ظاهرة قرصنة الكتب بالمغرب

أدى التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم إلى استفحال ظاهرة (قرصنة الكتب) أقل ما يقال عنها انها جريمة علنية وأخلاقية وقانونية، حيث أصبحت من أخطر المشاكل التي يعاني منها قطاع الطباعة ونشر الكتب، فهي جريمة ليست وليدة اليوم وإنما لها تاريخها يعود إلى سنوات القرن الماضي.
والمغرب كباقي دول العالم يعاني من مشكل قرصنة الكتب التي شاعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فتجدها تتمدد من الشوارع الرئيسية وباعة الأرصفة، الى المكتبات فالمعارض الوطنية والدولية في بعض الأحيان. وبالتالي لها انعكاسات سلبية جد وخيمة، الشيء الذي يجعلها تتسبب في خسائر مالية كبيرة للكتاب ودور النشر.
وبالرغم من هذه القرصنة نلاحظ أن نسبة القراءة بالمغرب ضعيفة جدا بالمقارنة مع دول أخرى. نجن نريد تطوير القراءة والتشجيع عليها لكن بطرق قانونية، لا على حساب مجهودات الآخرين.
فهناك من يفضل شراء كتاب مقرصن بثمن أقل من الكتاب الأصلي، وهناك من يفضل العكس.
ويقول السايغ في حديثه مع جريدة الصباح يوم10 أبريل 2016 : "القرصنة والتزوير خربا القطاع ولم يعد ممكنا لدور النشر أن تطبع كميات كبيرة من الكتب كما كان الشأن بالنسبة إلى فترة السبعينات والثمانينات حين كنا نطبع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف نسخة للطبعة الواحدة، أما الآن فلا نتجاوز ألف نسخة في أحسن الأحوال بل في أحيان كثيرة خمسمائة نسخة بسبب ارتفاع تكاليف الطبع وإنتاج الكتاب، ومما زاد الطين بلة انتشار ظاهرة قرصنة الكتب وتزويرها ".
ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد أسباب القرصنة التي تتجلى بالأساس في ضعف القدرة الشرائية للقارئ، وقلة فرص العمل لدى الشباب، فضلا عن ضعف القوانين التي تجرم القرصنة، إضافة إلى كثرة المطابع، فانتشار الواسع لدور النشر غير الرسمية التي تسارع دائما إلى شراء نسخ من الكتب حديثة الصدور لتقوم بقرصنتها وإعادة طبعها من جديد، ولكن بإمكانيات تفتقر للجودة التي تتوفر في الكتاب الأصلي، وتباع بثمن بخس، وبطبيعة الحال يبقى هدفها مادي لا ثقافي أو علمي، ولا ننسى شبكة الانترنت التي ساهمت بشكل كبير في قرصنة الكتب وذلك بفضل سهولتها.
في ظل تعدد الأسباب نقترح حل جذري للتصدي لهذه الظاهرة التي تسيء إلى بلادنا بعامة والناشر بخاصة، من خلال تخفيض ثمن الكتب يتناسب وقدرة شراء المواطن، وعليه فإذا عالجنا المشكل المادي سنقضي لا محال على ظاهرة قرصنة الكتب.