محامي لمجرد: "لمْعلم" مُنهار يقاسي الإحباط خلف قضبان السجن

في تصريح حصري لجريدة هسبريس، قال محامي المغني المغربي سعد لمجرد، الفرنسي جون مارك فيديدا، إن "موكلي يعيشُ وضعاً نفسيا صعبا داخل السجن الذي يقبع فيه"، مضيفا أن "المغني المغربي الشاب يعيش ظروفاً صعبة للغاية ومنهار جراء وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت في قضيته".
وأبرز المحامي المعروف، الذي نصب نفسه مدافعا عن لمجرد الذي يُتابع في قضية جديدة تتعلق بالاغتصاب، أن موكله محبط وحزين بسبب قرار إيداعه السجن من طرف محكمة الاستئناف الفرنسية، قائلا: "لقد زرته وكان مُنكسر الجوارح وكئيباً، لم يتقبل بعد قرار السلطات الفرنسية التي أودعته السجن".
ونفى المحامي المذكور أن يكون قد تقدّم بطلب إلى المدعى العام الفرنسي لنقل الفنان المغربي إلى مصحة نفسية، بدلًا من اعتقاله، مؤكدًا أن "هذا غير صحيح، لقد زرت لمجرد أمس ووجدته في حالة نفسية مهزوزة وسيئة للغاية".
وتابع المحامي في تصريحه لهسبريس أن موكله "لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية"، مشيرا إلى أن "لمجرد يوجد في حالة نفسية سيئة".
واعتبر جان مارك فيديدا قرار اعتقال "لمعلم" أنه "قرار محبط، سعد لمجرد ينفي جملة الاتهامات الموجّهة إليه، وقد أظهر في السابق أنه يحترم المواعيد القضائية"، مورداً أنه سيواصل العمل "لإطلاق سراحه في خطوة أولى، ثم لإثبات براءته".
وكانت محكمة فرنسية أطلقت سراح صاحب أغنية "لمعلم" مؤقتا بكفالة مالية وبشروط، بعد أن تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية للاشتباه في اغتصابه فتاة بمدينة سان تروبيه، بعد شكاية تقدمت بها الضحية المفترضة.
واتهم لمجرد بالاعتداء جنسيا على فتاة عقب سهرة "ماجنة"، بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى "تعنيف واغتصاب".
وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، فتحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.
ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.
وأواخر الشهر الماضي، قال ممثل الادعاء العام الفرنسي، في بيانٍ له، إن النيابة العامة أوقفت "لمْجرد" في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطِنة فرنسية شكوى ضده. وأمر القضاء الفرنسي حينها بتمديد فترة احتجاز لمْجرد 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات. ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها "معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".