادة الأساسية التي لا يمكن للكائن الحي أن يعيش بدونها، وغيابها أو ندرتها يدفع الساكنة إلى دق ناقوس الخطر، لاسيما أن المناطق الجبلية باشتوكة آيت باها تعتمد على تخزين مياه الأمطار في "مطفيات". ولعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية يقلص الكميات المخزنة، فيضطر الأهالي إلى اقتناء هذه المادة الحيوية عبر صهاريج متنقلة، من أجل الشرب وإرواء الماشية؛ أما الحديث عن جودتها فذاك لا يدخل في اهتمام من يسعون إلى الحصول على قطرة ماء فقط، وبذلك بقي 119 مدشرا بدون ربط بشبكة الماء، ما أجّج غضب جمعيات محلية، خرجت احتجاجا على ما وصفته ب"أزمة العطش" التي تُخيّم على البلدة.
ومن القطاعات الأخرى التي تشهد على حجم سياسة التهميش واللامبالاة التي يجري نهجها منذ عقود ب"سيدي عبد الله البوشواري" قطاع الشباب، إذ لازالت هذه الفئة تُعاني مشاكل البطالة وغياب مرافق الترفيه والهدر المدرسي، ما فرض عليها البقاء في قوقعة وبيئة منعزلة، مجهولة المصير المستقبلي، إلا من أسعفه الحظ في مغادرة المنطقة صوب المدن. وتبقى البنيات التحتية المرتبطة باستفادة الشباب من برامج ثقافية وفنية ورياضية وتربوية غائبة بهذه الجماعة، لتنضاف إلى حزمة القطاعات التي تُبرز بجلاء واقع العزلة والتهميش في هذه المنطقة المنسية.
لحسن الوسعي، رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد الله البوشواري، قال في تصريح لهسبريس إن التشخيص التشاركي الذي أنجزته الجماعة أخرج مطلبيْن أساسيّين للساكنة، هما الماء والطرق؛ "ففي قطاع الماء ترافع المجلس كثيرا من أجل تمويل مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب، وذلك في إطار اتفاقية ثلاثية بين المكتب الوطني للماء والجماعة والساكنة، إذ وفرت الجماعة حصتها المالية كاملة من وزارة الداخلية، وحُدّد يوم 3 شتنبر المقبل لفتح الأظرف لإنجاز المشروع، والذي تأخر بسبب ضرورة تحيين بعض الدراسات وحل مشكل الاحتلال المؤقت للملك الغابوي؛ وفي جانب آخر فإن الجماعة ملتزمة بدعم الجمعيات المسيرة للماء الشروب في دواويرها".
وأكد المسؤول الجماعي أن أهم خطوة استماتت رئاسة المجلس في تحقيقها هي الترافع محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا من أجل إنجاز سد "آيت لعبّاس"، الذي من المتوقع أن تبدأ به الأشغال سنة 2019، وهو ما من شأنه تجاوز معضلة الماء الشروب على صعيد الجماعة، وذلك أمام غياب الموارد المائية السطحية والجوفية بتراب المنطقة، نظرا لطبيعتها التضاريسية والجيولوجية، على حد قوله.
وفي مجال الطرق اعتبر المتحدّث أن جماعته "لم تستفد ولو من شبر واحد من الطرق المعبّدة، بسبب عدم إعداد المجالس السابقة للدراسات الضرورية من أجل الاستفادة من البرنامج الوطني للطرق القروية"، وزاد مستدركا: "لكن وفي إطار البرنامج الوطني الثاني تم إنجاز 3 محاور أساسية، وهي آيت ميلك – سيدي عبد الله البوشواري، تن موح أومحند- خميس آيت موسى، وخميس آيت موسى آيت احمد، لكن بدون تعبيد. وتعمل الجماعة، مع شركائها، من أجل تعبئة الموارد المالية لتعبيد تلك المسالك. كما تم إعداد دراسات لإنجاز 7 محاور بينجماعية؛ فيما الصنف الثالث هو الطرق المعدة للتبليط بتمويل من الجماعة، ويهدف إلى تغطية جميع المسالك الجماعية بالتبليط، بشراكة مع الجمعيات المحلية، لكنه لازال يشهد عرقلة وزارة التجهيز، التي رفضت شراكة طلبناها تتعلق بالتتبع التقني".
وفي قطاع الصحة فأورد لحسن الوسعي أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات إسعاف، تضمن نقل الحالات المستعجلة إلى المؤسسات الصحية، مردفا: "كما تساهم الجماعة في الحملات الطبية التي تنظمها الجمعيات، وتساعد الوحدات المتنقلة لوزارة الصحة في أداء مهامها الطبية، فضلا عن الاعتناء بالمرافق الصحية المتواجدة؛ أما نقص الأطر فذلك مشكل تعاني منه المنظومة الصحية بكافة ربوع المغرب".
ونفى المسؤول ذاته أي إقصاء للجمعيات أو وجود زبونية أو ميز في دعهما، مستدركا بأن الجماعة، في المقابل، "لم تتوصل من الجمعيات بمشاريع واقعية تخدم الصالح العام"، وزاد: "كما أن ملفات طلب الدعم تفتقر إلى أبسط الشروط من دراسات وغيرها، ما دفعنا إلى الرفض حفاظا على المال العام من الهدر..لكننا ندعم جمعيات جادة في مجالات متعددة، كالإنارة العمومية وغيرها، وتبقى أبواب مكاتبنا مفتوحة من أجل التواصل والحوار الجاد، كما أن المصالح الإدارية الجماعية تحرص دوما على حسن استقبال المرتفقين وقضاء أغراضهم المتنوعة في أوقات قياسية، رغم إكراهات غياب النواب والنقص في الموارد البشرية الإدارية".