عبد اللطيف العافية رئيس عصبة الشمال المنتهية ولايته يعود من الحسيمة بخفيّ حنين    تقرير: المغرب يتراجع الى المرتبة 107 عالميا في التمثيل الديمقراطي    قوات الأمن تحاصر وقفة احتجاجية أمام مستشفى أكادير وسط غضب متصاعد على الوضع الصحي في المغرب (صور)    محمد بن عبد الكريم الخطابي روائي في "أول النسيان" لمحمد المعزوز    حكومة جزائرية جديدة دون تغييرات    وزارة العدل تشيد باعتماد القانون الجديد للمسطرة الجنائية    نادية فتاح: المغرب بقيادة الملك محمد السادس ملتزم بتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتنمية المشتركة في إفريقيا    حاملة المروحيات البرمائية الفرنسية "تونير" ترسو بميناء الدارالبيضاء    تفكيك شبكة للنصب على راغبين في الهجرة عبر عقود عمل وهمية    البطولة.. المغرب الفاسي يفتتح موسمه بالانتصار على نهضة الزمامرة    أبوظبي.. مغربية ضمن قائمة النسخة الرابعة من مبادرة "رواد الشباب العربي"    مشروع البيان يؤكد التضامن مع قطر    عدسة حسين الترك تنقل سحر الناظور إلى وجدة عبر معرض فردي بالمعهد الفرنسي    حماية المستهلك تستنكر تنامي الاختلالات بين الأبناك وعموم المستهلكين    رفضًا لمشاركة فريق إسرائيل.. احتجاجات تلغي المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا في مدريد    إسرائيل: 11 قتيلا في أنفاق "حماس"    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من خرق دفتر التحملات في كتب مدارس الريادة وتدعو لضمان حقوق المهنيين    عجز في الميزانية بقيمة 54,1 مليار درهم متم شهر غشت    في المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون .. إدريس لشكر: تواجدي بهذه القرية الجميلة هو رسالة تؤكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي تلقى توجيهات جلالة الملك، وأنه حريص على التخاطب والحوار مع كل المواطنات والمواطنين في أماكن تواجدهم    منظمات غير حكومية تحذر بجنيف من استمرار العبودية في مخيمات تندوف    وجهٌ يشبه فلسطين    حبُ بين برديَن    شركة SS Heliodor Australia تطلق أغنية "الهيبة" بصوت إيفا ماضي بالتعاون مع Universal Music MENA    اقتطاعات مفاجئة ورفع للرسوم.. حماة المستهلك يرفضون ممارسات مؤسسات بنكية    حادثة سير مروعة تودي بحياة أستاذ بأزيلال    الحسيمة.. البام ينتدب ممثليه في المؤتمر الوطني السادس لمنظمة شباب    إقصاء العدائين المغاربة فؤاد المسعودي، حفيظ رزقي وأنس الساعي في سباق 1500م    نادي اتحاد طنجة لكرة اليد يجدد ثقته في خالد الفيل لقيادة الفريق للموسم الثاني    المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمد مواقيت جديدة للقطارات بداية من الغد    تعثر انطلاق أسطول الصمود المغاربي من ميناء بنزرت نحو غزة    تفعيل التعاون المغربي الموريتاني في مجال أمن الحدود ومكافحة التهديدات العابرة    تحقيق في فرنسا بحق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي    الدار البيضاء: تتويج الفرس 'كازا دي شامبو' بلقب النسخة الرابعة للجائزة الكبرى لإفريقيا 2025 لسباقات الخيول    المهرجان الدولي لسينما الجبل بأوزود يحتفي بالاعلامي علي حسن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تصاعد العدوان على غزة وارتفاع الحصيلة إلى 32 شهيدا    25 جريحا إثر انفجار في مطعم بمدريد    كوريا تؤكد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام    تفاؤل كبير لدى الفلاحين بسبب التساقطات المطرية خلال شتنبر    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    الداخلة.. حجز 6,8 طن من الأسماك واعتقال 12 شخصاً: ملف جديد يسلّط الضوء على التهريب البحري    موريتانيا وإسبانيا.. نحو شراكات اقتصادية واعدة    منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا    دراسة : التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري    ارتفاع حالات الكوليرا حول العالم    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الإنتقالية بالمغرب: أية عدالة.. لأي وضع انتقالي

بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل المناضل الحقوقي هشام الشعرة نظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بمدينة طنجة ندوة وطنية تحت شعار "في الحاجة إلى مناظرة وطنية ثانية لحقوق الإنسان" في موضوع "العدالة الإنتقالية بالمغرب: أية عدالة.. لأي وضع انتقالي" بتاريخ 02/03/2013 في فندق أمنية بويرتو على الساعة الثالثة بعد الزوال.
تصدر هذه الندوة حفلا تأبينيا بالمناسبة، حيث شهد جملة من الشهادات في حق الراحل، قدمها مجموعة من الشخصيات بالمدينة، من زملائه في العمل، وعلى رأسهم شهادة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورفاقه في درب النضال الحقوقي، وزملائه، إضافة إلى كلمة العائلة المحترمة، ألقتها بالنيابة الأستاذة سمية الشعرة، كما شهد الحفل توقيع التعزيات على جنب صدر صورة معبرة للراحل هشام الشعرة، مع عرض شريط يظم صورا للراحل إلى جانب كلمة كان قد ألقاها باسم التنسيقية العامة أمام السجن المحلي بمدينة تازة على خلفية ندوة نظمها المنتدى بالمدينة في الآونة الأخيرة.
لتنطلق بعدها أشغال الندوة التي ساهم في تأطيرها مجموعة من الأساتذة نيابة عن تنظيماتهم الحقوقية في مساءلة سياسية لتجربة العدالة الإنتقالية بالمغرب.
وقد ترأس الجلسة الدكتور جعفر بنموسى الذي بسط الحيثيات والسياقات التي تنعقد فيها الندوة، حيث اعتبر على أن المغرب اعتمد منهجية موجهة في موضوع العدالة الإنتقالية، مما أفرغها من مضمونها، إذ أرجعها إلى تقاعس آليات الإشتغال في العدالة الإنتقالية بالمغرب، إضافة إلى عدم تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ليختمها بجملة من الأسئلة.
وفي كلمة ذ/ عبد الله بن عبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد فيها على أن هيأة الإنصاف والمصالحة لم تقدم الحقيقة الكاملة حول ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وذلك كما تقاربه الجمعية والمرتبط أساسا بهيأة الإنصاف والمصالحة، وقد حدد خمسة عناصر كان على هياة الإنصاف والمصالحة أن تستحضرها في معالجتها لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تبتدأ بضرورة الكشف عن الحقيقة كل الحقيقة، حيث اعتبر على أن الخطاب الرسمي ظل على مدى زمن ينفي وجود المعتقلات، إضافة إلى أن البلاغات الرسمية المنشورة تشمل معلومات غير منطبقة مع الواقع، مرورا بالمساءلة أو عدم الإفلات من العقاب، إذ اعتبر أن المعالجة تم فيها توافقات بين الدولة ومختلف الأجهزة، وأيضا جبر الأضرارالفردية و الجماعية، مع التأكيد على حفظ الذاكرة الجماعية وعدم الإلتفاف على الضحايا، إضافة إلى ضرورة اعتذار الدولة بشكل رسمي، مع الكشف عن كافة المسؤوليات، وفي مقدمتها مسؤولية الحسن الثاني والمؤسسة الملكية والجيش والدرك والقطاعات الحكومية المتعاقدة والقضاء من أجل بناء دولة الحق والقانون لا دولة الرعايا...، بالإضافة إلى ضرورة سن تدابير وإجراءات لعدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأخيرا التصدي للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة في نهب المال العام المرتبط بالمجال الإجتماعي، حسب قوله. لينهي مداخلته بالتساؤل إذا ما كان يمكن اعتبار التجربة المغربية عدالة انتقالية في ظل الإنتقال من استبداد مطلق إلى استبداد "لايت"، كما سماه؟
خصوصا وأن المقاربة الجديدة لهيأة الإنصاف والمصالحة استبعدت من أهدافها المساءلة باعتبارها مثيرة للفتنة.
أما في كلمة ذ/ إسماعيل الجباري الكرفطي، عن منظمة العفو الدولية، فقد بدأ مداخلته بسؤال العدالة الإنتقالية إذا ما كانت شكلا من أشكال الإفلات من العقاب؟ مؤكدا على أن العدالة الإنتقالية لا يمكن أن نتوافق بشأنها، وأنه لا يمكن أن نؤسس لمرحلة جديدة إلا بقطيعة مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ اعتبر أن المغرب لم يؤسس لنوع من القطيعة مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن الإنتهاك ممنهج بالمغرب، مشددا على أن المساءلة وتحديد المسؤوليات شق أساسي في العدالة الإنتقالية، بالإضافة إلى أنه اعتبر على أن السلطة عدوة الذاكرة، حيث أكد على أنه لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل والإنتقال الديمقراطي والعدالة إلا بحماية الذاكرة وتحقيق المصالحة الكبرى، مع محاربة ثقافة النسيان، جازما على أن إنكار العدالة هو شكل من أشكال النسيان، مشيرا إلى أنه لا يجب هدم معتقل تازمامارت لأنه عنوان لعدم المصالحة، بالإضافة إلى هذا فقد تناول المداخل الأساسية للإنتقال السياسي التي حددها في العدالة وحق الضحايا في اللجوء إلى القضاء الدولي والمحاكمة العلنية بحضور مراقبين دوليين مع عدم جواز التدخل السياسي وعدم منح جواز حصانة لأي فرد بحكم ممارسته لوظيفته على الجرائم التي ارتكبها في الماضي، منتقدا في الآن ذاته العدالة التعويضية التصالحية التي نهجها المغرب، وأخيرا فقد أكد على أن منظمة العفو الدولية تعتبر أن التجربة المغربية في العدالة الإنتقالية حققت نصف خطوة وفتحت الباب أمام الإفلات من العقاب.
وفي كلمة ذ/ مصطفى المنوزي، عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فقد تناول البياضات في سيرورة العدالة الإنتقالية على الطريقة المغربية التي غابت فيها إثارة المسؤوليات الفردية وعدم حضور الجلادين أثناء جلسات الإستماع، مؤكدا على عدم تعاون بعض الأجهزة التي فوتت الفرصة على الملك محمد السادس للتخلص من جلباب أبيه، حسب تعبيره، معززا ذلك بكون أن القانون1/12 الذي تمت المصادقة عليه والمرتبط بحصانة العسكريين يعد صك براءة داخل الجيش، وأن باسم مكافحة الشغب يمكن أن ترتكب فضاعات، كما أنه أشار إلى تصريح وزير الداخلية الذي عد الإختفاء القسري ملف ليس ذي أهمية، محذرا من مؤشرات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مازالت مستمرة، ليخلص إلى كون أن هناك تماهي ما بين العهدين، وأنه لا يكفي أن نناقش الإنتهاكات ما بين 1956 و1999 فقط، لأن ضحايا الإنتهاكات اليوم ما هم إلا أبناء المقاومين وجيش التحرير والمناضلين، ولهذا فإن حركة 20 فبراير أكدت على انه لم يتحقق شيئ وعدنا إلى نقطة الصفر، حسب تعبيره.
أما ذ/ خالد الشرقاوي السموني، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد عرج على تاريخ العدالة الإنتقالية في العالم، مستحضرا العديد من التجارب العالمية في مقارنة بينها وبين التجربة المغربية، كما أنه استعرض مناهج العدالة الإنتقالية وبعض تجاربها في بعض الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من قبيل لجن الحقيقة التي تعتمد أسلوب التدابير غير القضائية لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على مصير المختفين وأماكن دفنهم ومعرفة المسؤول عن الإنتهاكات والتجاوزات في إطار حماية الذاكرة الجماعية، وتظل الملاحقات القضائية عنصرا أساسيا من عناصر التصدي المتكامل للإنتهاكات، وذلك من أجل معاقبة مرتكبي هاته الإنتهاكات ورد الإعتبار للضحايا وجبر الضرر الذي يجد أساسه في القانون الدولي، وهو يتخذ عدة أشكال، كتعويض الضحايا ماديا والإعتراف...، كما أنه يمكن أن يشكل مدخلا أساسيا للإصلاح مع وضع ضمانات عدم التكرار ، وإصلاح المؤسسات بالنسبة للدول التي عاشت عهودا من الديكتاتورية وخرجت منها إلى تبني إصلاحات تشمل مؤسساتها وقوانينها وسياستها من أجل تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية البعيدة المدى، تنهج ثلاث وسائل لتحقيق أهدافها، بدءا بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مرورا بإزالة التمييز العرقي أو الإثني أو الجنسي القديم العهد، وانتهاء بمنع مرتكبي الإنتهاكات من الإستمرار في الإستفاذة من شغل مناصب في الإدارات والمؤسسات العمومية، ولتفادي تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد دعى إلى حفظ الذاكرة من خلال النصب التذكارية والمتاحف التي لا تترك مجالا للنكران والنسيان، وأخيرا فقد اعتبر على أن النوع الإجتماعي يعد آلية من آليات العدالة الإنتقالية يتم عبرها الكشف عن أنماط انتهاكات متصلة بالنوع الإجتماعي (النساء، عدم المساواة بين الجنسين)، وقد خلص في الأخير إلى أن التجربة المغربية قد تبدو مغرية في العالم وإيجابية، ولكنها لم تكشف النقاب عن بعض الملفات، مع استمرار التعذيب، وقد طالب بكشف الحقيقة عن مجهولي المصير، وعلى رأسهم المهدي بن مبركة.
وفي كلمة ذ/ محمد علي طبجي، عن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، فقد قسم مداخلته إلى ثلاثة محاور أساسية، بدأها بالثغرات التي شابت عمل ومقاربات هيأة الإنصاف والمصالحة،والتي أفرغت المرتكزات الست الحقيقة التي لا يمكن أن تحيد عنها أية تجربة في العدالة الإنتقالية، والمرتبطة أساس بمسألة الكشف عن الحقيقة، حيث اعتبر على أن هيأة الإنصاف والمصالحة وقفت عند أنصاف الحقائق، إن لم يكن تغييب حقيقي للحقائق، وكذا المساءلة وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إذ لم تكن هناك جلسات عمومية، بالإضافة إلى التوثيق والأرشفة، مرورا إلى الإعتذار الرسمي للدولة في شخص الملك، وهو الأمر الذي لم يحدث، وإن كان هناك من يتحدث عن اعتذار ضمني، بالإضافة إلى جبر الضرر الفردي والجماعي، حيث أشار إلى كون أن هناك مناطق جغرافية كبيرة مورست عليها الإنتهاكات، مثل الريف الكبير، وكذلك أيضا مرتكز عدم تكرار ما جرى، حيث اعتبر على انه ليس هناك ضمانات على عدم التكرار، وأخيرا حفظ الذاكرة التي قال عنها بأننا نعيش بدون ذاكرة. وفي محور ثاني تناول مؤشرات الوضع الإنتقالي التي قال عنها بأنه يستحيل بناء تجربة للعدالة الإنتقالية على خلفية انتقال ديمقراطي مزعوم، وفي غياب خطة عمل وأجندة لتنفيذ حقيقي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة على علاتها، بالإضافة إلى عدم اقتسام الحقيقة مع الشعب، وكذلك غياب إصلاحات حقيقة تسهم في الحد من الإفلات من العقاب...، أما في المحور الأخير فقد تناول واقع حقوق الإنسان ما بعد العدالة التي أرجعها إلى تبعات وثغرات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإلى تراجع قوي للحريات العامة، الفردية والجماعية، وقد دعى كافة الإطارات الحقوقية إلى تقييم جماعي للمعالجة، وفي الأخير فقد رد على بعض ما جاء في المداخلات التي سبقته والمرتبطة بمسألة الفئوية باعتبار أن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب هو منتدى جهوي، حيث أشار إلى أن موضوع الفئوية لا يثار إلا عندنا بالمغرب ولا يثار عند الدول الأوربية التي تعرف العديد من الإطارات الحقوقية الجهوية ولا تطرح أي إشكال، بالإضافة إلى أنه قال كفى من مركزة النضال الحقوقي، وأنه لا يجب أن نقطع 500 كلم لكي ننتج موقفا حقوقيا، وفي دفاعه عن المنتدى أشار إلى كون أن هيأة الإنصاف والمصالحة عزلت الريف ومارست الفئوية والإقصاء في تعاطيها مع ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف الكبير، وأنه اليوم لم يعد هناك داع للإشتغال بنفس المنطق، أما في نقطة ثانية والمرتبطة بملف المهدي بن مبركة فقد طالب بنزع القدسية على هذا الملف بحجة أنه عريس الشهداء، لأن لا فرق بين الشهداء، وقد أدرج جملة من الأسماء المغيبة من التناول الحقوقي للإطارات والمنحدرة من الريف الكبير، مثل عبد السلام الطود وحدو أقشيش وعبد الرحمن الحاتمي...،مطالبا بتوسيع لائحة الشهداء، كما أنه طالب أيضا بإجلاء الحقيقة كل الحقيقة عن ملف المهدي بن مبركة، لكن أيضا مع ضرورة كشف الحقيقة عن ملف عباس المساعدي، وعن المسؤولين عن اغتياله، بالإضافة إلى ملف الميلشيات التي ساهمت في الإنتهاكات، ومعرفة من ساهم في إبادة شعب بأكمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.