أزمة حكومية جديدة تلوح في الأفق بعدما تجاهل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالب حزب التقدم والاشتراكية بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها مناضلة الحزب شرفات أفيلال. ورغم محاولات قيادات في حزب العدالة والتنمية التوسط لعقد اجتماع ثان بين العثماني وبنعبد الله لرأب الصدع بين الحزبين، قبل الذهاب إلى المجلس الوطني الاستثنائي "للبيجيدي" المقرر يوم 15 شتنبر، وقبل الدورة الخاصة للجنة المركزية ل"البي بي إس" في 22 شتنبر، فقد استبعد "رفيق" قيادي أن يقدم رئيس الحكومة أي مبررات جديدة حول حذف وزارة الماء، قائلا إن "المعطيات المتوفرة تؤكد أن العثماني عاجز عن تقديم مبررات في الأزمة لأن الأمر يتجاوزه". ويبدو أن العثماني يرفض نقل مشاكله مع حزب التقدم والاشتراكية إلى الأغلبية الحكومية؛ إذ لم يحدد بعدُ موعدا لعقد اجتماع مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية الذي كان مقرراً أن يلتئم بعد تداعيات حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء. ورفضت الحكومة كشف حيثيات حذف هذه الحقيبة بمبرر أن "القرار تم عرضه في إطار بلاغ للديوان الملكي، كما صدر مرسوم على المستوى القانوني ينظم عملية إعفاء كاتبة الدولة". وينتظر حزب "الكتاب" الضوء الأخضر من أعضاء اللجنة المركزية لاتخاذ قرار يحسم الجدل السياسي القائم بين التنظيمين السياسيين؛ أي مواصلة العمل بمقعدين حكوميين يتيمين أو الخروج إلى المعارضة تجاوبا مع عدد من الأصوات "التقدمية" المطالبة بإنهاء التحالف مع الحزب "الإسلامي". ويرتقب أن تخيم تداعيات "أزمة الماء" على تجانس العمل الحكومي، خصوصا وأن العثماني يُواجه سنة مصيرية بالنظر إلى الأوراش الكبرى المطروحة على طاولته التي تتطلب تعبئة جميع الفاعلين الحكوميين، من قبيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، والملف المرتبط بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان قرار العثماني حذف وزارة الماء قد فجر غضب حزب التقدم والاشتراكية، الذي عقد اجتماعا خاصا لمكتبه السياسي عبّر عقبه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح رسمي، عن استغرابه "الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر؛ إذ لم يتم إخبار الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
