كثافة الإقبال على الخدمات البنكية التشاركية تفاجئ صيارفة مغاربة

استحوذت التمويلات التشاركية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، على 10 في المائة من الحصة السوقية لعمليات اقتناء العقارات بالمغرب، متجاوزة حتى أكثر التوقعات تفاؤلا داخل أوساط المهنيين والمحللين والمختصين في الصيرفة الإسلامية.
وقال عبد الصمد عصامي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل"أمنية بنك"، إن التوقعات كانت تشير إلى أن حصة سوق التمويلات التشاركية للعقارات ستصل إلى مستوى يتراوح ما بين 5 و10 في المائة بعد مرور خمس سنوات.
وأضاف عصامي، في تصريح لهسبريس: "يبدو أن الأمور تسير بوتيرة أسرع من توقعاتنا، واليوم نجد أن الخدمات المصرفية التشاركية استطاعت أن تجد لها مكانا مريحا بشكل مبكر في السوق المصرفي المغربي، وهذا مؤشر إيجابي على أن هذه السوق ستسهم في بعث ديناميكية جديدة في القطاع المصرفي بشكل خاص، وفي القطاع العقاري بشكل عام".
بدوره، أكد عدنان الكداري، المدير العام لمصرف "أمنية بنك"، أن هذا الأخير نجح في نيل ثقة المواطنين الذين يفضّلون اللجوء إلى المالية التشاركية.
وأضاف الكداري: "المصرف التشاركي كرّس حضوره الرقمي على مستوى الابتكار والتجديد، عن طريق عروض تتعلق أساسا بالعقار وفتح حساب للمغاربة المقيمين بالخارج، والقيام بتحويلات مالية، ونحن نواصل عملنا لتكريس وتعزيز مكانة هذه الخدمات المصرفية الجديدة".
ويرى المدير العام لمصرف "أمنية بنك" أن العمل منصب حاليا لترسيخ مكانة التمويلات التشاركية في السوق المغربية، وتعزيز مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني، وفي الإدماج المالي وجعل ذلك على رأس قائمة الأولويات.
وكشفت إحصائيات رسمية صادرة عن بنك المغرب أن البنوك التشاركية فتحت حوالي 43 ألف حساب بنكي، منذ انطلاق عملها العام الماضي.
وإلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي، أصبحت شبكة البنوك التشاركية المغربية تتوفر على 82 وكالة وفضاء خاصا تسعى إلى تقريب التمويل الإسلامي من المغاربة؛ فيما بلغ التمويل الموجه إلى الخدمات التشاركية حوالي 2.2 مليار درهم.
وتشير الأرقام الصادرة في تقرير النشاط البنكي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المغربي، إلى أن البنوك وزعت ما مجموعه 1.1 مليار درهم (110 ملايير سنتيم) كقروض لزبنائها الذين أقبلوا على خدماتها، ضمن عقود المرابحة الخاصة بالعقار والسيارات.
وتعمل السلطات المنظمة لهذا القطاع حالياً على مشروعي مذكرتين حول تمويل الاستصناع، وهي مخصصة للعقود في مجال الاستثمار الصناعي والعقاري، تنتظر رأي المجلس العلمي الأعلى للنظر في موافقتها أحكام الشريعة الإسلامية قبل العمل بها رسمياً. كما تعمل السلطات المالية المعنية بتدبير التمويل التشاركي على إخراج عقود حامل البطاقة والإجارة والوكالة.