أورد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أنه تلقى باستنكار شديد الصور المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، الخاصة بأحد دروس الكتاب المدرسي الجديد في مكون القراءة في مادة اللغة العربية بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي ألفاظا من الدارجة المغربية. ونبه الائتلاف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إلى "هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي". واعتبر البلاغ أن المسوغات التي "ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، المتمثلة فيما أسمتها مبررات بيداغوجية صرفة، واهية ولا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها، باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين". وشدد الائتلاف على أن الكتاب المدرسي باعتباره حاملا بيداغوجيا أساسيا يتعين إيلاؤه العناية المستحقة، داعيا رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، إلى التدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة إلى مراجعتها ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها. كما دعا التنظيم إلى الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص، من خلال الاحتكام إلى الضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة. ووجه الائتلاف الدعوة إلى السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية "درءا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية"، معبرا عن إدانته ورفضه ل"مسار التلهيج لبعض الجهات المعزولة في الدولة الذي يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة". واعتبر البلاغ أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية ووفق جدولة للوظائف، داعيا كل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية إلى التصدي لهذا التوجه والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير المضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.
