بوصلة الناخب: قراءة في مواقف الأحزاب السياسية المغربية

مثلما حصل في تونس ومصر، شهدت المغرب في وقت مبكر هذا العام احتجاجات شعبية. لكن هذه الاحتجاجات سرعان ما تمت معالجتها وتحجيمها، ليس بواسطة القمع، بل بواسطة وعود الإصلاح السياسي.
تمت صياغة دستور جديد للبلاد، وأجري استفتاء عليه. أكثر من 98% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الإصلاحات السياسية التي اقترحها الملك. لكن هذه الإصلاحات تظل في الحقيقة شكلية، حيث ستظل السلطة الحقيقية في يد الملك.
صلاحيات الملك
تمنح الإصلاحات الجديدة المزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة، كما تعزز الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تبدو هذه التغييرات ديمقراطية، لكن في واقع الأمر لا يزال الملك يمتلك صلاحية نقض القرارات الحكومية. كما أبقى الدستور الجديد على الصفة الدينية للملك، باعتباره "أمير للمؤمنين"، وهو ما يمكن أن يشكل عقبة أمام التحول الديمقراطي. كما سيبقى يحتفظ الملك هو القائد الأعلى للجيش والأجهزة الأمنية.
في خضم الاضطرابات التي تعيشها المنطقة عموماً، شعرت السلطات المغربية بضرورة الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لتهدئة الأوضاع. ولكي في مثل هذه الظروف فإن معظم الأحزاب السياسية لا تجرؤ على اتخاذ مواقف واضحة وصريحة.
الفروق غائبة
حاولنا إجراء مقارنة بين رؤية الأحزاب الكبيرة لأربعين قضية سياسية واجتماعية، وكان من الصعب العثور على ما يميز حزب عن آخر. تضمنت برامج الأحزاب الكثير من الآراء العمومية والعبارات الإنشائية التي لا تحدد الموقف السياسي بوضوح. خاصة في مجالي الإصلاحات السياسية، والتنمية الاقتصادية، كان من الصعب معرفة الفروق بين حزب وآخر. كما إن معظم الأحزاب لم تجرؤ على التعبير عن موقف سياسي واضح في ما يتعلق بالسياسات الخارجية. ولا يزال يُنظر إلى السياسة الخارجية باعتبارها من مشمولات الملك.
الدين.. مجال الاختلاف
المجال الذي تظهر فيه بوضوح الاختلافات بين الأحزاب، هو القضايا الدينية، ومجال القيم والأخلاقية والاجتماعية، مثل دور المرأة في الحياة العامة. كما تناولت برامج الأحزاب بشكل متكرر وموسع أيضاً الدور الذي يجب أن يكون للإسلام في الحياة العامة.
أحد الأمثلة في هذا المجال هو مسألة الإفطار العلني في شهر رمضان. ففي حين يؤيد حزب التقدم والاشتراكية الحق في الإفطار العلني دون تحفظ، فإن أحزاباً مثل ، الأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية، والحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، تعارضه جملة وتفصيلاً. بينما تتراوح مواقف الأحزاب الأخرى من هذه المسألة في القبول المتحفظ والرفض المعتدل.
الشريعة
من الأمور الملفتة للنظر أنه لا يوجد حزب واحد يوافق بشكل كامل على الطرح القائل بضرورة أن تستند القوانين في المغرب إلى الشريعة الإسلامية بشكل كامل، مع ذلك فإن أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، تؤيد بتحفظ توسيع دور الشريعة في المنظومة القانونية. وعلى سبيل المثال، يدعو كل من الاستقلال والعدالة والتنمية، حظر تداول المشروبات الكحولية. تتعدد الآراء أكثر عندما يتعلق الأمر بالفصل بين الدين والدولة، حيث تنقسم الآراء بالتساوي بين المؤيدين بشمكل أو بآخر (الاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الديمقراطية الاجتماعية) والمعارضين (الاستقلال، وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية). ونرى الاستقطاب نفسه بين الأحزاب حين يتعلق الأمر بالمساواة في الإرث بين الجنسين.
الاقتصاد
القضايا الددينية هي إذن ما يصنع الفروقات بين الأحزاب المغربية. وهو أكر لافت للنظر، حيث أن الاستياء الشعبي يعود بالخصوص إلى إلى قضايا اقتصادية- اجتماعية، مثل الفقر والبطالة في صفوف الشباب، والفساد في المنظومة الاقتصادية. ويبدو التركيز على القضايا الدينية أكثر لفتاً للنظر عند المقارنة بتونس مثلاً، حيث كانت نقاط الاختلاف بين الأحزاب السياسية هناك، تتعلق بالدرجة الأولى بالجوانب الاقتصادية والإصلاح السياسي.
ولكن، حين نتعمق في دراسة برامج الأحزاب، ونبحث في منشوراتها ومواقعها الالكترونية، نكتشف الاختلافات في المواقف من القضايا الاقتصادية، وإن كانت لا تظهر بوضوح للوهلة الأولى. هكذا نجد أحزابا ذات ميول ليبرالية واضحة، تسعى إلى تقليل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ( الحركة الشعبية، تجمع الأحرار، الاتحاد الدستوري)، مقابل أحزاب تدعو إلى أن يكون للدولة دور أكبر في تنظيم الاقتصاد (الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والنهج).
السياسة الخارجية
المواقف من السياسة الخارجية هي الأخرى لا تظهر فيها الاختلافات إلا بالبحث والتقصي. العلاقة مع إسرائيل هي واحدة من أكثر القضايا الخارجية حضوراً في برامج الأحزاب. ومع أن مواقف الأحزاب بهذا الخصوص مصاغة بعبارات لا تخلو من مراوغة، فإنه يمكن تحديد "الصقور" والحمائم" في هذا الموضوع. الصقور (مثل العدالة والتنمية، والنهج، والحركة الديمقراطية الاجتماعية) لا يريدون أي شكل من اشكال العلاقة مع إسرائيل، بينما لا يرفض الطرف الآخر (مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) الحوار مع إسرائيل. ويتطابق موقف الأحزاب الأخيرة من موقفها من توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمر، حيث تؤيد ذلك، بينما لا تتحمس له الأحزاب الأخرى.
أوربا أم العرب؟
هناك أيضاً انقسام في الرأي بخصوص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول العربية. يتميز كل من حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، بموقفهما الواضح من أجل تعزيز العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوربي، بينما تعطي الأحزاب الأخرى الأولوية لتعزيز العلاقات مع العالم العربي.
من النقاط الحساسة في ملف العلاقات الخارجية، هو الموقف من الأراضي المتنازع عليها مع اسبانيا (سبتة ومليلية). في حين أن معظم الأحزاب تحاول أن لا تركز على المطالبة باستعادة هذه المناطق، نرى أن الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، لا يمانعان إذا لزم الأمر في الدخول في نزاع مسلح مع اسبانيا.
معظم الأحزاب تؤيد الرقابة
لا يبدو أن الربيع العربي قد وجد طريقه إلى المشهد الحزبي في المغرب، وهذا ما يظهر من حقيقة أن الأحزاب ليست مجمعة على دعم الإصلاحات الديمقراطية. على سبيل المثال يؤيد عدد ليس بالقليل من الأحزاب فرض الرقابة على الأعمال الفنية، بدرجة أو بأخرى. بل إن حزبين فقط (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) أبديا معارضة واضحة لهذه الرقابة. كما إن معظم الأحزاب ترى ضرورة أن يكون للدولة سيطرة بشكل أو بآخر على وسائل الإعلام. ويبدو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الوحيد الثابت على مواقفه بهذا الخصوص حيث يرفض فرض الرقابة لا على الآداب والفنون ولا على وسائل الإعلام، ويسانده بخصوص وسائل الاعلام حزب النهج. لا يزال الطريق إذن طويلاً أمام المغرب ليصبح ديمقراطية حقيقية.
*ينشر بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية
أنقر هنا للمشاركة في بوصلة الناخب