استنفرت عملية قذف كميات من المياه العادمة في شاطئ مدينة أكادير من طرف وحدة فندقية بالشريط الساحلي للمدينة السلطات الولائية والمحلية، إذ حلّت اليوم لجنة مختلطة بالمكان، وعاينت الواقعة التي تخالف المقتضيات القانونية، وحررت محضرا بعد إجراء المعاينات اللازمة. وقال رشي فاسح، رئيس جمعية "بيّزاج" لحماية البيئة، إن جمعيته عاينت يوم الجمعة وضعا مترديا "نتج عن صب وحد فندقية بالمنطقة الشاطئية بأكادير مياها عادمة في عرض المحيط، والمفروض أن تُقذف في قنوات الصرف الصحي الخاصة بمحطة المعالجة". وقال المتحدث في تصريح لهسبريس إنه "عوض ذلك استقدمت الوحدة شاحنة للقيام بإجراء مخالف لقوانين حماية الساحل وحماية الشواطئ، فاتخذت مسارا في اتجاه قنوات صرف مياه الأمطار، في اتجاه إحدى القنوات الكبرى، لتخترق رمال شاطئ أكادير في اتجاه المحيط". واعتبر رئيس "بيّزاج" أن "هذا الأمر يعصف بكل المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة والسلطات الولائية والمحلية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في إطار مشروع سواحل نظيفة"، وزاد: "لذلك فإننا في جمعية بيزاج نطالب بتطبيق كافة الإجراءات القانونية لحماية شاطئ أكادير من التلوث". من جانب آخر قال المتحدّث إن ما أقدمت عليه الوحدة الفندقية المعنية "مرفوض بموجب قانون حماية الساحل وقانون منع قذف النفايات السائلة والمياه العادمة في المناطق ذات المنفعة البيئية الإيكولوجية، والقانون رقم 11.03 الذي يتعلق بحماية واستصلاح البيئة".