ندوة "حقوقية" بأكادير تلامس موضوع حقوق الإنسان من زوايا أخرى بعفوية و حماسة الطلبة و الباحثين.

تحولت ندوة "حقوقية" بأكادير تتحول إلى فضاء لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان بعفوية و حماسة الطلبة و الباحثين.
ففي الندوة الافتتاحية لماستر "الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية"، في القطب الجامعي آيت ملول على هامش انطلاق تدريس الفوج الأول لهذا الطور التعليمي الجامعي المفتتح هذه السنة بكلية الحقوق من جامعة أكادير، انصبت مداخلات الطلبة في معظمها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وإشكال العطش في زاكورة والاعتقالات بالريف وزاكورة، وأيضا تكميم الأفواه والسجن والقمع وفقدان الأمل؛ وغير ذلك مما قالوا إنها هموم يومية تشغل البال. أغلب المتدخلين من الطلبة، الذين تناولوا الكلمة في هذه المناسبة العلمية أشاروا إلى الهوة الكبيرة بين ما يُدرّس حول حقوق الإنسان من نصوص والواقع المغربي المختلف من حيث الممارسة، مقدمين بذلك نماذج من الواقع اليومي المعيش مثل عطش زاكورة، واعتقالات الريف، وغيرهما. وقد جاءت مداخلات الطلبة العفوية والحماسية بعد إلقاء الدكتور عبد الحي المودن، الذي جاء إلى أكادير، لإلقاء الدرس الافتتاحي لماستر "الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية"، في مدرج غص بالطلبة من مختلف التخصصات. وقد اختار المودن لدرسه الافتتاحي عنوان "إشكالية الإدارة وحقوق الإنسان والديموقراطية بالمغرب"، حيث دعا الطلبة في بداية الأمر إلى التشكيك وإعادة النظر في جميع القضايا، لأن "الجامعة ليست مكانا لإنتاج الأجوبة، بل إن دورها هو إعادة طرح السؤال، رغم أن جميع الأسئلة سبق أن تم طرحها في القرون الماضية، لكن دور الجيل الحالي هو الاستفادة من الأجوبة التي قدمت وليس حفظها، مع تقديم مساهمات". وقد تطرق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس إلى أن "فكرة حقوق الإنسان، فكرة العدالة، القمع، الحرية، الديكتاتورية…، هذه كلها أفكار تم تطويرها بالإجابة عن الأسئلة، ثم تحولت إلى مشاريع سياسية قادها زعماء سياسيون من صفوف الدولة أو من صفوف المعارضات". وأضاف مخاطبا الطلبة: "العالم الذي نعيشه اليوم هو نتيجة الممارسات التي استمدت مشروعيتها من هذا المسلسل التاريخي الطويل من الأفكار، التي أنجزها شبان مثلكم من جامعات أخرى، وساهموا في هذا الإنجاز البشري الناقص، الذي سيبقى ناقصا، مع ذلك، فالمحاولة المستمرة للبحث عن الأجوبة هي مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا، لذلك لا يجب أن نعتبر أن النظريات والأطروحات وأفكار المفكرين الذين سبقونا يجب أن نحفظ ما تركوه، بل يجب أن نعتبر أن ما قالوه هو أجوبتهم لحالاتهم وظروفهم". ولم يفت المودن، الذي يحاضر أيضا في جامعات أمريكية، أن يتطرق أثناء مداخلته حول حقوق الإنسان إلى هذه الإشكالية في التاريخ، من خلال حديثه عن العبودية والاستعمار والمساواة بين الجنسين وغير ذلك. وفي معرض رده على مداخلة أحد الطلبة، الذي قال إن "حقوق الإنسان ماهي إلا مطية جاءت بها الرأسمالية لاستغلال الناس"، أكد المودن، الذي كان كذلك عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه "فعلا يتم توظيف هذه الحقوق لاستغلال الناس، لكن تجربة الشيوعية التي تم تطبيقها في عدد من الدول كانت لها أجوبة مختلفة. يجب أن نحقق المساواة الاجتماعية عن طريق توفير التعليم وظروف العيش الجيد، وتمكنت الدول الشيوعية من تحقيق نتائج مبهرة في هذا المجال، لكن هذه الأنظمة سقطت". وزاد المتحدث: "إذا سقطت هذه الأنظمة فما مصيرها في المستقبل؟ وأنتم كجيل؛ هل بإمكانكم إعادة تجربة الشيوعية؟ فلا أحد سيمنعكم من إعادة هذه التجربة، مع الاستفادة من التجارب السابقة". وردا على الطلبة الذين عابوا عليه عدم حديثه عن "اليومي المغربي"، و"مشاكل الساعة بدل الحديث عن السعودية ودول أخرى"، قال المودن إن "الإشكالات التي نواجهها في الريف، أو في زاكورة، هي إشكالات محلية، ولكنها في الوقت نفسه إشكالات واجهتها دول أخرى ومجتمعات أخرى، ويجب أن نستفيد من تجاربها، ليس لننقلها، ولكن لنعرف ماهي الأدوات والوسائل التي حققت بها هذه المجتمعات بعض النجاحات، وماهي الإخفاقات حتى لا نكرر هذه الإخفاقات التي حدثت في دول أخرى". وأشار عبد الحي المودن إلى أنه "لا توجد دولة أو مجتمع يطبق حقوق الإنسان، والدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان هي دول توظف حقوق الإنسان لتبرر مشروعيتها".
ميميون أم العيد هسبريس بتصرف