مالكي يستعرض تجربة حقوق الإنسان في المغرب

قال امحمد مالكي، أستاذ سابق في كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن موضوع حقوق الإنسان "يتقاطع فيه العلم مع الأيديولوجيا، لأنه موضوع حمال أوجه؛ لكن استحضار التجربة الحقوقية يساعد على فهم الموضوع دون الشق الأكاديمي المحض".
وأضاف مالكي، في محاضرته التي ألقاها يوم أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الدرس الافتتاحي الرابع لماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية التابع لكلية الحقوق بأكادير في موضوع "المغرب وتجربة حقوق الإنسان.. التطور والنتائج"، أن ثقافة حقوق الإنسان هي ثقافة مشتركة بين الجميع سواء الدولة أو المجتمع، مستحضرا جيل ما بعد الاستقلال "الذي كان يطمح إلى تأسيس الدولة الوطنية؛ غير أنه في المقابل عاش المغرب، بعدها، فترة صعبة عرفتها المسألة الحقوقية".
وفي حديثه عن أسباب ما عرفته حقوق الإنسان في تلك الفترة من انتهاكات، عاد الأستاذ الجامعي إلى الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية المتمثلة في حزب الاستقلال حول السلطة آنذاك، موردا أن كل طرف كان يصعب عليه إقصاء الآخر مستحضرا الممارسة المشتركة للسلطة التي حددها علال الفاسي في حزب الاستقلال والمؤسسة الملكية وجيش التحرير، مبرزا في الوقت نفسه رد الملك الراحل الحسن الثاني على هذه الثنائية "بين تيار صبور وتيار عديم الصبر في كتابه ذاكرة ملك"، يورد المتحدث.
ولحلحلة الوضع الحقوقي بالمغرب، وقف العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان على ثلاث مراحل أساسية حددها في الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 1990، العفو عن المعتقلين السياسيين، وعروض التناوب التي قدمها في السنوات الثلاث 1993 و1995 و1998.
وعرج المتحدث على تجربة الإنصاف والمصالحة "والتي تميزت في نتائجها بخلاصات وتوصيات تهم التعويض وجبر الضرر وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات"، مستحضرا التعديلات القانونية التي لحقت بالمنظومة الحقوقية بالمغرب لتطور ملف حقوق الإنسان، ومعتبرا أن التجربة المغربية منفردة في الخريطة العربية.
وختم المحاضر مداخلته بأن المدخل لإنجاح هذه التجربة "هو إعادة النظر في مفهوم المواطنة ليس كرابطة جنسية؛ ولكن كتناظر بين ممارسة الواجبات والاستفادة من الحقوق، إضافة إلى إعادة النظر في العقل السياسي وتكريس العدالة في الاقتصاد".