بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل المناضل الحقوقي هشام الشعرة نظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بمدينة طنجة ندوة وطنية تحت شعار "في الحاجة إلى مناظرة وطنية ثانية لحقوق الإنسان" في موضوع "العدالة الإنتقالية بالمغرب: أية عدالة.. لأي وضع انتقالي" بتاريخ 02/03/2013 في فندق أمنية بويرتو على الساعة الثالثة بعد الزوال. تصدر هذه الندوة حفلا تأبينيا بالمناسبة، حيث شهد جملة من الشهادات في حق الراحل، قدمها مجموعة من الشخصيات بالمدينة، من زملائه في العمل، وعلى رأسهم شهادة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورفاقه في درب النضال الحقوقي، وزملائه، إضافة إلى كلمة العائلة المحترمة، ألقتها بالنيابة الأستاذة سمية الشعرة، كما شهد الحفل توقيع التعزيات على جنب صدر صورة معبرة للراحل هشام الشعرة، مع عرض شريط يظم صورا للراحل إلى جانب كلمة كان قد ألقاها باسم التنسيقية العامة أمام السجن المحلي بمدينة تازة على خلفية ندوة نظمها المنتدى بالمدينة في الآونة الأخيرة. لتنطلق بعدها أشغال الندوة التي ساهم في تأطيرها مجموعة من الأساتذة نيابة عن تنظيماتهم الحقوقية في مساءلة سياسية لتجربة العدالة الإنتقالية بالمغرب. وقد ترأس الجلسة الدكتور جعفر بنموسى الذي بسط الحيثيات والسياقات التي تنعقد فيها الندوة، حيث اعتبر على أن المغرب اعتمد منهجية موجهة في موضوع العدالة الإنتقالية، مما أفرغها من مضمونها، إذ أرجعها إلى تقاعس آليات الإشتغال في العدالة الإنتقالية بالمغرب، إضافة إلى عدم تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ليختمها بجملة من الأسئلة. وفي كلمة ذ/ عبد الله بن عبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد فيها على أن هيأة الإنصاف والمصالحة لم تقدم الحقيقة الكاملة حول ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وذلك كما تقاربه الجمعية والمرتبط أساسا بهيأة الإنصاف والمصالحة، وقد حدد خمسة عناصر كان على هياة الإنصاف والمصالحة أن تستحضرها في معالجتها لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تبتدأ بضرورة الكشف عن الحقيقة كل الحقيقة، حيث اعتبر على أن الخطاب الرسمي ظل على مدى زمن ينفي وجود المعتقلات، إضافة إلى أن البلاغات الرسمية المنشورة تشمل معلومات غير منطبقة مع الواقع، مرورا بالمساءلة أو عدم الإفلات من العقاب، إذ اعتبر أن المعالجة تم فيها توافقات بين الدولة ومختلف الأجهزة، وأيضا جبر الأضرارالفردية و الجماعية، مع التأكيد على حفظ الذاكرة الجماعية وعدم الإلتفاف على الضحايا، إضافة إلى ضرورة اعتذار الدولة بشكل رسمي، مع الكشف عن كافة المسؤوليات، وفي مقدمتها مسؤولية الحسن الثاني والمؤسسة الملكية والجيش والدرك والقطاعات الحكومية المتعاقدة والقضاء من أجل بناء دولة الحق والقانون لا دولة الرعايا...، بالإضافة إلى ضرورة سن تدابير وإجراءات لعدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأخيرا التصدي للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة في نهب المال العام المرتبط بالمجال الإجتماعي، حسب قوله. لينهي مداخلته بالتساؤل إذا ما كان يمكن اعتبار التجربة المغربية عدالة انتقالية في ظل الإنتقال من استبداد مطلق إلى استبداد "لايت"، كما سماه؟ خصوصا وأن المقاربة الجديدة لهيأة الإنصاف والمصالحة استبعدت من أهدافها المساءلة باعتبارها مثيرة للفتنة. أما في كلمة ذ/ إسماعيل الجباري الكرفطي، عن منظمة العفو الدولية، فقد بدأ مداخلته بسؤال العدالة الإنتقالية إذا ما كانت شكلا من أشكال الإفلات من العقاب؟ مؤكدا على أن العدالة الإنتقالية لا يمكن أن نتوافق بشأنها، وأنه لا يمكن أن نؤسس لمرحلة جديدة إلا بقطيعة مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ اعتبر أن المغرب لم يؤسس لنوع من القطيعة مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن الإنتهاك ممنهج بالمغرب، مشددا على أن المساءلة وتحديد المسؤوليات شق أساسي في العدالة الإنتقالية، بالإضافة إلى أنه اعتبر على أن السلطة عدوة الذاكرة، حيث أكد على أنه لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل والإنتقال الديمقراطي والعدالة إلا بحماية الذاكرة وتحقيق المصالحة الكبرى، مع محاربة ثقافة النسيان، جازما على أن إنكار العدالة هو شكل من أشكال النسيان، مشيرا إلى أنه لا يجب هدم معتقل تازمامارت لأنه عنوان لعدم المصالحة، بالإضافة إلى هذا فقد تناول المداخل الأساسية للإنتقال السياسي التي حددها في العدالة وحق الضحايا في اللجوء إلى القضاء الدولي والمحاكمة العلنية بحضور مراقبين دوليين مع عدم جواز التدخل السياسي وعدم منح جواز حصانة لأي فرد بحكم ممارسته لوظيفته على الجرائم التي ارتكبها في الماضي، منتقدا في الآن ذاته العدالة التعويضية التصالحية التي نهجها المغرب، وأخيرا فقد أكد على أن منظمة العفو الدولية تعتبر أن التجربة المغربية في العدالة الإنتقالية حققت نصف خطوة وفتحت الباب أمام الإفلات من العقاب. وفي كلمة ذ/ مصطفى المنوزي، عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فقد تناول البياضات في سيرورة العدالة الإنتقالية على الطريقة المغربية التي غابت فيها إثارة المسؤوليات الفردية وعدم حضور الجلادين أثناء جلسات الإستماع، مؤكدا على عدم تعاون بعض الأجهزة التي فوتت الفرصة على الملك محمد السادس للتخلص من جلباب أبيه، حسب تعبيره، معززا ذلك بكون أن القانون1/12 الذي تمت المصادقة عليه والمرتبط بحصانة العسكريين يعد صك براءة داخل الجيش، وأن باسم مكافحة الشغب يمكن أن ترتكب فضاعات، كما أنه أشار إلى تصريح وزير الداخلية الذي عد الإختفاء القسري ملف ليس ذي أهمية، محذرا من مؤشرات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مازالت مستمرة، ليخلص إلى كون أن هناك تماهي ما بين العهدين، وأنه لا يكفي أن نناقش الإنتهاكات ما بين 1956 و1999 فقط، لأن ضحايا الإنتهاكات اليوم ما هم إلا أبناء المقاومين وجيش التحرير والمناضلين، ولهذا فإن حركة 20 فبراير أكدت على انه لم يتحقق شيئ وعدنا إلى نقطة الصفر، حسب تعبيره. أما ذ/ خالد الشرقاوي السموني، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد عرج على تاريخ العدالة الإنتقالية في العالم، مستحضرا العديد من التجارب العالمية في مقارنة بينها وبين التجربة المغربية، كما أنه استعرض مناهج العدالة الإنتقالية وبعض تجاربها في بعض الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من قبيل لجن الحقيقة التي تعتمد أسلوب التدابير غير القضائية لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على مصير المختفين وأماكن دفنهم ومعرفة المسؤول عن الإنتهاكات والتجاوزات في إطار حماية الذاكرة الجماعية، وتظل الملاحقات القضائية عنصرا أساسيا من عناصر التصدي المتكامل للإنتهاكات، وذلك من أجل معاقبة مرتكبي هاته الإنتهاكات ورد الإعتبار للضحايا وجبر الضرر الذي يجد أساسه في القانون الدولي، وهو يتخذ عدة أشكال، كتعويض الضحايا ماديا والإعتراف...، كما أنه يمكن أن يشكل مدخلا أساسيا للإصلاح مع وضع ضمانات عدم التكرار ، وإصلاح المؤسسات بالنسبة للدول التي عاشت عهودا من الديكتاتورية وخرجت منها إلى تبني إصلاحات تشمل مؤسساتها وقوانينها وسياستها من أجل تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية البعيدة المدى، تنهج ثلاث وسائل لتحقيق أهدافها، بدءا بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مرورا بإزالة التمييز العرقي أو الإثني أو الجنسي القديم العهد، وانتهاء بمنع مرتكبي الإنتهاكات من الإستمرار في الإستفاذة من شغل مناصب في الإدارات والمؤسسات العمومية، ولتفادي تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد دعى إلى حفظ الذاكرة من خلال النصب التذكارية والمتاحف التي لا تترك مجالا للنكران والنسيان، وأخيرا فقد اعتبر على أن النوع الإجتماعي يعد آلية من آليات العدالة الإنتقالية يتم عبرها الكشف عن أنماط انتهاكات متصلة بالنوع الإجتماعي (النساء، عدم المساواة بين الجنسين)، وقد خلص في الأخير إلى أن التجربة المغربية قد تبدو مغرية في العالم وإيجابية، ولكنها لم تكشف النقاب عن بعض الملفات، مع استمرار التعذيب، وقد طالب بكشف الحقيقة عن مجهولي المصير، وعلى رأسهم المهدي بن مبركة. وفي كلمة ذ/ محمد علي طبجي، عن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، فقد قسم مداخلته إلى ثلاثة محاور أساسية، بدأها بالثغرات التي شابت عمل ومقاربات هيأة الإنصاف والمصالحة،والتي أفرغت المرتكزات الست الحقيقة التي لا يمكن أن تحيد عنها أية تجربة في العدالة الإنتقالية، والمرتبطة أساس بمسألة الكشف عن الحقيقة، حيث اعتبر على أن هيأة الإنصاف والمصالحة وقفت عند أنصاف الحقائق، إن لم يكن تغييب حقيقي للحقائق، وكذا المساءلة وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إذ لم تكن هناك جلسات عمومية، بالإضافة إلى التوثيق والأرشفة، مرورا إلى الإعتذار الرسمي للدولة في شخص الملك، وهو الأمر الذي لم يحدث، وإن كان هناك من يتحدث عن اعتذار ضمني، بالإضافة إلى جبر الضرر الفردي والجماعي، حيث أشار إلى كون أن هناك مناطق جغرافية كبيرة مورست عليها الإنتهاكات، مثل الريف الكبير، وكذلك أيضا مرتكز عدم تكرار ما جرى، حيث اعتبر على انه ليس هناك ضمانات على عدم التكرار، وأخيرا حفظ الذاكرة التي قال عنها بأننا نعيش بدون ذاكرة. وفي محور ثاني تناول مؤشرات الوضع الإنتقالي التي قال عنها بأنه يستحيل بناء تجربة للعدالة الإنتقالية على خلفية انتقال ديمقراطي مزعوم، وفي غياب خطة عمل وأجندة لتنفيذ حقيقي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة على علاتها، بالإضافة إلى عدم اقتسام الحقيقة مع الشعب، وكذلك غياب إصلاحات حقيقة تسهم في الحد من الإفلات من العقاب...، أما في المحور الأخير فقد تناول واقع حقوق الإنسان ما بعد العدالة التي أرجعها إلى تبعات وثغرات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإلى تراجع قوي للحريات العامة، الفردية والجماعية، وقد دعى كافة الإطارات الحقوقية إلى تقييم جماعي للمعالجة، وفي الأخير فقد رد على بعض ما جاء في المداخلات التي سبقته والمرتبطة بمسألة الفئوية باعتبار أن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب هو منتدى جهوي، حيث أشار إلى أن موضوع الفئوية لا يثار إلا عندنا بالمغرب ولا يثار عند الدول الأوربية التي تعرف العديد من الإطارات الحقوقية الجهوية ولا تطرح أي إشكال، بالإضافة إلى أنه قال كفى من مركزة النضال الحقوقي، وأنه لا يجب أن نقطع 500 كلم لكي ننتج موقفا حقوقيا، وفي دفاعه عن المنتدى أشار إلى كون أن هيأة الإنصاف والمصالحة عزلت الريف ومارست الفئوية والإقصاء في تعاطيها مع ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف الكبير، وأنه اليوم لم يعد هناك داع للإشتغال بنفس المنطق، أما في نقطة ثانية والمرتبطة بملف المهدي بن مبركة فقد طالب بنزع القدسية على هذا الملف بحجة أنه عريس الشهداء، لأن لا فرق بين الشهداء، وقد أدرج جملة من الأسماء المغيبة من التناول الحقوقي للإطارات والمنحدرة من الريف الكبير، مثل عبد السلام الطود وحدو أقشيش وعبد الرحمن الحاتمي...،مطالبا بتوسيع لائحة الشهداء، كما أنه طالب أيضا بإجلاء الحقيقة كل الحقيقة عن ملف المهدي بن مبركة، لكن أيضا مع ضرورة كشف الحقيقة عن ملف عباس المساعدي، وعن المسؤولين عن اغتياله، بالإضافة إلى ملف الميلشيات التي ساهمت في الإنتهاكات، ومعرفة من ساهم في إبادة شعب بأكمله.
